بناء على ما لاحظته حكومة جلالة الملك المعظم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في المملكة سواء بالجملة أو بالتفرقة ارتفاعا ملحوظا لا مبرر له مما أقلق بال المسؤولين في الدولة.. وبناء على توجيه جلالة الملك المعظم فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 1067 في 14-15-9-1393هـ يقضي بتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة أسعار بيع المواد الغذائية عموما إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت.
وعليه فإن وزارة الداخلية تبلغ تجار الجملة والتفرقة بأن عليهم أن يعيدوا أسعار جميع المواد الغذائية إلى ما كانت عليه قبل نهاية شهر شعبان 1393هـ.
وإن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قد أصدر أوامره لأمراء المناطق باتخاذ الإجراءات الشديدة الرادعة الفورية في حق كل من يخالف هذا القرار الذي اتخذته حكومة جلالته وراعت فيه مصلحة المواطنين.. وعلى كل مواطن تقديم شكواه إلى أمراء المناطق ضد كل من يخالف هذا الأمر.
| 
