برعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني
المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب يجتمع تحت شعار: (حقوق الإنسان وحماية المدنيين في النزاعات المعاصرة)

* الرياض - حسين فقيه:
برعاية رئيس الوزراء الأردني يعقد المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب اجتماعه الثلاثين في عمان خلال الفترة 4-5/ تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. بفندق الهوليبداي إن تحت شعار حقوق الإنسان وحماية المدنيين في النزاعات المعاصرة. وصرح السيد شبيب المالكي الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب أن جدول أعمال المكتب الدائم سيتضمن إضافة إلى المسائل الإدارية والمالية خمسة بنود أساسية هي:
1- حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- حماية المدنيين في النزاعات المعاصرة.
3- استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
4- الوضع العربي الراهن وموقف الاتحاد منه.
5- متابعة نتائج ندوة توحيد التشريعات التي نظمها الاتحاد.
هذا وسيشارك في اجتماع المكتب الدائم إضافة إلى أعضاء المكتب الدائم ثماني عشرة منظمة حقوقية تمثل ثماني عشرة دولة عربية إضافة إلى عدد من أبرز رجال القانون والفكر والسياسة.
وتأسس الاتحاد في 15/ كانون الثاني/ يناير 1975م. واكتسب الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة في 13-7-1977م. والاتحاد منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة من الصنف A الدرجة الأولى. ويعد الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أهم أهداف الاتحاد إضافة إلى العمل على نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. والإسهام في إحياء التراث القانوني العربي والإسلامي واستقلال القضاء والفصل بين السلطات. إضافة إلى الإسهام في تعزيز التضامن العربي وتحقيق أهداف الأمة العربية والعمل على تعضيد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح العضو الدائم في المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري أنه سيعرض من خلال المداخلات في المؤتمر على المجتمعين مجمل خطوات الإصلاح والتطوير والتحديث التي تشهدها المملكة على كافة الصعد خاصة في المجال القضائي حيث تم إصدار تحديث العديد من الأنظمة كما تم تشكيل عدة لجان مختصة لتقنين الأحكام الفضائية والتعازير الشرعية.
كذلك ستشهد المملكة خلال الفترة القليلة القادمة إحداث وإنشاء عدة محاكم مختصة سواء في القطاع التجاري أوغيره من القطاعات الأخرى كالمرور والجمارك.
إضافة إلى هذا كله اهتمام الحكومة السعودية بقضايا حقوق الإنسان حيث تم من قبل الترخيص لجمعية حقوق الإنسان السعودية وإحداث هيئة حقوق الإنسان فضلا عن عدة إدارات مختصة في متابعة قضايا حقوق الإنسان في بعض الوزارات المهمة.
كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر المجتمعين بقضية المعتقلين المسجونين في غوانتانامو بشكل عام والسعوديين بشكل خاص ونطالب المجتمعين أن يساعدوا على تحريك ملف هذه القضية على كافة الصعد ومخاطبة المنظمات الإنسانية والحقوقية للاطلاع بدورها الإنساني تجاه هذه القضية.