تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة اقتصادية متميزة وثقلا كبيرا في المحافل الدولية حيث انها تحتل المركز الاول عالميا في حجم المخزون النفطي وتحتل المرتبة السادسة عشرة بين الدول المصدرة اذ يبلغ حجم صادراتها 206 مليار ريال كما تحتل المركز السابع والعشرين من حيث الواردات ب101 مليار ريال كما حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات.
واصبح المواطن السعودي يساهم في التنمية الاقتصادية بكفاءة وبمقدرة تستحق الثناء.
والمملكة تعتبر احد الكيانات الاقتصادية الهامة في العالم فهي تؤثر وتتأثر بما يجري فيه من احداث وتقلبات ومستجدات والتي من بينها دخول منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ منذ 1995م وهو الامر الذي يضاعف اهمية المملكة الاقتصادية لاحتوائها على المميزات النسبية المحققة لرغبات الاستثمار والمستثمرين اضافة الى وزنها في المنظمات الدولية الاقتصادية ومساهمتها الفاعلة في دعم اقتصاديات الدول النامية والاقل نموا.
ولعل انضمام المملكة المتوقع لمنظمة التجارة العالمية سوف يحمل العديد من الإيجابيات والتي تتمثل في دخول المنتجات السعودية إلى الاسواق العالمية نتيجة لتخفيض الرسوم الجمركية العالية المفروضة حالياً، كما ان الانضمام من شأنه ان يحسن كفاءة المنتجات الصناعية الوطنية وخفض تكاليف مدخلات بعض الصناعات بسبب ازدياد حدة المنافسة.
ومع ذلك فإن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يحمل بعض المؤشرات السلبية والتي تتمثل في منافسة المنتجات الصناعية المستوردة من الدول المتقدمة للمنتجات الصناعية المحلية.
ولكن السلبيات المتوقعة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ليست بالقدر الذي يسبب هاجسا للمهتمين بالشأن الصناعي والاقتصادي خاصة اذا وضعنا في الحسبان المردود الإيجابي الكبير والمتوقع من الانضمام ثم الاحتياطات التي يمكن ان تواجه بها سلبيات الانضمام وفي مقدمتها تحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكاليفه حتى يتمكن المنتج المحلي من المنافسة في السوق المحلية والخارجية, هذا الى جانب إنشاء مراكز البحث والتطوير ومساعدة الصناعات القائمة في التغلب على ظاهرة الإغراق اضافة الى تطوير هياكل الإنتاج وتنمية التبادل التجاري مع الدول العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، هذا الى جانب تطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب وتأهيل الشباب الوطني والارتقاء بالعمل والالتزام بكل ما من شأنه ان يساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية.
ولعل الامر المهم ان بعض القطاعات لن تتأثر كثيراً من المنافسة التي يفرضها واقع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومن بينها قطاع الاسواق المركزية والمراكز التجارية وذلك لصعوبة دخول الشركات الأجنبية كمنافس في هذا القطاع حيث انها لن تقبل العمل بهامش ربح قليل مثل ما تفعل المؤسسات الوطنية اضافة الى انها لن تحظى بالمواقع الاستثمارية الجيدة وستجد نفسها محاصرة بمجموعة من العوامل الداخلية التي تصعب وجودها واستمرارها في السوق المحلي.
* العضو المنتدب لمجموعة المركز العالمي للتسويقالعثيم