* واشنطن - واس
أكد معالي وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه ان الدول الصديقة تؤيد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وذلك لاسباب واضحة من بينها ان المملكة من حيث النهج الاقتصادي تتمتع باقتصاد حر مفتوح كما انها من الدول المتقدمة من حيث حجم مساهمتها في التجارة الدولية.
واشار معاليه في لقاء صحفي في واشنطن الليلة قبل الماضية الى ان دور المملكة الايجابي معروف عبر السنين في خدمة الاقتصاد الدولي وقضايا التنمية في العالم ولها سجل حافل بالمنجزات وبالتعاون البناء المثمر في هذا المجال.
وحول المفاوضات التي اجراها في واشنطن الوفد السعودي المكلف بمتابعة المفاوضات الرامية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قال معالي وزير التجارة ان زيارة الوفد السعودي لواشنطن تأتي باعتبار الولايات المتحدة الشريك التجاري الاول للمملكة العربية السعودية في مجال الاستيراد والتصدير وفي حقل المشروعات الاستثمارية المشتركة وقد تجاوز حجم التجارة بين البلدين اكثر من ثمانية عشر مليار دولار او حوالي ستين مليار ريال في الاتجاهين خلال عام 1997م.
واشار معاليه الى ان المفاوضات التي اجراها الوفد السعودي مع المسؤولين الامريكيين خلال اليومين الماضيين شملت ايضاً الانظمة التجارية والاجراءات المطبقة في المملكة والاجابة على الاستفسارات حول تفاصيلها وكيفية تطبيقها عملياً وحول مناخ الاستثمار وقواعد التعامل.
وقال معاليه ان المملكة العربية السعودية دولة تبنت منذ نشأتها قواعد ونظام الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة كما انها تحرص على توفير المناخ المناسب للتبادل التجاري واقامة المشروعات الاستثمارية الانتاجية المشتركة كما ترغب في متابعة سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية وروافد الدخل الوطني.
وقال اسامة فقيه ان المشروعات الانتاجية تكون دائماً مصحوبة بالتقنيات العالية والمهارات الادارية المرغوبة مما يؤدي الى فتح مجالات واسعة وفرص العمل لتدريب الشباب السعودي وفرص الدخول في شراكة مع الشركات والمؤسسات في الدول المتقدمة.
وحول موعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قال معاليه: إننا نعمل جاهدين لتحقيق الانضمام قبل نهاية عام 1999 الحالي ويهمنا ان تكون المملكة عضواً يتمتع بكامل حقوق العضوية حتى تتاح لنا فرصة المشاركة وفرصة عرض مصالحنا الاقتصادية والتجارية والدفاع عنها والتعاون مع الدول الاعضاء الاخرى في ابراز هذه الجوانب المهمة ووضع القواعد التي لم تحظ حتى الآن بالتغطية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية .
واشار معاليه الى مزايا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وايجابياتها وقال في مقدمتها ان الدول الاعضاء سوف تكون علاقاتها محكومة بالاتفاقيات والقواعد المتفق عليها في اطار منظمة التجارة العالمية مما يجعل المتعاملين في حقل التجارة او حقل الاستثمار يعرفون تماما وبشفافية ما هي حقوقهم وما هي التزاماتهم وما هي واجباتهم كما يعرفون ان هناك مرجعية لعلاقاتهم فيما لو كان هناك اختلاف في تفسير مواد معينة او تطبيق قواعد معينة.
وقال ان جميع الدول تلتزم عندما تنضم لمنظمة التجارة العالمية بأن تكون اجراءاتها وقواعدها وقوانينها الداخلية منسجمة ومتوافقة مع مقتضيات الانظمة الدولية التي تحكم التجارة مما يؤدي الى اقبال الراغبين في الاستثمار والراغبين في نقل التقنية الى هذه الدول.
ورداً على سؤال حول التخصيص في المملكة قال معالي وزير التجارة ان موضوع التخصيص يأتي ضمن سياسة المملكة التي بدأتها منذ اكثر من خمس وعشرين سنة والرامية الى تنويع مصادر الدخل الوطني, واشار الى ان المنطلق في هذه السياسة هو القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها بالاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية المتوفرة في المملكة وترجمتها الى قيمة مضافة فيما تصدره المملكة من السلع الى العالم كما في صناعات البتروكيماويات والتعدين.
وتحدث معاليه عن القرارات التي صدرت بشأن تخصيص قطاع الاتصالات والخدمات التي تقدم في الموانىء والقرار الذي صدر بشأن اعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة مؤكداً ان المملكة العربية السعودية من اكثر الدول تمسكاً بمبادىء ومنهج الاقتصاد الحر.
وقال معالي وزير التجارة ان الدولة نفذت المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الاساسية اللازمة لانطلاق صناعة متطورة كما ان الدولة تفسح المجال وتشجع القطاع الخاص على القيام بدوره الطبيعي.
وأعرب معاليه عن ارتياحه للمفاوضات التي اجراها الوفد السعودي مع دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل وفي اوتاوا وواشنطن في اطار التمهيد لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.