* تقويم الاداء الوظيفي يفترض ان يكون عطفا على اهدافه السامية خير حافز للمبدعين في عملهم، ومؤشرا صادقا يتعرف المقصرون من خلاله على جوانب تقصيرهم مما يدفع الجميع (مبدعين ومقصرين) الى مضاعفة الجهد وتحسين مستوى خدماتهم تجاه وطنهم ومواطنيهم,!
* غير ان هذه الثمار لا يمكن قطفها متى ما حجبت معلوماته ودرجاته عن الموظف المعني بالامر او زملائه العاملين في دائرته خصوصا وان النظام يكفل هذا الحق للجميع!
* ولا شك ان هذا الاسلوب الاداري العتيق ينحر اهداف هذا التقويم ويحيله الى مجرد اجراء روتيني عقيم وعلى اقل تقدير تأدية واجب تجاه المسؤولين في المراكز الاعلى!! مما يجعل المواهب والقدرات المخلصة ضحايا للعقول الادارية التسلطية فضلا عن تنامي نسبة التقصير الوظيفي من ذوي القدرة اللسانية المعسولة وبالتالي الاحباط وضياع الحقوق,!!
وهذا ما يحدث - للأسف الشديد - في بعض مدارس البنات حيث تتخذ منه فئة من الاداريات لكثرتهن داخل المدارس وقلة عملهن فرصة ذهبية لاثبات الوجود وربما الانتقام من المجتهدات اللاتي لا تدور افكارهن في فلك هؤلاء الاداريات,!! ولذلك تكون الدرجات وفقا للعلاقات الشخصية,,!!
ومن العجيب حقا ان بعض المعلمات المغلوبات على امرهن يؤمرن بالتوقيع على حقول التقويم الخالية من المعلومات بحجة ان الدرجات تسبب مشاكل لا حصر لها,!!
* وليت هذا النوع من الاداريات يدرك ان الامانة والموضوعية والتجرد من الاهواء والاخلاص في المتابعة بعيدا عن المحسوبيات كفيلة بإذابة ثلوج المشاكل ذلك ان العدل هدف الجميع وكل موظف او موظفة اعلم بمستوى ادائه الوظيفي,!!
* ولكي لا يظلم احد نرى ايضاح الصورة من قبل المسؤولين للمعلمات والاداريات على حد سواء وهم - بلا شك - حريصون على ذلك من خلال تعميم واضح للتذكير والذكرى تنفع المؤمنين.
خالد خليفة
مكتب الرس