أعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية وأصحاب المستشفيات يناقشون عملية تقييم الأطباء
|
،* الدمام - حسين بالحارث
نظمت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لقاء ضم امين عام الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية د, حسين الفريحي مع اعضاء اللجنة الصحية بالغرفة واصحاب المستشفيات بحضور مدير عام
الشؤون الصحية بالمنطقة,
نائب رئيس غرفة الشرقية قال ان هذا اللقاء يأتي استكمالا لجهود الغرفة في معالجة العقبات
التي تواجه القطاع الخاص، من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين المسؤولين الحكوميين ورجال
الاعمال بهدف تقريب وجهات النظر بما يحقق نموا أفضل لاداء القطاع الصحي وتنمية مشاركته في
الاقتصاد الوطني,
وأضاف الراشد بأن القطاع الصحي يسعى لتنمية خدماته وتطوير منشآته لتأمين خدمات افضل
للمواطنين ليسانده ويخفف العبء عن الدولة، ويأتي هذا تكاملا مع الخدمات الصحية الجليلة التي
تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين,
وقدم الدكتور الفريحي نبذة مختصرة عن الدور الذي تقدمه الهيئة للقطاع الصحي وقال: ان الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية ايمانا منها بالدور المناط بها وسعيا إلى تنفيذ المهام الملقاة على
عاتقها وتثمينا للثقة الملكية الغالية التي اولتها اياها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه
الله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/2 وتاريخ 1413/2/6ه ترى ان من اولى مهامها تطبيق
اهدافها المتعلقة بوضع الاسس والمعايير المتعلقة بمزاولة المهن الصحية وتقويم الشهادات
الصحية المهنية ومعادلتها,
وأكد الفريحي ان اي خلل في الممارسة المهنية في هذا المجال الحيوي يعني ان هناك خطرا يتهدد
الانسان المقيم على هذه الارض الغالية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في سعيها وراء
استقرار الامور في نصابها وتأسيس قواعد عامة للتعامل مع الممارسين بما يتناسب ومؤهلاتهم
العلمية والعملية فوضت لجنة معادلة الشهادات الصحية ووضع المعايير اللازمة لتقويم الشهادات
الصحية وتقويم حامليها مهنيا,
وقد قامت اللجنة بوضع معايير عديدة روعي فيها الموضوعية في تقدير الخبرة العملية السابقة
واللاحقة للحصول على الشهادات كما اخذ في الاعتبار المستوى المهني لحاملي الشهادات في السابق
والحاضر، وكذلك الحد الادنى المعترف به داخل المملكة في البرامج الطبية والصحية باعتباره
المقياس الذي تقاس عليه جميع الشهادات الواردة حيث يتم تقييمها علميا وعمليا للتأكد من
التناسب بين المستوى المهني لحامل الشهادة الصحية والعمل الذي يتطلع اليه كممارس في ميدان
العمل الصحي,
وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم السبت الماضي مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم
القطاع الصحي خصوصا حول الدور والمهمة التي تقوم بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ابرز
تلك الموضوعات موضوع التأخير في اصدار قرارات التقييم وارسالها الى المؤسسات الصحية
والتأثيرات المادية جراء ذلك التأخر,, وتمديد فترة اعادة التقييم الى خمس سنوات بدلا من ثلاث
سنوات,, والصعوبات البالغة الناجمة عن تصديق الشهادات من الدولة التي بها الجامعة التي منحت
الشهادة خاصة إذا كانت هذه الدولة اوروبية أو أمريكية واقتراح فكرة الاكتفاء بتصديق الدولة
التي يعمل بها الطبيب قبل تعاقده مع المملكة,
وأكد رجال الاعمال وأصحاب المستشفيات على الحاجة الى تحسين وتطوير النماذج المستخدمة في
تقييم الاطباء وفصل كل فئة حسب تخصصها,, والحاجة الى فتح مكاتب في مناطق المملكة المختلفة
ذات تجهيزات متكاملة لاستلام جميع الرسوم والمستندات ومراجعتها وتدقيقها,, والحاجة الى تحديد
الاجراءات في حالة تخلف الطبيب عن حضور الامتحان لظروف طارئة,,
وضرورة قيام الهيئة بعقد دورات تدريبية مكثفة او عمل محاضرات او ندوات علمية طبية للاطباء
لتعريفهم بطريقة الامتحان وكيفية عملية التقييم او اصدار نماذج لنوعية الاسئلة والامتحانات
في التخصصات الطبية المختلفة,, وضرورة اخطار المؤسسات الصحية بموعد الامتحان بوقت كاف حتى
يمكن عمل الترتيبات اللازمة والتنسيق بين عمل الطبيب وذهابه لحضور التقييم,
|
|
|
