* الأمم المتحدة - رويترز
أعرب أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن استنكارهم لاستمرار القتال بين اثيوبيا واريتريا رغم قبول البلدين خطة سلام وأعربوا عن الاسف لمواصلة اثيوبيا هجماتها العسكرية.
وقال مجلس الامن في بيان اصدره بعد جلسة مشاورات مغلقة أعضاء المجلس أبدوا قلقهم لاستمرار القتال على الحدود بين اثيوبيا واريتريا .
وأضاف ان الاعضاء اشاروا إلى ان البلدين قبلا بالفعل اتفاقا اقترحته منظمة الوحدة الافريقية.
وتخلت اريتريا في مطلع الاسبوع عن معارضتها لخطة المنظمة التي وافقت عليها اثيوبيا في السابق وذلك بعد ان طردت القوات الاثيوبية القوات الاريترية من منطقة بادمي الحدودية المتنازع عليها في هجمات ساندتها المدفعية والطائرات المقاتلة.
وقال البيان: يستنكر اعضاءالمجلس عدم توقف الاعمال العسكرية وياسفون لان اثيوبيا ما زالت تواصل هجماتهما العسكرية.
وجدد اعضاء المجلس مطالبة الجانبين بوقف فوري لاطلاق النار من اجل تهيئة الظروف لتنفيذ اتفاق منظمة الوحدة الافريقية.
ومن ناحية اخرى ذكرت منظمة اريترية امس ان الحكومة الاثيوبية قامت بطرد نحو 56 ألف شخص من اراضيها معظمهم من الاثيوبيين وذلك منذ تفجر الصراع الحدودي مع اريتريا قبل تسعة شهور.
وزعم البروفيسور اسمارون ليجيسي ممثل منظمة مواطنون من اجل السلام في اريتريا خلال مؤتمر صحفي ان نحو 83 في المائة من المطرودين اثيوبيون ينحدرون من اصول اريترية, اما النسبة الباقية من المطرودين فهم مواطنون اريتريون كان قد انتقلوا للعيش في اثيوبيا بعد استقلالها عن اثيوبيا في عام 1993م.
وأضاف ان ضحايا عملية الطرد الاثيوبية يقيمون حاليا في منطقة بادمي بالقرب من الحدود بين البلدين.
ووصف ليجيسي عملية الطرد بأنها تصرف وحشي نظرا لأن ضحاياها كانوا يقيمون في اثيوبيا منذ اجيال, وقال ان هذا الاجراء الاثيوبي تسبب في تشتيت عائلات المطرودين وحرمان اكثر من اربعة آلاف طفل من اسرهم منهم 1,200 طفل يعيشون بدون اي نوع من الرعاية.
كما اتهم ليجيسي حكومة اديس ابابا بما أسماها مصادرة منازل المطرودين مضيفا ان الغارات الجوية التي شنتها اثيوبيا على المنطقة الحدودية المتنازع عليها.