المدير السابق للشؤون الإعلامية بمجلس التعاون:
حرية انتقال الخليجيين والسوق الموحدة من أهم قضايا مجلس التعاون

قال الدكتور أحمد عبدالملك المدير السابق للشؤون الإعلامية بمجلس التعاون إنه على الرغم من قدرة مجلس التعاون على تحقيق الإنجازات، إلا أن أبناء الخليج يطمحون بالمزيد، وهذا ما أكد عليه قادة دول المجلس في مناسبات عدة.
ودلل ذلك بتوصل المجلس على سبيل المثال إلى الاتحاد الجمركي وهو الأمر الذي سهل عملية التعاون مع الاتحادات والمنظمات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى مجلس التعاون منذ إنشائه إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك معه.
وأضاف أن المجلس توصل أيضا إلى تعاون أمني مشترك، مثل أمن المطارات، والمعاملة في السجون، وحزام الاتصالات المؤمنة وتبادل المعلومات، كما قام بمحاولة توحيد بعض التشريعات الخاصة بالتعليم والصحة والتجارة وغيرها من مجالات الخدمات.
وتابع عبدالملك أن من المنجزات على المستوى السياسي فقد كان بروز الدول التكاملي أكثر وضوحا من حيث مواقف دول المجلس الموحدة تجاه قضايا الساعة، مثل الإرهاب، وغزو العراق للكويت، واحتلال إيران لجزر الإمارات، وملف إيران النووي، وموضوع إخلاء منطقة الخليج والشرق الأوسط بكاملها من أسلحة الدمار الشامل، القضية الفلسطينية بكل أبعادها، والمحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقراره، وغيرها من القضايا الدولية التي لا تختلف عليها دول المجلس، وأضاف مدير الشؤون الإعلامية السابق بالمجلس أن هناك قضايا أخرى متعلقة بالبيئة والاقتصاد والتعليم والربط الكهربائي والاستثمار، والتخلص من النفايات الخطرة والمواطنة الخليجية واستراتيجية التنمية بعيدة المدى (2000 - 2025) التي أقرها المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة.
وإضافة إلى ماسبق هناك موضوع انتقال الأشخاص ببطاقة الهوية، وحماية البيئة البحرية والبرية من التلوث، وقانون الجمارك الاسترشادي واستراتيجية بعيدة المدى ومفاوضات المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظات الدولية، والتركيبة السكانية وأثر العمالة الوافدة، وقانون الإجراءات الجزائية الموحدة، ومكافحة المخدرات.
وقال عبدالملك: إن هناك كما كبيرا من القرارات والموضوعات التي تدعم مسيرة المجلس، إلا أن تلك القضايا تحتاج إلى التضحية بجزء من مكتسبات السيادة الوطنية لصالح الحكومة الساعية للتكامل، وهذه قضية لا تزال تراوح مكانها. أما عن المأمول في المرحلة القادمة فشدد عبدالملك على أن شعوب المنطقة تتطلع إلى أن يحتضن المجلس آمالها وطموحاتها، ويسهل عليها أسلوب حياتها، ويضمن مستقبل أبنائها، وذلك عبر تحول الفكر التعاوني من صيغة (التكامل - الحاجة) إلى (التكامل - الضرورة)، وحرية انتقال المواطنين دون عوائق بين دول المجلس، واحتضان المجلس للطموحات الشعبية المشروعة في إقامة مؤسسات المجتمع المدني، ودعم التوظيف، وانسياب حركة التجارة، وتحقيق السوق الخليجية وإزالة القيود التي تعوق المساواة الكاملة في معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها.
وبين عبدالملك أن ما سبق هو أهم القضايا المأمول تحقيقها بعد مضي خمسة وعشرين عاما على إنشاء المجلس، وقال: إن هذه القضايا ليست عصية على النية الصادقة والعزم الأكيد على مواصلة مسيرة التعاون للوصول إلى أعلى درجات التكامل الذي لا مناص منه في المرحلة القادمة.