* القاهرة - أ,ش,أ
صرح السيد محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مساء امس بانه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على ضخ ملياري دولار من الاحتياطي النقدي الموجود بالبنك المركزي الذي يبلغ 19,5 مليار دولار وذلك للتغلب على ازمة الدولار في الاسواق المصرية حاليا.
وقال السيد محمود العربي خلال اجتماع الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد ان الشركات بريئة من تهمة ارتفاع سعر الدولار في الفترة الاخيرة ولكن المشكلة تعود بالدرجة الاولى الى العرض والطلب في السوق المصري,واوضح ان المعروض من الدولار في الاسواق انخفض نتيجة لانخفاض ايرادات البترول وقناة السويس كما ان العمالة المصرية في الخارج انخفضت تحويلاتها خلال شهري مارس وابريل من كل عام ولهذا نقص المعروض من الدولار في الوقت الذي زاد فيه الطلب على الدولار وكان نتيجة ذلك ارتفاع سعره.
واوصت الشعبة في البيان الذي اصدرته مساء اول امس بوقف التسهيلات الائتمانية المصرفية تماما عن مستوردي السلع غير الضرورية سواء اثناء استيرادها او توزيعها او تخزينها وتوجيه الامكانات المصرفية لتمويل الصادرات بدلا من تمويل الواردات غير الضرورية مع الاستمرار في المجهودات الحكومية وغير الحكومية لتنشيط التصدير.
واكدت الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيانها الذي اعلنه السيد عبدالستار عشرة الامين العام للاتحاد ان شركات الصرافة منذ نشأتها قامت بدورها الوطني في توفير احتياطات البلاد من النقد الاجنبي في اطار من الشرعية وتحت متابعة من التفتيش الدوري المستمر على نشاطها من البنك المركزي ووزارة الاقتصاد وتؤكد الشعبة ان شبهة التلاعب في اسعار الصرف بهدف ضرب الاستقرار الاقتصادي المصري لا يمكن ان توجه الى اي من شركات الصرافة او البنوك الوطنية وان تحرك اسعار الصرف تخضع بصفة رئيسية لعوامل السوق وايضا تتأثر بالعجز في الميزان التجاري ومدى اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.
واكد عبدالستار عشرة في البيان انه اذا كان ارتباط مصر باتفاقيات دولية واقليمية تمنعها من تقييد الاستيراد بطريقة مباشرة فهناك أساليب بديلة يمكن ان تؤدي نفس الدور دون المساس بالالتزامات الدولية ومنها تحفيز الوازع الوطني لدى المستوردين للحد من استيراد الكماليات والسلع غير الضرورية وتشديد ضوابط منح الائتمان المصرفي والحد من تسرب الاموال المصرية التي تنهب من البنوك وتهرب للخارج بواسطة قلة من بعض ضعاف النفوس.
واشار البيان الى ضرورة تحفيز اجراءات التقاضي وخاصة في القضايا التجارية والمالية.