لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء للوصول إلى الوحدة
مجلس التعاون يسجل سعيه الدائم لتكوين العمل الاقتصادي المشترك

يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي: 1- 1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
أ- الشئون الاقتصادية والمالية.
ب-الشؤن التجارية والجمارك والمواصلات.
ج-الشؤن التعليمية والثقافية.
د-الشؤون الاجتماعية والصحية.
هـ-الشؤون الإعلامية والسياحية.
و-الشؤون التشريعية والإدارية.
4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 :
لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص:
1- تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2- تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3- تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4- ربط البنى الأساسية بدول المجلس، ولاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.
الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية:
1- الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2- العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية.
3- السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.
4- الاتحاد النقدي الاقتصادي.
5- تحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.
6- التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة.
7- تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الاستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
8- البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية.
9- التكامل في مجالات البنية الأساسية بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
الإنجازات الرئيسة:
1- المواطنة الاقتصادية: وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م.
2- تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:
( أ ) إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.
(ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2003 م، الذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. 3. الاتحاد النقدي: تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2010م.
4- إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.
5- تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.
6- توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.
7- بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات، ومن هذه المؤسسات :
- مؤسسة الخليج للاستثمار.
- هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
- مركز التحكيم التجاري.
- مكتب براءات الاختراع.
- المكتب الفني للاتصالات.
- الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.
- هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
8- تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان والصين.
9- التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات، وفي مجال المشاريع المشتركة، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.
10- التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة.