خادم الحرمين يحث الوزراء على العمل لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن
دراسة إنشاء مناطق حرة وخط حديدي بين الموانىء
المملكة حريصة على مصالح العرب والمسلمين ونبذ الخلافات وحلها
|
 |
،* الرياض - واس
أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً حرصها الشديد على ان يسود الأمن والاستقرار والسلام
كافة ارجاء المنطقة ووقوفها ودعمها لكل الجهود الرامية الى تحقيق ذلك والوصول اليه وبما يحفظ
الحقوق لجميع دول المنطقة وفق الشرعية الدولية وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة,
أعلن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال رئاسته
جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض,
وأكد الملك المفدى حرص المملكة الدائم وسعيها الدؤوب إلى كل ما فيه صالح الامة العربية
والاسلامية والتمكين لدولها في نبذ الخلافات والعمل على حلها والتوجه الى البناء وتحقيق
الرخاء لشعوبها,
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي ان خادم الحرمين الشريفين بعد
ان استعرض مع المجلس الاحداث عربياً واسلامياً وعالمياً ناشد البلدين الجارين اثيوبيا
واريتريا الى ضبط النفس وتغليب المصلحة والبعد عن اراقة المزيد من الدماء ومعالجة الخلافات
بينهما بالطرق السلمية لتجنيب الشعبين ويلات الحروب ليتسنى لهما التركيز على المجالات
التنموية نحو مستقبل افضل,
كما اهاب ايده الله بالبلدين التجاوب مع المبادرات الدبلوماسية الدولية بهدف ايجاد الحلول
المناسبة لوقف النزاع على النحو الذي يقبل به الطرفان محذراً رعاه الله من ان استخدام القوة
من الجانبين سيضر بمصالحهما وامن المنطقة بشكل عام,
واشار معالي الوزير الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة الى ان خادم
الحرمين الشريفين اطلع المجلس على فحوى المباحثات التي اجراها مع سمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة الشيخ سعد العبدالله الصباح التي تناولت العلاقات الثنائية بين
البلدين وسبل دعمها في ظل العلاقات المميزة بينهما,
وعلى الصعيد المحلي بيّن معاليه ان مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على تقارير عدد من الوزارات
خاصة ذات الصلة بخدمة المواطن وما تضطلع به من واجبات تجاه ذلك وما ابدته من خطط لتطوير
الخدمات وتحسين مستواها مع الاستفادة القصوى من كل ما وفرته الدولة من امكانات,
وحث الملك المفدى اصحاب السمو والمعالي الوزراء على المزيد من العمل في سبيل تعزيز القدرات
وتحقيق ما يتطلع اليه المواطن في الوصول بالخدمات المقدمة الى الافضل بما يعكس المستوى
الحضاري المميز الذي تعيشه بلادنا العزيزة,
واختتم معالي وزير الاعلام بيانه مفيدا ان المجلس استعرض جدول الاعمال واصدر القرارات
التالية:
اولاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية,
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء قرر المجلس:
تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة
المنعقدة في شهر شعبان عام 1419ه بشأن دعم المنظمات والهيئات الاسلامية والعربية العاملة في
الولايات المتحدة الامريكية وذلك بدفع مبلغ وقدره 2,000,/000 مليونا دولار سنوياً وفقا لما
جاء في القرار المذكور,
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على برقية
معالي وزير التخطيط,
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء,
قرر المجلس:
،1 - الاستمرار في التوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دوراً اكبر في ادارة وتشغيل الموانىء والذي
ابتدأ باسناد جميع اعمال تشغيل وصيانة وادارة الارصفة والمعدات التابعة للموانىء الى القطاع
الخاص بأسلوب التأجيل وفقاً للامر السامي الكريم رقم 7/ب/16941 وتاريخ 1417/11/6ه على ان يتم
تقييم هذا الترتيب بعد مضي نصف المدة وفقاً للامر السامي الكريم المشار اليه اعلاه,
،2 - الاستمرار في دعم الانشطة المعززة للتوجه المشار اليه في الفقرة الاولى مثل استقبال
بضائع الترانزيت والمسافنة وتشجيع تجارة اعادة التصدير وتطوير شبكة الكترونية لتبادل
المعلومات في الموانىء وتأجير الاراضي والساحات والمواقع للأغراض الصناعية والتجارية والتوسع
في اسناد تشغيل مرافق الموانىء بأسلوب تجاري للقطاع الخاص ليشمل الخدمات الاخرى كالقطر
والارشاد والمساعدات الملاحية داخل الموانىء وفي الممرات الملاحية وتبادل المعلومات وغيرها
من الخدمات المساندة,
،3 - العمل على استغلال الطاقات المتاحة بميناءي ينبع وجازان وذلك من خلال تعميم خدمات
الترانزيت والمسافنة واعادة التصدير لخدمة المناطق المجاورة وجذب المزيد من استثمارات القطاع
الخاص,
،4 - العمل على تنشيط النقل الساحلي لاستغلال الطاقات المتاحة في الموانىء في نقل البضائع بين
مدن المملكة وتخفيف العبء على وسائل النقل الاخرى,
،5 - تفعيل دور المجالس الاستشارية في الموانىء والمنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام
المؤسسة العامة للموانىء ومراجعة الاجراءات الادارية والمستندية التي تؤديها الجهات المرتبطة
بخدمات الموانىء بهدف تبسيطها وتسهيلها واستخدام التقنية الحديثة مع عدم الاخلال بالنواحي
الأمنية,
،6 - مراجعة وتطوير الانظمة المحاسبية في المؤسسة والعمل على استخدام النظام المحاسبي التجاري
السعودي لمواكبة برنامج اسناد الخدمات الى القطاع الخاص,
،7 - اضفاء طابع المرونة على اجور الموانىء بغرض تحقيق عنصر المنافسة بين المقاولين,
،8 - مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهام الادارات
القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص واجراء الدراسات اللازمة لتنمية
وتطوير هذا الترتيب بما يحقق رفع الكفاءات وزيادة الايرادات,
،9 - تقوم المؤسسة العامة للموانىء بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة ضمن منظور
مستقبلي بعيد المدى لتعزيز دور موانىء المملكة تأخذ في الاعتبار المنافسة المتوقعة من
الموانىء المجاورة والمنافسة المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وحركة
النقل البحري المستقبلية والتوجهات العالمية في نقل البضائع بالحاويات وتوقعات النمو في
الاقتصاد الوطني وتوفير البيانات عن الموانىء المجاورة وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتكون
قادرة على المنافسة في جذب خطوط الملاحة العالمية,
،10 - تعد دراسة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول جدوى انشاء مناطق حرة من موانىء
المملكة,
،11 - تقوم اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 3/ب/4273 وتاريخ 1418/3/24ه بدراسة
جدوى انشاء خط حديدي بين موانىء المملكة الى ساحل البحر الاحمر ومثيلاتها على الخليج العربي,
،12 - تستمر المؤسسة العامة للموانىء مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة,
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب
معالي وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق,
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء,
قرر المجلس:
اعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداء
من تاريخ نفاذ هذا القرار على النحو التالي:
،1 - وزير الزراعة والمياه رئيساً,
،2 - مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عضواً,
،3 - ممثل عن وزارة التجارة عضواً,
،4 - ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً,
،5 - ممثل عن وزارة الزراعة والمياه عضواً,
،6 - راشد بن عبد الله الراشد الحميد من القطاع الخاص عضوا
،7 - محمد بن عبد الله بن راشد ابو نيان من القطاع الخاص عضواً,
|
|
|
