يصل حجمها إلى 30 مليار يورو
فتح سوق السلاح الأوروبي ورفع سيطرة الحكومات عنه

* بروكسل - واس:
قرر الجهاز التنفيذي الأوروبي سن عدد من القوانين والتشريعات التي تسمح بفتح كامل لسوق السلاح في دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين، وجعله خارج هيمنة سيطرة الحكومات الوطنية. ويبلغ حجم سوق التصنيع الحربي الأوروبي حالياً ما يناهز ثلاثين مليار يورو.
وذكرت مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه بمقتضى التشريعات الحالية فإنّه يحق لكل دولة أوروبية أن تحمى قطاع التصنيع الحربي عبر قوانين وتشريعات خاصة أن عضو المفوضية المكلف بشؤون المؤسسات الألماني غونتر فرهوغين صاغ خطة عملية لتحرير سوق السلاح الأوروبية وجعله تحت المنافسة وبالكامل، ومن المتوقع أن يعلن فرهوغين - حسب نفس المصدر - عن الخطة الجديدة التي تشير إلى إن الاستثناءات إلى قد أمنح للدول الأوربية في المستقبل في محل تصنيع الأسلحة يجب أن لا تتجاوز مجال الأمن القومي لكل دولة بالنسبة للصفقات العسكرية الضخمة. كما أن التشريعات الجديدة سوف تضع حداً للرقابة المفروضة على عمليات تصدير الأسلحة الأوروبية للخارج.
وتسجل الأسواق الأوروبية عشرة آلاف حالة تصدير للأسلحة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي سنوياً، وتخضع حتى الآن لرقابة مباشرة من الدول الأعضاء ووقّعت الدول الأوربية في يونيو الماضي على ميثاق للشرف يحد قواعد تصدير الأسلحة للدول الأجنبية، ويمنع تمكين مناطق النزاع منها.