من المحرر
مكاتب وزارة الزراعة مرة أخرى!!
عمرو بن عبدالعزيز الماضي

تفاءلنا كثيراً بورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة في شهر شعبان الماضي عن الاستخدام الذكي لمياه الري، لتطبيق خطط مبتكرة لرفع وعي المزارعين بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه في مسعى لترشيدها مقابل رفع الإنتاج الزراعي، خصوصاً أن المملكة كما أشار معالي وزير الزراعة على هامش الورشة تعاني من شح المياه الحاصل في بعض المناطق في المملكة، مما يستلزم ضرورة إيجاد أسلوب زراعة بما يكفل لها الاستدامة، إن ما شدني هو ما أشار إليه معاليه من وجود ممارسات خاطئة لدى بعض صغار المزارعين العاملين في القطاع الزراعي في مجال استخدامات المياه في الري، في الوقت الذي لا يرى معاليه ذلك في المشروعات الكبيرة التي لديها الإمكانات الفنية والعلمية والمالية والخبرة والدراسات في انتهاج أساليب ري حديثة ينتج عنها توفير في استهلاك المياه، ولا أدري كيف جزم معاليه بأن المشروعات الكبيرة توفر في استخدامات المياه على الرغم من استنزافها المياه الحارة، بزراعتها بعض المنتجات الزراعية التي يمكن استيرادها من الخارج بأسعار أقل من تكلفتها. كنت أتمنى أن تتحول أماني معالي الوزير إلى واقع ملموس وخصوصاً رفع مستوى الوعي لدى صغار ومتوسطي المزارعين باستخدام أساليب ري حديثة، خصوصاً أنه في تصريح سابق رفض إيجاد جهات رقابية على المزارعين، وأوضح أن العمل جارٍ حالياً مع جهات حكومية أخرى لتبني آليات تشجع وتحفز المزارعين لتبني أساليب الري
الحديثة لكونها أكثر فائدة وجدوى اقتصادية. ولا ندري متى يبدأ هذا التوجه الذي يبدو أنه سيتوه بين أكثر من جهة حكومية! ومن قرأ الكلام الجميل لمعالي الوزير ونظر إلى الواقع المتردي في فروع الوزارة ومكاتبها المتناثرة في كافة أرجاء المملكة ستساوره الشكوك في أن تتحقق أماني معاليه على المدى القصير أو حتى المتوسط! ولا ندري أين خبراء الوزارة من تفعيل أمنيات معالي الوزير، ولماذا لا يتم الاستعانة بمعهد الإدارة العامة إذا كان المتخصصون في الوزارة عاجزين عن تطوير أداء تلك المكاتب؟ نتمنى أن تكون فروع الوزارة ومكاتبها أكثر فعالية مما هي عليه الآن، فالكثير من المزارعين الصغار - الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأول - لا يتوفر لديهم مهندسون زراعيون أو أطباء بيطريون، وهم غير قادرين على شراء المبيدات الحشرية لعدم معرفتهم بنوع المرض أساساً، وينتظرون دعماً من وزارة الزراعة، في مجال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية، ففروع ومكاتب الوزارة لم تساهم بفعالية، واحترافية في رفع مستوى الوعي الذي تحدث عنه معالي الوزير، كما لم تساهم في مجال الإرشاد الزراعي فما يتم من خلال المكاتب عبارة عن مبادرات فردية واجتهادية متفاوتة، لا تتم إلا بعد توسلات من المزارعين للحصول على الخدمات من تلك المكاتب من حينٍ لآخر، فمشكلة المياه ليست الوحيدة التي يعاني منها المزارعون، فجهود فروع ومكاتب وزارة الزراعة تكاد تنحصر في محاربة حشرة سوسة النخيل التي بدأت تنتشر في العديد من مناطق المملكة بسبب التعاون مع المخالفين في نقل النخيل المصابة، ومن يراجع أياً من تلك المكاتب أو الفروع يرى أن غالبية تلك المكاتب تركز جهودها وكل أدويتها وإمكاناتها على محاربة تلك الحشرة التي نوافق الوزارة على الاهتمام بالقضاء عليها لخطورتها، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الخدمات الأخرى، فمكاتب الوزارة تفتقر إلى أرخص التطعيمات التي تعالج الأمراض التي تصيب الماشية، ومئات الماشية ينفق بسبب عدم وجود التطعيمات التي تقيها من الأمراض، والكثير من صغار المزارعين يواجهون الخسائر بسبب الأمراض التي قد تصيب محاصيلهم في ظل غياب واضح من مكاتب الزراعة وفروعها في تشخيص المرض من خلال زيارات دورية منتظمة إلى كل مزرعة، إننا نشارك معالي وزير الزراعة الأماني في أن نرى كافة المزارعين الصغار يستخدمون أحدث وسائل الري، ولا يهدرون المياه في الأحواض الكبيرة كما هو حاصل اليوم، ولكن هذا لن يتم إلا بجهود فاعلة وملموسة من مكاتب الوزارة وفروعها التي لم تقدم للمزارعين الصغار أي شيءٍ يُذكر فمن المفترض أن يكون لدى كل مكتب أو فرع قاعدة معلومات عن كل مزرعة ومربي ماشية لزيارته دورياً والكشف على الماشية والمزارع بصفة دورية، وزيارة المزارعين وتوعيتهم بخطورة حشرة سوسة النخيل وكيفية اكتشافها ومحاربتها وإقناعهم بفوائد استخدام وسائل الري الحديثة. فمنذ أن فصلت وزارة الزراعة عن المياه فالصلاحيات غير واضحة بين الوزارتين،
وما زالت وزارة الزراعة تقف في دور المتفرج أمام ممارسات بعض المزارعين في الاستخدامات السيئة للمبيدات الحشرية، للدرجة التي يشك فيها المستهلك بسلامة المنتجات الزراعية وخوفه من آثار تلك المبيدات خصوصاً أن البعض من المزارعين يلجأ لعرض منتجاتها في السوق بعد رشها مباشرة بالمبيدات الحشرية التي يصل فترة التحريم فيها إلى 21 يوماً، بدون النظر إلى تأثيرها على الإنسان وثبوت تسببها في حدوث الأمراض السرطانية أو حتى تأثيرها على البيئة مثل ظهور بعض الأمراض بنسبة كبيرة فقد لفت نظر أستاذه البيولوجي (راشيل كارسينس) أثناء صيد السمك مؤخراً وجود أسماك ميتة على سطح الماء، ولاحظت مع الوقت قلة عدد الطيور المهاجرة سنة بعد سنة نتيجة رش هذه الأماكن بالمبيدات للقضاء على الأعشاب! والكثير من المحاصيل الزراعية لدينا تصل أسواق الخضار دون أن نعرف ما تحتويه من مبيدات بسبب عدم وجود مختبرات للكشف عليها وإيقاع العقوبات اللازمة للمخالفين فلماذا لا تدعم مكاتب الوزارة وفروعها بالكوادر البشرية اللازمة للقيام بتلك المهام بالاحترافية المطلوبة بدلاً من الأعمال الارتجالية (وحب الخشوم) والتوسل كما يحصل من بعض المزارعين عندما يرغبون الحصول على خدمات تلك المكاتب أو أي من الأدوية أو المبيدات الحشرية التي نادراً ما تجدها في مكاتب الزراعة. إنني أتمنى من معالي وزير الزراعة الذي أعرف حرصه وإخلاصه، القيام بجولات مفاجئة إلى فروع ومكاتب الزراعة والاطلاع على واقع حال تلك المكاتب، ومقابلة المزارعين مباشرة وسؤالهم عما قدمته تلك المكاتب والفروع لهم، وما تحتاجه من إمكانات مادية وبشرية لمحاولة إصلاح حالها، فما تقوم به الآن لا يتناسب مع النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة التي حققت الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية.