وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وضع النقط على الحروف بوضوح شديد فيما يتعلق بالاطار الذي يقوم عليه التعاون المنتظر بين شركات النفط العالمية، وشركة ارامكو السعودية، وهو اطار علمي وتقني محض، ولا علاقة له بجهود التنقيب عن النفط في حقول جديدة او تصدير المستخرج منه الى السوق العالمية، وان تلك الجهود التنقيبية والتصديرية قاصرة فقط على شركة ارامكو السعودية التي تمرست مع طول الخبرة وارتقاء مستويات الكوادر الوطنية العاملة فيها علماً وخبرة،
ولقد كانت توضيحات سموه الكريم تعبيراً عن المنهج السياسي لقيادتنا الرشيدة في اشراك المواطنين في معرفة الحقائق كل الحقائق عندما تتعلق بحقوق الدولة في السيطرة الكاملة على موارد الثروات الوطنية وتفردها باستغلالها واستثمارها الاستثمار الأمثل لخير الوطن والمواطنين وذلك عن طريق توظيف العائدات النقدية من تسويق تلك الثروات وفي مقدمتها النفط لتوفير كل ما من شأنه تحقيق الرخاء في العيش والرفاهية في الحياة للمواطنين وعلى قدر المساواة،
واذا كان من الحقائق المعلومة ان تجارة النفط تشكل المصدر الاول لعائدات الدولة من النقد الأجنبي، الا ان من الحقائق الجديدة في واقعنا اليوم حقيقة تعدد مصادر الدخل الوطني من صادراتنا الصناعية، والزراعية والزراعية المصنعة التي تقترب عائداتنا النقدية من تسويقها من رقم الاربعين الف مليون ريال في العام،
ومعنى هذا ان النفط على اهميته الاستراتيجية لنمو اقتصادنا الوطني اصبحت تجارته تواجه منافسة متصاعدة من منتجاتنا الاخرى الزراعية والصناعية التي عرفت طريقها الى اسواق (90) دولة في العالم ويتزايد الطلب عليها من دول وصلتها تلك المنتجات ودول لم تصلها بعد،
الجزيرة