سوق الخادمات رائجة

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة .. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفة الجزيرة يوم الخميس الموافق 30-11-1427هـ بصفحة مقالات للأستاذ علي الخزيم بعنوان (خادمات النكد) الذي أوضح فيه أن بعض الأسر تجد نفسها مضطرة إلى ركوب الصعب من أمرها والانحناء لشروط العاملات المنزليات اللاتي لا يقبلن الخدمة بالمنازل إلا بأعلى المرتبات التي تراوح بين (1500 - 1800) ريال ترتفع أو تنخفض مع مستوى الطلب، ومع كل ذلك فالسوق رائجة رغم قساوة الشروط، وأسترسل مستفسراً عن فوضى مكاتب الاستقدام، وأقول للأستاذ الخزيم إن هذه المعاناة حديث المجالس عندما يأتي ذكر هؤلاء الخدم مما يعيشه بعض المواطنين وعايشها البعض الآخر دون أن يكون هناك حل لهذه المعضلة رغم تكرار حدوثها على نطاق واسع.
وما يؤكد ذلك ما نقرأه ونشاهده على صفحات صحفنا اليومية من القبض على خادمات هاربات من كفلائهن دليل على وجود من يؤويهن بتأمين المسكن والعمل برواتب أكبر وأكثر من خلال تشغيلهن لدى الغير.
فمن المسؤول عن ذلك.. مكتب العمل أم الاستقدام أم المكتب الذي قام باستقدام الخادمة أم جهات أخرى؟ وما مصير المبالغ التي دفعت من أجل استقدام هذه الخادمة لمكتب الاستقدام الذي قام باحضارها أو إلى البنك الذي سددت به قيمة التأشيرة..؟ ومن يقوم بتعويض هذه المبالغ للمواطن؟
إن منع نقل كفالة أي خادمة منزلية أو سائق منزلي قد يوقف تلاعب بعض مكاتب الاستقدام أو بعض مكاتب الخدمات الوسيطة التي تعلن عن وجود خادمات وتقوم ببيعها على المواطنين بمبالغ خيالية قد تصل إلى ضعف تكاليف الاستقدام.