قال: إن 82% منها لم يتجاوز رأس مالها 25 مليون دولار حافظ لـ(الجزيرة ):
المصارف الإسلامية بحاجة إلى الاندماج

قال الأستاذ طلعت حافظ أن المنتدى جاء بوقت موات ولاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول عدد من المصارف إلى السوق المحلي وقال: إن المصارف في المملكة تواجه تحديا ومنافسة مختلفة بدخول المصارف الأجنبية إلى السوق المحلي، وهذا يضع مسؤولية كبيرة عليها لتطوير عملياتها المصرفية ومنتجاتها. وأضاف أن المنتدى شخص أهم المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي والمالي، ولكن الأهم ليس المنتدى، وإنما تفعيل ما جاء فيه من توصيات. ويجب أن تستثمر الخبرات والكفاءات المتواجدة.
وعن المنتجات المصرفية الإسلامية قال في الأصل المنتجات موجودة، ولكن غير مفعلة لعدم وجود الثقافة المعرفية والمهنية الاحترافية أو المحاسبية وأضاف أننا لسنا بحاجة لمنتجات جديدة إنما إلى تفعيل المنتجات الإسلامية الموجودة أصلا في المصرفية الإسلامية، وأضاف انه حتى على مستوى العالم فإن 98% من المنتجات الإسلامية المفعلة هي المرابحة فقط، وهذا يعد قصورا. وأنا متأكد أن التوجه العام للمصرفية الإسلامية سوف يفعل المنتجات الإسلامية، ويدعم هذا التوجه الرغبة في المنتجات الإسلامية وحرص الكثيرمن مسؤولي المصارف - فهم بالأساس مسلمون ويريدون تبرئة ذممهم - للتحول إلى المصرفية الإسلامية، وهم معذورون في السابق لعدم وجود نظام إسلامي، أما الآن فالأسس والتنظيمات موجودة رغم قلتها، وقد بدأ تفعيل المصرفية الإسلامية منذ أكثر من 15 سنة من خلال مصرف الراجحي والأهلي. وقال حافظ: إنه لا يزال التحدي قائما في الموارد البشرية والتقنية وتفعيل المنتجات، علما أن 82% من المصارف الإسلامية على مستوى العالم رأس مالها بسيط لايتجاوز 25 مليون دولار - للمصرف الواحد - وهذا بلا شك يؤثر على قيام مصرفية إسلامية قوية لعدم قدرة هذه المصارف بناء بنية تقنية قوية، ولذلك نحتاج إلى عملية اندماج واستحواذ لكي تكبر رسملتها وتستطيع بناء مصرف قوي قادر على تطوير الموارد البشرية وإضافة بنية تقنية مناسبة، وأضاف أن المصرفية الإسلامية مخاطرها أكبر من مخاطر المصرفية التقليدية وقال: إن القطاع المصرفي الإسلامي يفتقد للكوادر البشرية المتخصصة التي تجمع بين فقه المعاملات والخبرة البنكية، ويفتقد أيضا النظام المحاسبي الموحد على مستوى المصرفية الإسلامية.
وأضاف أننا نحتاج إلى مركز فتوى نستقي منه القوانين التي توحد العقود والأسس المحاسبية والقوانين مما يسهل من قيام مصرفية إسلامية قوية، وتقع المسؤولية اولا على المملكة لما تتمتع به من ثقل في العالم الإسلامي وهي مهبط للوحي وبها الحرمان الشريفان، ويوجد بها الكثير من العلماء الأفاضل، والعالم، وبقدر سعادتي لوجود مجلس للخدمات المصرفية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ في العام 2002 إلا أنني أحزن لعدم مبادرتنا في المملكة لهذه الفكرة.