اتحاد غرف التجارة العربية يؤكد
،50% من إجمالي طاقات التحلية في العالم في المملكة والكويت والإمارات
|
،* القاهرة - عبدالله الحصري
يستخدم احد عشر بلدا عربيا اكثر من نصف موارده المائية السنوية القابلة للتجدد بينما تستخدم
معظم دول الخليج العربية بالاضافة إلى ليبيا أكثر من 100% منها وتعتمد على المشاريع المكلفة
لتحلية مياه البحر وتستنزف ابارها الجوفية بما يفوق قدرتها على التجدد,
جاء ذلك في تقرير لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي أوضح انه في
المملكة والكويت والامارات حاليا اكثر 50% من اجمالي طاقات التحلية في العام، وان الزراعة في
تلك البلاد تعتمد كلية على المياه المستخرجة من الابار الجوفية التي اخذت تنضب وتتدهور في
نوعيتها بسبب الاستنزاف المستثمر,
واشار التقرير الى ان الاخذ بمؤشر العجز المالي المعوق للتنمية والذي يدل على انخفاض مستوى
الموارد المائية السنوية المتجددة عن ألف متر مكعب وبمؤشر الندرة المائية التي تحد من
التنمية ويدل على انخفاض هذا المستوى عن 500 متر مكعب, يدل هذان المؤشران على ان الجزائر
وتونس والصومال دخلت مثلا في مرحلة العجز المائي لانخفاض نصيب الفرد عن الف متر مكعب ودخلت
الاردن واليمن وسوريا وجيبوتي والبحرين وليبيا والكويت وقطر والسعودية والامارات في مرحلة
الندرة المائية التي تحد من التنمية وذلك لانخفاض نصيب الفرد فيها عن 500 متر مكعب
سنويا,وتدل المؤشرات المستقبلية الى انضمام مصر والمغرب ولبنان وعمان الى قائمة دول العجز
المائي بحلول عام 2025 كما تدل على انضمام الجزائر وتونس الى قائمة دول الندرة المائية التي
تحد من امكانيات التنمية,
ويبين التقرير ان العجز في المياه اللازمة للزراعة هو القضية الاهم امام الدول العربية على
مشارف القرن الحادي والعشرين لانها دخلت بالفعل منذ السبعينيات في مرحلة عجز حقيقي بسبب
تصاعد استخدام المياه بأكثر من المنسوب السنوي، وان تناقص المياه ادى إلى تزايد استنزاف
الابار الجوفية بأكثر من قدرتها على التجدد، كما ساهم تناقص الموارد المائية ايضا في تفاقم
مشاكل التلوث,
ويؤكد التقرير السنوي ان المشكلة الاكبر تكمن في ان الزراعة في الوطن العربي تستهلك ما بين
،80%، 90% من الموارد المائية المتاحة بينما يتزايد الضغط لتحويل استخدام المياه إلى
الاحتياطيات المنزلية والصناعية في ظل تناقص ملحوظ في اجمالي الموارد المائية المتاحة,
وطبقا للتقرير فإن قسما كبيرا من المياه الموزعة يضيع هباء بسبب التسرب من الانابيب او عبر
عمليات السرقة، حيث يقدر هذا الفاقد في بعض الاحيان بأكثر من النصف وأكثر هذا الفائض ينجم عن
رداء انظمة الري المستخدمة في الزراعة والتي غالبا ما تهدر اكثر من 60% من مياه الري قبل
وصولها الى المحاصيل التي سيتم ريها وضعف التصريف بسبب ارتفاع في مستوى المياه في التربة مما
يؤدي إلى تملحها,
وتستهلك الزراعة في البلاد العربية ما بين 80%، 90% من الموارد المائية المتاحة، ويتزايد
الضغط لتحويل استخدام المياه إلى الاحتياطات المنزلية والصناعية في ظل تناقص جدي في مجمل
الموارد المائية المتاحة,
ويدل التوزيع النسبي لاستخدامات المياه على القطاعات ذات الاهمية النسبية الكبيرة لحصة
الزراعة في اغلب البلاد العربية والتي تتعدى 90% في سبع دول و80% في خمس منها، بينما استخدام
المياه في الصناعة هو اقل من نصف المعدل العالمي في 15 بلداً فيما تختلف معدلات الاستخدام
المحلي للمياه بين بلد وآخر,ويعبر استمرار ارتفاع قيمة الواردات الزراعية العربية عن عجز
حقيقي في المياه ويعبر عن ذلك حجم الواردات العربية من الحبوب التي بلغت اكثر من 21% من
واردات العالم من القمح وأكثر من 18% من التجارة الدولية في الحبوب وازدادت الواردات العربية
الزراعية مؤخرا بسبب ارتفاع الاسعار,ودعا التقرير الى ترشيد استهلاك المياه وازالة التلوث
والحد من الفاقد مع ضرورة موازنة العرض بالطلب في نطاق قانون الندرة عبر تسعير كلفة تشغيل
المياه وكلفة صيانتها لكنه من غير الكافي التركيز فقط على ادارة موارد المياه النادرة بمجرد
الترشيد او التسعير بل لابد من السعي إلى تنمية الموارد المائية باكتشاف خلق مصادر جديدة
للمياه العذبة بالطرق التقليدية او غير التقليدية,
واشار التقرير الى ضرورة تحديث قوانين المياه والعمل الى تطبيقها، واشتراك القطاع الخاص في
مشاريع ادارة المياه من خلال التخصيصية، وضرورة ايجاد صيغة للتعاون العربية المشترك لتكوين
رؤيا مستقبلية مشتركة للتعامل مع تحديات الندرة وللمحافظة على الحقوق العربية في مياه
الأنهار الدولية واقامة شبكة عربية للمعلومات المعنية بالمياه وتعمق التعاون العربي المشترك
في القطاع المالي في كافة المجالات,
|
|
|
