أضواء
إلى متى يُسرَق المستهلكون؟
جاسر عبدالعزيز الجاسر

كل يوم يتحف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شعبه بمكرمة ملكيّة، وآخر هذه المكارم، والتي حتماً لن تكون آخر هدايا المليك، تثبيت سعر البنزين أوكتين 95 على ما هو عليه، أيْ 60 هللة للتر الواحد للمستهلك، وأن يكون سعر البنزين أوكتين 91 للمستهلك 45 هللة للتر الواحد، بدءاً من 11-12-1427هـ، أيْ في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك .. لتكون هذه المكرمة (عيديّة طيِّبة) من ملكٍ كريمٍ لشعبٍ يستحق.
مكارم (أبو متعب) المتعدِّدة التي يلتقفها المواطنون والمقيمون، تشيع الفرح والبهجة في أرض الوطن، وتخفِّف كثيراً من الممارسات (الجشعة) والبغيضة التي يقدم عليها البعض، ومنها الزيادات المفتعلة في أسعار الكثير من المواد الغذائية، التي كان آخرها زيادة أسعار البيض والدجاج، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 11 ريالاً، وفي بعض البقالات بـ12 ريالاً، وكان قبل ذلك ارتفعت أسعار الخضروات من الطماطم والخيار والبامية والباذنجان والبطاطا والكوسة، وغيرها من الخضراوات التي تشكِّل المصدر الأساسي للغذاء، وجميع هذه المواد الغذائية تنتج محلياً بعد تزايد استعمال الزراعة في البيوت المحمية، ولهذا فلا مجال للعذر الجاهز الذي يروِّج له التجار، وتساعدهم على ذلك وزارة التجارة عند رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة، حيث يقولون إنّ ارتفاع الأسعار من الجهة المصدِّرة .. وهكذا ارتفعت أسعار الحليب المجفَّف والأجبان، رغم أنّ أسعار نفس هذه الأصناف في دول أخرى تصل إلى نصف السعر عندنا في المملكة، ومع هذا تصرُّ الجهات التي تراقب الأسواق ووزارات الاقتصاد والمالية والإحصاء، على أنّ التضخُّم لا يتجاوز 2%، في حين نجد أسعار المواد الغذائية (المستوردة) كالحليب المجفَّف والأجبان والزيوت في مصر تباع بنصف السعر..!!
لماذا هذا الجشع..؟!!
حسب رأيي المتواضع مسئولية ذلك تقع علينا نحن المستهلكين، رغم غياب جهات الرقابة وحماية المستهلك وبالرغم من تشكيل جهات تحمل هذه الأسماء إلاّ أنّها لا تقوم بدورها، فحماية المستهلك لا تحمي مستهلكاً .. ومن يراقب الأسعار لا يهمه أن يرتفع سعر طبق البيض فجأة أكثر من ريالين أو حتى 4 ريالات من 7 ريالات إلى 11 أو 12 ريالاً.
أمّا مسؤوليتنا نحن المستهلكين، فهي خضوعنا لهذا الجشع والابتزاز بالاستمرار في شراء السلع التي يرفع المستوردون أسعارها، ولا نقوم بما حصل قبل أعوام في بريطانيا حينما رفعت الشركات المنتجة للبيض الأسعار 50 سنتاً على طبق البيض، فطالبت الجمعيات الشعبية المشكَّلة من المواطنين (جمعيات حماية المستهلك) من المواطنين الامتناع عن شراء البيض، وفعلاً توقَّف البريطانيون عن شراء البيض، ليظل على رفوف محلات البيع، وتخسر الشركات ملايين الجنيهات، وبعد ثلاثة أيام فقط رضخت الشركات لطلب المستهلكين، ولم تَعُد أسعار البيض إلى ما كانت عليه، بل خفضت الأسعار..؟!!
هل نستطيع نحن أن نفعل هذا الشيء ونمتنع عن شراء السلع التي يغالي مستوردوها ومنتجوها في زيادة أسعارها..؟!!
المكرمة الملكية بتثبيت وتخفيض أسعار البنزين تعني تخفيض تكاليف النقل وتكاليف التشغيل، فهل يقابله انخفاض في الأسعار الغذائية، أم يستمر الجشعون في سرقة المستهلكين في وضح النهار دون حساب ودون رقابة ... ودون وعي من المستهلك..؟!!!!