الأربعاء 27 ذي الحجة 1392هـ العدد (509)
لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أسواق الرياض؟
الغرفة التجارية تؤكد أن الارتفاع ناتج من أزمة دولية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية فجأة بأسواق الرياض بشكل يفوق النسب المرتفعة السابقة، ولقد قال عدد من المواطنين إن هذا الارتفاع يفوق التقديرات التي يمكن تحديدها للأسعار المتصاعدة بنسبة مذهلة.
هذا وقد قال الأستاذ صالح الطعيمي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية لمندوب (الجزيرة): إن للأزمة مبررات عالمية.. كما أن التجار ليسوا مسؤولين عن هذه الأزمة، وهذا الارتفاع في تلك المواد.
وقال أيضاً إن الغرفة التجارية تعتقد أن بعض الأوضاع العالمية السائدة وكذلك حركة المضاربات الاقتصادية بالسوق العالمية شكلت بعض الانعكاسات على حركة الأسعار بالمملكة, وكذلك مشكلات الموانئ والشحن ربما تؤدي إلى ذلك.
وقال الأستاذ الطعيمي إن التقارير الواردة الآن تؤكد أن الرز في أمريكا قد وصل ثمنه إلى تسعة عشر دولاراً، بينما يتفاوت سعره هنا من 76 - 72 وكذلك 62 والسعر يختلف بين الهندي والأمريكي، ومن هنا يلاحظ تفوق الأسعار بأمريكا على المملكة.
كذلك فالسكر سعره الآن 124 مئة وأربعة وعشرون ريالاً، والحنطة سعرها 34 ريالاً، والهيل ما بين 900 إلى 1200 ويختلف باختلاف النوعية.
هذا وكان سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ محمود طيبة قد قال ل (الجزيرة) عندما سئل عن أسباب ارتفاع المواد التموينية ودور الوزارة في الحد من ارتفاع أسعارها: إن المملكة تعتمد إلى حد كبير على سد احتياجاتها من المواد التموينية من مصادر خارجية، وبالتالي فإن أي تغيير يطرأ على أسعار هذه المواد في بلاد المصدر ينعكس بشكل مباشر على أسعارها المحلية، وهذا ما حصل فعلاً في الآونة الأخيرة، فقد ارتفعت أسعار الحبوب مثل الأرز والحنطة نحو 35% وأسعار السكر ما يزيد على 70% والسبب في ارتفاع الأسعار العالمية يعود إلى نقص في الإنتاج العالمي حتى إن بعض الدول المصدرة لبعض السلع أصبحت في هذا العام مستوردة لها، كما حصل بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فإن الارتفاع الذي يلمسه المستهلك المحلي هو نتيجة حتمية لانعكاس آثار ارتفاع الأسعار العالمية على الأسعار المحلية. وعلى الرغم من كل ذلك فإن ارتفاع الأسعار المحلية لم يصل إلى مستوى الارتفاع العالمي بل كان دونه، ويرجع ذلك إلى أن بعض المواد كانت قد وصلت إلى المملكة قبل أن تصل الأسعار العالمية إلى ذروتها، بالإضافة إلى المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالموافقة على إعفاء مادة السكر من الرسوم الجمركية.
أما عن دور وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، فأستطيع أن أقول بإيجاز بأنها تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، فهي تتابع يومياً وبصفة مستمرة حالة الأوضاع التموينية في المملكة والخارج لا من حيث الأسعار فقط بل ومن حيث الكم والنوع، فهي على اطلاع دائم على الأسعار العالمية والمحلية وكميات المواد المتوافرة في أسواق المملكة والكميات التي فتحت اعتماداتها وستصل إلى المملكة في وقت لاحق.
كما أنها تسعى دائماً إلى التدخل لدى تجار الجملة والمستوردين لئلا تزيد أسعارهم على تكاليفهم الفعلية مع السماح لهم بربح معقول، وأما إذا لمست الوزارة أن أياً من المستوردين أو التجار يحاول استغلال المستهلكين أو يقوم باحتكار أي من المواد التموينية بقصد التحكم في سعرها، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من الاستغلال والاحتكار.
هذا وأود أن أنوه أيضاً إلى أن الوزارة في صدد إعداد سياسة تموينية متكاملة تهدف إلى توفير كل احتياجات المملكة من المواد التموينية الرئيسة وإلى تنظيم التجارة في هذه المواد بما يكفل المصلحة العامة ومصلحة كل المستهلكين.