في ظاهرة بدأت تتسع
شركات تبذل جهوداً لأخفاء نتائجها المالية المعلنة ,,!،
|
،* الرياض - أحمد السويلم
تطالعنا بين الفينة والأخرى العديد من الشركات المساهمة بالاعلان عن مراكزها المالية الربع
سنوية وميزانياتها العمومية السنوية عبر نشرها في الصحف المحلية وهذا امر طبيعي ولكن تلجأ
مجموعة من الشركات المساهمة المدرجة اسهمها في سوق الاسهم المحلية وما اكثرها الى انتهاج
اسلوب لا يخدم الشركة والمصلحة العامة وذلك بقيام ادارة الشركة بالبحث عن اسوأ الاوقات التي
توزع الجريدة اعدادها اضافة الى اللجوء الى الصحف الضعيفة والتي يقل فيها عدد القراء
والمتابعين لها لنشر اعلان عن نتائجها المالية حتى بدت كظاهرة تتفشى بشكل كبير في النتائج
السيئة للشركات المساهمة المتردية الاوضاع وعكس ذلك عند الشركة الرابحة او ذات النتائج
الجيدة,
ويصل الأمر بهذه الشركات الى الاكتفاء بالاعلان في جريدة واحدة فقط من نوعية تلك الصحف
والاوقات اما في صحف المنطقة الغربية او الوسطى مما بلا شك يجبر المساهمين في متابعة النتائج
المالية لشركاتهم بالاقدام على شراء جميع الصحف التي تصدر بالمملكة يومياً بعد الانتهاء من
مركز مالي او سنة مالية، فيما هم في غنى عن ذلك فيما لو فرضت وزارة التجارة على الشركات
المساهمة بعمل اعلانين لكل مركز مالي او سنة مالية في صحيفتين كل واحدة منهما في منطقة كحد
ادنى على ان يكون الاعلان لا يقل عن ربع صفحة حتى يتسنى لأكبر قدر ممكن من جمهور المساهمين
والمتابعين لسوق الاسهم المحلية التعرف على النتائج المالية للشركات المساهمة بشكل معقول من
البحث، والحقيقة ان ادارات تلك الشركات المساهمة المتردية التي تنتهج عملية اخفاء مركزها
المالي وسنتها المالية عن مساهميها بنشرها في الصحف القليلة القراء او اختيار الايام التي
يقل فيها شراء اعداد الصحف كيوم الجمعة مثلاً بغية تجنيب سهم الشركة المزيد من المصاعب في
سوق الاسهم اكثر مما يعانيه سهم تلك الشركة حالياً فيما لو لجأت ادارة الشركة بالاعلان في
صحف النخبة والايام المرتفعة القيمة لدى القراء، وتكمن ايضا استفادة ادارة الشركة المعلنة
بهذا الاسلوب الى التقليل قدر الامكان من عدد المطلعين على نتائج الشركة السيئة مالياً من
مساهمين ومتابعين لأحوال الشركات المساهمة وهي بذلك لا تملك الشجاعة الصادقة في مجابهة
المساهمين بصفة خاصة والمتابعين بصفة عامة بالحقيقة المرة بالاعلان بالصحف القوية وفي الايام
الممتازة, فمهمة اعضاء مجالس ادارات تلك الشركات اضافة الى تكبيد الشركة خسائر جسيمة العمل
وبكل ما اوتوا من قوة بالاحتيال على مساهمي الشركة بمحاولة اخفاء المعلومات المالية المهمة
التي هي جزء مهم لا يتجزأ من اتخاذ القرار المباشر بالتخلص من اسهمه بالبيع للراغبين منهم
بالبيع مما يشكل بالتأكيد عملية ضغط كبيرة على السهم في سوق الاسهم ونعتقد ان مجالس ادارات
تلك الشركات المساهمة الذين ينتهجون حب محاولة اخفاء المعلومات عن المساهمين هم مشاركين بلا
شك في جرم النتائج المالية السيئة بشكل مباشر لعدم بثها للجميع فالصدق والوضوح مطلبان
اساسيان في التعامل مع الشركة ومساهميها,
ونحب ان نهمس في آذان جميع ادارات الشركات المساهمة بان الكل متضرر سواء من مجالس الادارات
او المساهمين وان الشركات المعلنة بهذه الطريقة لا تستفيد سوى المزيد من الانتقاد من
مساهميها والمراقبين لسوق الاسهم المحلية وخصوصاً في ظل وعي وصحوة المساهم الحالي المتابع
مقارنة بالمساهم في السابق والتي كانت تفوت عليه مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ولكن يبقى دور
وزارة التجارة الهام في هذا الجانب بأهمية ايصال المعلومة المالية بأقوى الوسائل الاعلامية
التي تستقطب شريحة كبيرة من القراء لتحقيق الهدف المنشود حيث ان المساهمين شركاء في المعلومة
وخصوصا اذا تعلق ذلك بمعلومات مصيرية بوضع الشركة المالي ونتائجها الدورية الربع سنوية
والسنوية,
فوضع سوق الاسهم المحلية حاليا لايحتاج الى اتباع الاساليب الملتوية في محاولة اخفاء
المعلومات عن الناس ومهما بررت مجالس ادارات تلك الشركات بأن اللجوء لهذا الاسلوب الاعلاني
من شأنه ان يساهم في تقليص المصروفات وذلك بالاعلان في الازمنة والمواقع الميتة بالنسبة
للقارىء مما يحقق رخصا للمادة الاعلانية وتكون على حساب الاعلام لجموع المساهمين فهذا مما
لايحقق الهدف في توصيل المعلومة لمعظم القراء فسوق الاسهم المحلية يحتاج الى صدق الاعلام
باطلاع اكبر قدر ممكن من المساهمين في سوق الاسهم حتى ترتفع مصداقية جميع مجالس ادارات
الشركات المساهمة,
|
|
|
