لبنان من الطائف إلى الطوائف

تظل المملكة العربية السعودية دائماً المؤازر الأول للبنان والداعم الوفي له في أوقات محنته وابتلائه وصوت العقل الرشيد الذي يضع مصلحة لبنان الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات والمزايدات السياسية، فتاريخ لبنان الحديث خير شاهد ودليل على المواقف السعودية البناءة التي تمتلئ بها فضاءات الساحة السياسية اللبنانية، وكان آخر هذه المواقف ما تضمنها اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وجميع وزراء الحكومة في ظل الأزمة السياسية الراهنة ومحاولات تطييف الشارع اللبناني وتفجيره حيث أكد المليك المفدى وقوف المملكة كعادتها مع الشرعية والثوابت الدستورية التي هي بمثابة صمام الأمان الوحيد للأمن الوطني اللبناني ومشروع عيشة المشترك مع معارضة أي محاولات للإخلال بالأمن والسلم الوطني.
لقد ظلت منطلقات السياسة الخارجية السعودية في تعاملها مع الشأن اللبناني الحساس واضحة الأهداف ونبيلة المقاصد وبعيدة كل البعد عن الاستغلال والابتزاز السياسي كما هو حال بعض الدول الإقليمية المحيطة التي لا تفتأ الجهود والنقود لأطراف لبنانية داخلية من أجل جذب البلاد إلى محاور وتكتلات إقليمية مذهبية وراديكالية وهو ما حول لبنان إلى حديقة خلفية لتصفية الحسابات الخاصة بين بعض الأطراف الدولية والإقليمية مما يعيد مخاوف التشرذم والتقوقع الطائفي وإسقاط مكاسب وإنجازات اتفاق الطائف التي حقنت وأوقفت حمامات الدم اللبناني وأعادت الاستقرار للنسق السياسي والاجتماعي بعد سني الحرب الأهلية والطائفية فها هي مقدمات الحرب اللبنانية السابقة تطل بوجهها الكريه وبنفس المسببات التي بدأت بها من خلال التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني والتي من أخطارها إخراج الوضع من استقرار وهدوء اتفاق الطائف إلى دويلات الطوائف والنزاع المذهبي التي أصبح الجو السياسي مهيأً لها وهو ما يتطلب من الساسة والفرقاء اللبنانيين المزيد من التضحيات والوقفات الوطنية الجادة للحفاظ على استقرار المجتمع اللبناني وحماية وحدة منجزاته الحضارية والتاريخية والتي لا يمكن أن تتحقق بالتمسك بثوابت اتفاق الطائف وأجندته التوفيقية وباعتماد الحوار والآليات الدستورية والشرعية للخروج من الأزمة الحالية والابتعاد بالبلاد عن سياسة المحاور والتكتلات الإقليمية والقرارات الانفرادية والارتجالية والمغامرات غير المدروسة وقناعات احتكار المقاومة من أجل احتكار الوطن.