طالبا تدخل الجهات المعنية بالموضوع
تخطيط الأراضي ومسؤولية القطاع الخاص
|
تتكدس على ارفف أقسام الاراضي بالبلديات الاستمارات الخاصة بالمواطنين بالآلاف وذلك لعدة
اسباب ومنها عدم امكانية توفير كافة الخدمات الاساسية في المخطط السكني من مياه وكهرباء
وهاتف وصرف صحي وسفلتة الشوارع,, الخ، وهذه الخدمات تكلف مبالغ باهظة بطبيعة الحال المواطن
لايقدر تكلفتها ولا يشعر بأهميتها إلا إذا فقدها!!،
ومع التطور والقفزات الهائلة التي شهدتها مدننا بفضل القيادة الحكيمة خلال العقود الماضية
بدأ يظهر عنصر قوي ومؤثر وعلامة بارزة وحضارية ويفرض نفسه في مجتمعنا ألا وهو القطاع الخاص,
حيث ان دوره في مجال البلديات مهمش إلا فيما ندر؟ ومن هذه الافكار التي من المفترض ان
يتبناها القطاع الخاص المشاركة مع البلديات في الاراضي الحكومية المخصصة كمخططات سكنية
وتكون على النحو التالي:
،1- أولا مرحلة التصميم من قبل البلدية,
،2- بعد اعتماد المخطط يطرح تنفيذ المشروع في مناقصة عامة لرجال الاعمال المتخصصين في هذا
المجال مع الاخذ بعين الاعتبار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة,
،3- بعد استلام المقاول للمشروع يتم تنزيل المخطط على الطبيعة ومن ثم يبدأ العمل في البنية
التحتية (الاساسية) من شبكات المياه وشبكة الكهرباء وشبكة الهاتف وشبكة الصرف الصحي وبعد ذلك
سفلتة الشوارع,
،4- يسلم المشروع بعد الانتهاء للبلدية المختصة,
،5- يتم التوزيع بالطرق الاعتيادية على المواطنين (بالقرعة) ولكن مقابل هذه الخدمات
المتكاملة
يتم دفع مبلغ معين تم الاتفاق عليه بالعقد عن كل قطعة أرض للمقاول وذلك حسب مساحتها وعرض
الشارع,, الخ،
ومع ذلك فإن المبلغ الذي سيدفعه المواطن سوف يكون مبلغا رمزيا إذا ما تم مقارنته بالتكلفة
الحقيقية للمشروع,
ربما يكون هذا الحل او غيره من الحلول التي تقلل فترة انتظار المواطن في سبيل الحصول على
قطعة ارض متوفر بها جميع الخدمات,
المهندس: عبدالله الطريزاوي
|
|
|
