Thursday 25th February, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الخميس 10 ذو القعدة



الاتصال المفتوح سبب مشاكل الإنترنت

سمعنا وقرأنا كثيرا عن مشاكل الانترنت الحالية في المملكة العربية السعودية من صعوبة أو
تأخير في الاتصال أو ما يتعلق بالسرعة، ويجزم الكثير من المتخصصين ان السبب الرئيسي وربما
الوحيد يعود الى مشاكل فنية تتعلق بشركة الاتصالات السعودية وقد يكون هذا جزءا من الحقيقة
ولكنها ليست الحقيقة الكاملة, ولا اود في هذا المقال ان ادافع عن شركة الاتصالات ولكن من
مبدأ الإنصاف والموضوعية يجب ألاّ نلقي اللوم فقط على المشاكل الفنية المتعلقة بشركة
الاتصالات السعودية,
لان أحد الاسباب الرئيسية لهذه المشاكل يعود الى نظام (الاتصال المفتوح) والذي اجبرت الشركات
المقدمة لخدمة الاتصال بالإنترنت على تقديمه وبحد اعلى للسعر, والحقيقة ان المستخدم النهائي
والشركات المقدمة لخدمة الاتصال متضررون من هذا النظام الذي يخدم فقط شركة الاتصالات,
،) Collectivism يمكن وصف المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات العربية بانه مجتمع تعاوني ( ،
،( ولهذا عندما individualismوذلك بعكس المجتمعات الغربية التي يمكن وصفها بالانفرادية )،
يحصل المستخدم (العربي بصفة عامة) على خدمة الاتصال المفتوح فإنه من المتوقع ان يهدي هذه
الخدمة لغيره من الاقارب او الاصدقاء من باب التعاون وبحكم المعرفة وبهذا الاسلوب يزيد عدد
المستخدمين لحساب واحد وتزيد عدد الساعات المستخدمة عن المتوسط الافتراضي الاعلى للاستخدام
المفتوح (قد يكون ثلاث او اربع ساعات) والذي بني على اساسه سعر الاتصال المفتوح وفي هذه
الحالة - وهذا احتمال كبير نظرا لطبيعة المجتمع العربي - تخسر الشركة التي قدمت الاتصال
المفتوح وتزيد الخسارة كلما زاد عدد المستخدمين او الساعات المجانية المستخدمة, ومن ناحية
اخرى يؤثر هذا التصرف على قدرات الشبكة المحدودة للشركة بسعة اتصال معينة وتحدث مشاكل
الاتصال المعروفة ويتأثر بهذا جميع المستخدمين, وقد تضطر الشركة إلى ايقاف الاشتراكات
الجديدة, وعلى اية حال يعتبر هذا حلا جزئيا وليس كاملا لان المشكلة قد تستمر مع المشتركين
الحاليين,
وباختصار يمكن القول انه في ظل وجود خدمة الاتصال المفتوح وبحد اعلى للسعر سيكون العدد
الفعلي للمستخدمين اكبر من العدد الافتراضي حسب الإمكانية المتاحة، ولهذا من المتوقع ان
تستمر المشاكل الحالية للاتصال بالإنترنت حتى بعد تجاوز الصعوبات الفنية المتعلقة بشركة
الاتصالات,اما شركة الاتصالات فهي بمعزل عن هذا النظام وهي المستفيدة الوحيدة, ولو فرض ان
شركة الاتصالات قدمت خدمة الاتصال المفتوح وبحد اعلى للسعر فيما يتعلق بالتكلفة الهاتفية
لأصبحت هي الاخرى متضررة, وإذا كانت هناك مبررات لفرض الاتصال المفتوح وبحد اعلى للسعر على
الشركات فلماذا لا تستخدم هذه المبررات لفرض نفس النظام على شركة الاتصالات فيما يتعلق بسعر
التكلفة الهاتفية,
من هذا نستنتج ان خدمة الاتصال المفتوح وبحد اعلى للسعر لا تخدم المصلحة العامة على
الاطلاق ولاشك انها تتنافى مع سياسة السوق الحر والمفتوح والذي تنتهجه المملكة العربية
السعودية منذ تأسيسها, فالقاعدة العامة تتلخص في ان التدخل في تنظيم السوق يكون مطلوباً في
حالة وجود الاحتكار فمثلا لو افترضنا ان جميع الشركات اتفقت على سياسة موحدة تضر بالمستخدم
النهائي في هذه الحالة فقط يكون التدخل الحكومي مطلوبا, وللمصلحة العامة نرى إعادة النظر في
نظام (الاتصال المفتوح وبحد اعلى للسعر) والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستخدم النهائي وكذلك
جميع الاطراف الاخرى في هذه القضية,
د, محمد بن عبدالله العبيشي
جامعة الملك سعود - فرع القصيم
backtop
الاولــــى
محليـــات
فنون تشكيلية
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
فروسية
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة

الكاريكاتير