البنك الزراعي يرصد 67 مليون ريال لتمويل مشروعات متخصصة

* الرياض - الجزيرة:
وافق معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على ما اتخذه مجلس إدارة البنك الزراعي في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان، وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي المدير العام للبنك المكلف أن المجلس أكد تطبيق قرار مجلس الوزراء على جميع القروض القائمة التي سبق الموافقة عليها قبل صدوره، على أن يتم سداد جميع الأقساط المستحقة قبل صدوره بالكامل، مع مراعاة ما قد يكون تم صرفه من إعانات عند تحديد جملة الإعانة المستحقة لتلك القروض، بما في ذلك قروض المزارع التي تم إعادة برمجة سدادها لصالح مستثمرين جدد قاموا بشرائها وتم نقل المديونيات إلى ذممهم على أن تكون جميع الأقساط المبرمجة المستحقة وقت صدور هذا القرار مسددة بالكامل، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالسداد الكامل لقيمة القسط خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه كشرط لاستحقاق الإعانة المحددة للقسط الواحد والتي يتم حسمها من قيمته. وقال إن البنك أقر تمويل مشروعات زراعية متخصصة في عدد من مناطق المملكة المختلفة وذلك دعماً للنهضة الزراعية حيث تم إقرار تمويل مرافق ومعدات لتوسعة مشروع لإنتاج الألبان بمنطقة حائل بقرض قدره 3.1 مليون ريال، وقرض لتمويل مشروع مصنع تمور ومواد غذائية بمنطقة القصيم بكلفة 6.2 ملايين ريال، وقرض لتمويل توسعة مشروع عجول بمحافظة الخرج بكلفة 4.2 ملايين ريال. وأضاف الحربي أنه تم أيضاً إقرار تمويل مشروع لمصنع إنتاج ملحقات بلاستيكية لأنظمة الري الحديثة بمحافظة الزلفي بكلفة 4.3 ملايين ريال، وثلاثة قروض لتمويل مشروعات لإقامة مستودعات تبريد في منطقة الرياض بكلفة 14.3 مليون ريال وكذلك مشروعات لإنتاج خضراوات داخل البيوت المحمية بكلفة 32.7 مليون ريال. وإجمالي تلك القروض تبلغ سبعة وستين مليون ريال، وقال إن البنك قام بتطوير سياسته الإقراضية وفقاً لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبها المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية بالمملكة وحماية البيئة وسلامتها، والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو إستراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة وذلك بأن تردف عملية التنمية الزراعية بالنشاط الاقتصادي الذي زيد من القيم المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية وذلك بالاتجاه نحو التصنيع الزراعي والاهتمام بعمليات التسويق وما يرتبط بهما من الأعمال والأنشطة المساندة.