لكل جهة اختصاصها!!

رئيس تحرير جريدة الجزيرة - الموقر -
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
قرأت ما نشر في جريدتكم عدد 12472 بتاريخ 30- 10-1427هـ للكاتب محمد آل الشيخ، تحت عنوان (الهيئة ومكافحة الإرهاب) وتعجبت من طرقه لهذا الموضوع، وزاد عجبي من أسلوب طرحه للموضوع، وكيف يحاول إثارة القراء على جهاز الهيئة!! والأعجب من ذلك كيف نشر هذا المقال!
إن مفهوم الحسبة في السابق مفهوم واسع، فكان المحتسب يتفقد الأسواق فيمنع الغاش من البيع (كما في حديث صاحب الصُبرة التي أصابتها السماء) ويمنع من ينافس الباعة ويخفض الأسعار بما يضر بالتجار (كما في قصة عمر - رضي الله عنه -). فمهام المحتسب كثيرةٌ جداً بُسِطت في الكتب التي عنيت بالاحتساب والمحتسبين، ثم مع توسع الدولة وكنوعٍ من التنظيم وزِّعت المهام على عدة جهات، فخصصت جهة للاحتساب في جانب المخدرات (المكافحة) كما خصصت جهة للغش التجاري (وزارة التجارة) وأخرى لمتابعة مخالفات المحلات التجارية (البلدية) وخصصت (الشرطة) للسُرّاق وقطَّاع الطٌرق وخصصت (المباحث العامة) للقضايا الأمنية، كما عنيت الهيئة بالمخالفات العامة والأخلاقية والآداب العامة والتنبيه للصلوات. ويمكن للكاتب أن يطلع على كتاب (الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأريخها ونشأتها ولوائحها).
ولعلي بعد هذه المقدمة أقف مع مقال الكاتب عدة وقفات:
1) من المعلوم عند العقلاء وأصحاب الاختصاص ومن له أقل دراية بالإدارة وتوزيع الاختصاصات، ونظر في الأنظمة أن لكل جهة اختصاصات وصلاحيات ولا يجوز للجهات الأخرى التدخل في اختصاصاتها إلا في حدود معينة بتنسيق مع جهة الاختصاص.
2) ما ذكره الكاتب ينسحب على جميع الجهات الرقابية (الدفاع المدني - البلدية -...) فهل يريد الكاتب من جميع أجهزة الدول أن تباشر مثل هذه القضية ويصبح هناك تداخل في الاختصاصات.
3) تتولى الهيئة جانبا كبيرا من المعالجة لمثل هذه القضايا وغيرها من قضايا المجتمع، ودورها مشكور؛ فعدد من منسوبي هذا الجهاز المبارك أئمةُ مساجد وخطباء جوامع، ومن أبرزهم معالي الرئيس العام الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث، فلهم معالجات وخطب ومحاضرات في معالجات هذا الفكر وتوضيح منهج أهل السنة والجماعة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، ولا يلزم من المعالجة مباشرة القضايا في الميدان.
4) الواجب أن يعاد النظر في كثير من الكتَّاب ويوضع في الاعتبار مدى اطلاعهم على الأنظمة وإلمامهم بالتعليمات والإنصاف مع المخالف لا التحيز.
5) لو أردنا مجاراة الكاتب في آرائه للزم من ذلك أن تباشر الهيئة أيضاً المنكرات الأخرى التي تتولاها جهات أمنية أخرى كالمخالفات المرورية (قطع الإشارة - تجاوز السرعة...) فكل هذه فيها إزهاق للأرواح وإتلاف للأنفس والممتلكات، وتعد من المنكرات والمحرمات المتفق عليها.