* باريس- ا,ف,ب
تبدأ محكمة الجنايات الباريسية اليوم الاثنين محاكمة ستة من رجال الاستخبارات الليبية غيابيا بتهمة التورط في انفجار ادى الى مقتل 170 شخصا على متن طائرة دي سي-10 تابعة لشركة اوتا الفرنسية خلال رحلة من باريس الى برازافيل في 19 ايلول/ سبتمبر 1989.
وكان الانفجار الناجم عن حقيبة محشوة بالمتفجرات ادى الى قتل جميع ركاب الطائرة وافراد طاقمها، اثناء عبورها فوق صحراء تينيريه في النيجر, وتسبب الانفجار في بعثرة اجزاء الطائرة فوق مساحة 50 كيلو مترا مربعا.
ويلاحق المتهمون بتهمة القتل او الاشتراك في القتل بالاتفاق مع جهة ارهابية .
وسيحاكمون امام هيئة خاصة تضم سبعة قضاة.
وتبدأ الجلسة الاولى اليوم الاثنين في الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي وفي غياب المتهمين الذين رفض الزعيم الليبي معمر القذافي تسليمهم الى السلطات الفرنسية، لن يتمكن اي محام من تمثيلهم، وعليه فلن تكون هناك مرافعة للدفاع.
وسيسمح لممثلي اسر الضحايا فقط بالمرافعة.
ومن بين المتهمين الستة عبدالله السنوسي، صهر الزعيم الليبي الذي تعتبره اجهزة مكافحة الجاسوسية الفرنسية الرجل الثاني سابقا في الجهاز الاستخبارات الليبي والمحرض على تنفيذ الاعتداء حسب الاتهام.
اما الباقون فهم عبدالله الازرق، الذي كان يتولى منصبا دبلوماسيا في برازافيل في 1989، وابراهيم نائلي، ومصباح عرباس، وعبدالسلام حمودة، الذراع اليمنى للسنوسي، وعبدالسلام شيباني.
وبصورة عامة، فان محاكمة متهمين غيابيا امام محكمة الجنايات لا يعطيها سوى خيارين: البراءة او الحكم بالعقوبة القصوى، وهي السجن المؤبد في حال المتهمين الستة.
وفي حال توقيف المحكوم عليه، ينص القانون على اعادة محاكمته حضوريا.
وكان قاضي التحقيق الفرنسي جان لوي بروغيير المكلف الملف، اتهم ليبيا رسميا في 1991 واصدر اربع مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين.
واعترف الاخير، قبل ان يتراجع عن شهادته، بأن القائم بالاعمال الليبي في برازافيل، عبدالله الازرق، سلمه حقيبة مليئة بالمتفجرات، قام بدوره بتسليمها الى احد الركاب.
واعلنت طرابلس فتح تحقيق قضائي ووافقت في 1996 على مجيء القاضي بروغيير الى طرابلس لاستكمال التحقيق, وخلال زيارته التي استغرقت حوالي عشرة ايام، قدمت السلطات الليبية الى القاضي حقيبة تحتوي متفجرات مماثلة لتلك التي استخدمت في تفجير الطائرة.