اعتباراً من العام القادم 2000م
حكومة ألمانيا تتراجع عن حظرها لتصدير النفايات النووية
|
،* بون - د,ب,أ
تراجعت ألمانيا امس رسميا عن خططها المثيرة للجدل والخاصة بفرض حظر على تصدير كافة اشكال
النفايات النووية إلى كل من بريطانيا وفرنسا اعتبارا من العام المقبل,
كان شرويدر قد أصدر أوامر الشهر الماضي لوزير البيئة يورجين تريتين العضو بحزب الخضر، بالغاء
قرار يحظر قضبان الوقود النووي المستهلكة في محطات الطاقة اعتبارا من عام 2000م,
وتم يوم الاثنين التخلي عن الحظر المثير للجدل الذي كان مقررا ان يبدأ سريانه اعتبارا من
العام المقبل واستبداله بمشروع قانون جديد خاص بالطاقة النووية,
كانت الخطة الاصلية قد اثارت انتقادات شديدة من جانب شركات تشغيل محطات الطاقة النووية التسع
عشرة في المانيا,, وكذلك من جانب فرنسا وبريطانيا اللتين ابرمتا عقودا طويلة الاجل مع
المانيا لاعادة معالجة قضبان الوقود النووي المستهلكة,
ولا تملك المانيا منشآت خاصة بها لهذا الغرض,
ولا تزال حكومة يسار الوسط بزعامة شرويدر التي يشارك حزب الخضر فيها ملتزمة رسميا باغلاق
محطات الطاقة النووية في البلاد,
ولكن شرويدر يصر على ضرورة القيام بذلك بصورة تدريجية وبالاتفاق مع شركات الطاقة لتفادي رفع
قضايا تعويضات بمبالغ هائلة على الحكومة الالمانية,
ويقول تريتين ان اصحاب شركات الطاقة لن يكون لهم الحق في رفع مثل هذه الدعاوى القضائية ضد
بون, ويطالب الخضر بالتحرك بسرعة اكبر في ما يتعلق باغلاق محطات الطاقة النووية,
|
|
|
