تحديات الصناعة في ضوء العولمة
رغم كل الفرص والفوائد التي يمكن ان تعود على الصناعة السعودية من جراء العولمة وتطبيق مبادىء اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، فإنه يظل من المتوقع ان تواجه الصناعة السعودية ولاسيما في المدى القصير مجموعة هامة من التحديات يأتي في مقدمتها التحديات الرئيسية التالية:
1- تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية بسبب خفض والغاء التعرفة الجمركية على المنتجات المستوردة، وهو ما سيكون له تأثير على الميزانية العامة وبالتالي القدرة على تمويل الانفاق على التجهيزات الأساسية ومنها التجهيزات الأساسية الصناعية.
2- تعرض الصناعات المحلية لهجمات تنافسية شرسة من المنتجات الصناعية المستوردة من الدول المتقدمة، وهي ذات الصناعات العريقة والكيانات العملاقة التي تتمتع بقدرات فنية وادارية وتسويقي ة هائلة، وهو ما سيؤدي الى اختفاء وانقراض عدد من الصناعات ذات الكفاءة المتخصصة والتي لا تقوى الى مواجهة رياح العولمة.
3- رفع اسعار مدخلات المنتجات الغذائية,, بسبب ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية التي ينتظر ان تتوقف الاعانات المقدمة لها تطبيقا لاتفاقات منظمة التجارة الدولية.
4- رفع تكاليف انتاج وتوزيع بعض الصناعات التصديرية وخاصة في المراحل الأولى لوصولها لأسواق الدول المتقدمة بسبب اشتراطات ومواصفات تعجيزية في جودة المنتج وفي التغليف والتعبئة من قبل الدول المتقدمة بالاضافة الى شروط حماية البيئة وتطبيق احكام اتفاقيات التدابير الصحية والصحة النباتية )SPS( هذا قلة خبرة المصدرين وندرة المعلومات الخاصة بأسواق التصدير.
5 - رفع تكاليف انتاج الصناعات المعتمدة على نقل التقانات الحديثة بسبب المبالغة في تطبيق احكام حماية حقوق الملكية الفكرية )trips( ومن ثم رفع اسعار الكثير من الآلات والمعدات المصنعة حديثا في الدول المتقدمة صناعياً ولا سيما الصناعات الكيماوية والدوائية.
6 - تقييد السلطة المحلية لاتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات التجارية والصناعية والأنظمة والاجراءات المتعلقة بها، حيث يجب ان تكون هذه السياسات والانظمة والاجراءات وتعديلاتها منسجمة مع اهداف ومبادىء منظمة التجارة الدولية ويدخل في هذا الشأن احتمال مطالبة المنظمة بمراجعة بعض الحوافز المقدمة حالياً للصناعة مثل الافضلية في المشتريات الحكومية واسلوب الحماية الحالي لبعض المنتجات الصناعية.
هذا وان الانخفاض المتوقع في حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية قد يمكن تعويضه من الزيادة المتوقعة في حصيلة الدولة من صادرات البترول الخام ومشتقاته بسبب التخفيض المتوقع في الرسوم الجمركية على المشتقات البترولية في الدول الاعضاء بالمنظمة، وكذلك نظراً للتزايد المتوقع في الطلب على البترول بسبب التوسع المنتظر في الانتاج الصناعي لهذه الدول, اما انفتاحية الاسواق وتحرير تجارة السلع المصنعة المرتبطة بالمنظمة، فانه نظرا لتعود الصناعة السعودية على العمل في سوق مفتوحة لمنافسة المنتجات الأجنبية للمنتجات المصنعة محلياً, فانه من المنتظر ان تكون منتجات صناعات المملكة عموماً من أكثر المنتجات المستفيدة من انفتاح اسواق التصدير واقل المنتجات المتضررة من واردات السلع الأجنبية المصنعة الى السوق المحلية, من ناحية الاستثمارات المباشرة، فانه بالاضافة الى برامج التوازن الاقتصادي (بافتراض السماح باستمرارها في ظل ترتيبات منظمة التجارة الدولية) من المعتقد ان الحجم الكبير للسوق الداخلية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيؤدي الى اجتذاب صافي استثمارات مباشرة لعدد من الانشطة الاقتصادية في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية, على ان ارتفاع اسعار التقانات والمعرفة والخبرات الصناعية ومبالغة الدول المتقدمة في تقييد شروط الحصول عليها تظل من اكثر واهم التحديات التي يتعين على الصناعة السعودية مواجهتها في ظل العولمة على المدى القصير والمتوسط, اما في المدى الطويل فمن المنتظر ان يؤدي هذا التحدي الى التشجيع على البحث والتطوير وتكثيف المنافسة التقانية.
ثالثاً: متطلبات التكيف مع العولمة
يبدو ان الصناعة السعودية عموماً قادرة على الصمود امام المنافسة المنتظر احتدامها بعد اتمام انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وانتهاء الفترات الانتقالية لبدء تطبيق احكام اتفاقات المنظمة ومع هذا يظل من المهم العمل وبكل جدية على تذليل التحديات وتقوية فرص الاستفادة من تطبيق مبادىء اتفاقات المنظمة, ويتأتى هذا بمراعاة ضرورة القيام ببعض الاعمال التحضيرية وتهيئة الاجواء المناسبة وذلك ضمن جهود الجهات الرسمية وجهود قطاع الاعمال على النحو التالي:
1- جهود الجهات الرسمية:
يتطلب النجاح في تكيف الصناعة مع افرازات العولمة بذل جهود مكثفة من الجهات الرسمية تغطي عدة جوانب يأتي في مقدمتها الجوانب الرئيسية التالية:
1 - الاستمرار وبزخم اكبر في تقديم الخدمات والتجهيزات الاساسية المقدمة حاليا للصناعة وانهاء مراجعة نظام استثمار رأس المال الأجنبي لجعله اكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة.
2 - السعي من خلال تفاوض الانضمام لمنظمة التجارة الدولية للحصول على افضل الشروط الملائمة للحفاظ على مصالح الصناعة السعودية القائمة وضمان استمرار مسيرة التصنيع في المملكة بما في ذلك العمل على اطالة مهلة تحضير واعداد الاقتصاد السعودي والصناعة السعودية لتطبيق قواعد واحكام اتفاقات الجات ومنظمة التجارة الدولية وضمن مرجعية الدولة النامية.
3 - اجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الحالية للتصنيع في المملكة وسياساته ولمنظومة الحوافز المقدمة حالياً للاستثمار عموماً وللاستثمار في الانشطة الصناعية على وجه الخصوص لجعلها اكثر توجهاً نحو التصدير ولمواءمتها مع متطلبات مبادىء منظمة التجارة الدولية، وذلك بالحذف والاضافة والتجديد.
4 - اعادة تنظيم شؤون الصناعة ومراجعة التركيب او الهيكل الصناعي القائم حالياًفي المملكة والعمل على مساعدة بعض الصناعات في تأهيل مؤسساتها لمواكبة متطلبات تطبيق قواعد واحكام منظمة التجارة الدولية بما في ذلك تسهيل تعاملها مع العوائق الفنية والتدابير الصحية والبيئية المطلوب مراعاتها في اسواق التصدير ولا سيما اسواق الدول المتقدمة.
5 - الاستمرار وبجدية اكبر في ازالة المعوقات والموانع الروتينية والاجرائية والتعقيدات البيروقراطية ذات الصلة بالانشطة الصناعية وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي ولا سيما في الأجهزة المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص وتسهيل واختصار وتبسيط الاجراءات ومعاملة المصانع والمستثمرين الصناعيين بصورة خاصة، بمزيد من الوضوح والشفافية.
6 - التشدد في تطبيق المواصفات القياسية ومواصفات الجودة وقواعد مكافحة الغش التجاري ولا سيما بالنسبة للمنتجات الصناعية المستوردة للسوق المحلية وذلك حماية للصناعة الوطنية وتشجيعاً للصناعات التصديرية على الحصول على حصة اكبر من اسواق التصدير.
7 - ايجاد اطار وقواعد محددة واجراءات واضحة ومبسطة يمكن تطبيقها لمكافحة الدعم والاغراق الأجنبي في السوق المحلية بالسرعة والآلية المناسبة من ناحية اثباته والاجراءات التعويضية المضادة لمواجهته.
8 - تشجيع المصانع المحلية على الاندماج المدروس في شركات وكيانات كبيرة محلية واقليمية ودولية يمكنها اقتحام الاسواق الاقليمية والدولية بسهولة ويسر وتسهيل ظروف تجزئة انتاجها بالدول الاخرى لمواكبة الشركات متعددة الجنسية في بقية دول العالم.
9 - الاستفادة من تجارب ومعلومات الدول الأخرى الشقيقة والصديقة في مجال التصدي لتحديات العولمة وتعظيم المكاسب المترتبة عنها ولا سيما في مجال ترتيبات منظمة التجارة الدولية والاستعانة بفنيي المنظمة وخبرائها للمساعدة في تأهيل المملكة لعضوية فعالة في المنظمة.
10 - صياغة وتطبيق سياسة وطنية واضحة لترويج صادرات الصناعة السعودية دولياً وتفعيل دور بعثات المملكة القنصلية والدبلوماسية في الخارج لزيادة الصادرات.
11 - تكثيف الجهود المبذولة لاتمام قولمة اقتصاد المملكة في نطاق خليجي وعربي واسلامي بتسريع انشاء السوق الخليجية المشتركة باعتبارها ضرورة بقاء وتفعيل دور جامعة الدول العربية لاستكمال تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانشاء سوق عربية مشتركة (العوربة), واستكمال الجهود المبذولة للتدرج لانشاء سوق اسلامية مشتركة وذلك على اعتبار القولمة هي الخيار الوحيد للمواجهة الفعالة لتحديات العولمة وتحسين فرص التصدير واستقطاب الاستثمارات نحو الصناعة المحلية.
2 - جهود قطاع الاعمال:
اما كيف يمكن اعداد رجال الصناعة انفسهم للتعامل مع تداعيات عولمة التجارة والاستثمار ولا سيما بعد بدء المملكة في تطبيق التزاماتها وممارسة حقوقها المترتبة على عضويتها الكاملة في منظمة التجارة الدولية فانه يتعين على المؤسسات الصناعية وفعالياتها من غرف تجارية ومجلس الغرف السعودية القيام بمجموعة من الخطوات وذلك على النحو التالي:
أ - فعاليات قطاع الاعمال:
يتعين على مجلس الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة عموماً المسارعة الى تقوية وتفعيل دورها وتطوير امكاناتها في التخاطب مع اجهزة الدولة المختلفة والاجهزة والجهات الاقليمية والدولية ذات العلاقة لتسهيل تعامل وتعاطي الصناعة السعودية مع افرازات العولمة وعلى وجه الخصوص يتعين على هذه المؤسسات الاهتمام بالخطوات الرئيسية التالية:
1 - تحسين الخدمات المعلوماتية المقدمة للصناعة بما في ذلك البيانات والاحصاءات المحلية والدولية ومعلومات عبر شبكة الانترنت وكذلك عن طريق الاقراص المدمجة واستحداث شبكات للمعلومات التجارية تربط الغرف التجارية ببعضها البعض وبقاعدة معلومات منظمة التجارة الدولية ومركز التجارة الدولي )ITC( التابع لها لتمكينها من متابعة المداولات وقضايا المنازعات ومشروعات الاتفاقيات.
2 - المساعدة في تطوير واستحداث مؤسسات تمويل محلية للتصدير وتوعية الصناعيين والمستثمرين الصناعيين بالفرص المتاحة لتمويل الصادرات بالدول المصدرة لأسواق المملكة.
3 - التركيز على ايجاد برامج مكثفة للتدريب على التسويق والتفاوض الدولي والاهتمام بتمكين الصناعة المحلية من الوصول الى الخبرات والكفاءات الملائمة للاسهام في تحديث وتطوير عملياتها الانتاجية والاستفادة من منجزات العصر مثل شبكة الانترنت وخدماتها في تأمين الاتصالات الالكترونية السريعة (البريد الالكتروني) والتسويق الالكتروني والحصول السريع على معلومات تقانية وفنية تساعد على تطوير الصناعة.
4 - ايجاد آليات فعالة للمطالبة بحقوق المصدرين السعوديين عند مواجهتهم لأي قيود على منتجاتهم في اسواق التصدير وبأقصى سرعة ممكنة.
5 - القيام بدور توعوي اكبر وايجاد القناعات والحماسة اللازمة للتعامل مع ظروف وافرازات العولمة على مستوى قطاع الاعمال وعلى المستوى الرسمي وجعلها محط اهتمامهم ومحور تفكيرهم اليومي.
ب - المؤسسات الصناعية:
ان بقاء المصانع والمؤسسات الصناعية مرهون بمدى قدرتها على التعامل مع التحولات والتغيرات التي فرضتها ظروف العولمة الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بنتائج تطبيق التزامات المملكة ضمن شروط واحكام اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، ومع اشتداد وتأثير رياح العولمة، فانه بات من المطلوب من مؤسسات الصناعة السعودية تكثيف متابعتها للمستجدات والتهديدات والفرص التي يمكن ان تتيحها العولمة وتبني مجموعة من الخطوات الهامة يأتي في مقدمتها الخطوات الرئيسية التالية:
1 - المسارعة الى اعادة تنظيم نفسها ومراجعة اوضاعها والتركيز على زيادة انتاجيتها والعمل على اختصار وتخفيض تكاليفها وتطوير امكاناتها الفنية والادارية والتسويقية حتى لا تتعرض للانقراض ويدخل ضمن هذا الاطار وفي ضوء توجهات السعودة النظر بجدية اكبر في التقليل من استخدام العمالة الوافدة والعناية باستخدام تقانة متقدمة وكثافة آلية اكبر، وانشاء وحدات متخصصة في تطوير المنتج فنياً وتسويقياً بصورة تلبي متطلبات الأسواق الأجنبية.
2 - التقيد التام بالمواصفات المحلية والدولية وزيادة الاهتمام بتحسين الجودة النوعية ومواصفات التغليف والتعبئة واحترام مواعيد التسليم وغيرها من تدابير تعزيز قدرة التعامل مع اسواق التصدير واختراق الاسواق الخارجية.
3 - النظر بجدية في الدخول في اندماجات وعقد تحالفات مدروسة على مستوى محلي واقليمي ودولي بقصد خلق كيانات انتاجية عملاقة ذات امكانات هائلة تساعد في خفض تكاليف الانتاج والتوزيع في الاسواق العالمية، والاستفادة من آليات تجزئة العمليات الانتاجية في نطاق اقليمي او على نطاق اوسع على غرار الشركات متعددة الجنسية فالبقاء للأكبر.
4 - الاعتماد في الاستثمارات الصناعية الجديدة على تأسيس شركات ومشاريع انتاجية كبيرة الحجم للاستفادة من وفورات الكيانات الانتاجية الضخمة ذات القدرات الفنية والادارية والتسويقية الهائلة.
5 - الاستفادة العملية وبصورة اكبر من الترتيبات الاقليمية في المجالات التجارية والاستثمارية بالاضافة الى البرامج المتاحة لتمويل وضمان ائتمان الصادرات العربية والاسلامية والدولية.
والخلاصة: ان العولمة الاقتصادية جاءت لتبقى وان مخاوف الصناعة السعودية من شراسة المنافسة المرتبطة بها مخاوف مبالغ فيها حيث ان هذه المنافسة يمكن ان تؤدي الى النتائج الايجابية التالية:
1 - فتح اسواق جديدة لمنتجات الصناعة.
2 - توسيع الاسواق الحالية لمنتجات الصناعة (بسبب الغاء الحصص والمعاملات التفضيلية).
3 - خفض تكاليف انتاج الصناعة السعودية للاسباب التالية:
أ - ارتفاع معدلات استغلال الطاقة.
ب - انخفاض اسعار الآلات والمعدات وقطع الغيار وبعض الخامات المستوردة لاشتداد المنافسة.
4 - تحسين كفاءة وجودة الانتاج الصناعي وبالذات على المدى الطويل.
على ان هذا لا يعني عدم احتمال تضرر بعض المصانع والانتهاء بها الى قفل ابوابها بسبب ضعف قدرتها على مجاراة صناعات الدول الاخرى وحتى الصناعات المحلية الاخرى في ظل مد العولمة لذلك فان كابوس العولمة سوف يظل يطارد العديد من الصناعات المتعثرة هذا في الوقت الذي ستساعد فيه العولمة الصناعات السعودية الاخرى على الانتعاش والازدهار وتعزز فرص التصنيع وتنويع قاعدة الانتاج الصناعي للمملكة في المستقبل, كما ينبغي ملاحظة ان مواكبة متغيرات العولمة ومجاراة مستجداتها والتأقلم والتكيف مع تحولاتها ومتطلباتها عملية مستمرة بطبيعتها وتقتضي بذل جهود منظمة ومكثفة, هذا وما لم تعط هذه الجهود اولوية واهمية خاصة وضمن الاطار المقترح في هذا البحث, فان طوفان العولمة الاقتصادية يمكن ان يقوض فرص الانتعاش والازدهار والتنويع الصناعي والاقتصادي الذي حققته المملكة في السنوات القليلة الماضية كذلك فان اي تأخير وتباطؤ في التعامل مع متطلبات التكيف مع العولمة يمكن ان يؤدي الى تأخير قرارات الاستثمار في الصناعة السعودية وبالتالي الى هبوط معدلات النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية بالمملكة.