اهتم القانون الدولي بالحقوق التي تتمتع بها الدول والواجبات التي تقع على عاتقها تجاه المجتمع الدولي، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949م إعلاناً بحقوق الدول وواجباتها انطلاقاً من أن غالبية دول العالم تشكّل جماعة واحدة تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت سنة 1945م.

فبالنسبة للحقوق التي يحق لأي دولة التمتع بها فإنها تتمثَّل في الآتي:

- حق الاستقلال، فمن حق أي دولة أن تكون مستقلة من دون تبعية أو وصاية أو حماية من أحد وبالتالي يحق لها أن تمارس وبحرية ودون أي خضوع لإرادة أي دولة أخرى جميع اختصاصاتها على أرضها بما في ذلك تحديد شكل حكومتها وسياساتها وتوجهاتها وعلاقاتها ونوع اقتصادها، وأن تمارس قضاءها على أراضيها.

- حق البقاء، بأن تعمل الدولة على المحافظة على وجودها واتخاذ الوسائل اللازمة لدفع ما يهدّد استمراريتها من الأخطار الداخلية والخارجية فلها أن تقوم بعمل كل ما يكفل المحافظة على كيانها ويساعد على تقدمها ويوفر الخدمات لمواطنيها وحماية نفسها من أي عدوان عليها.

- حق الدفاع الشرعي، حيث يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها من أي اعتداء ودفع الخطر الناتج عنه بكافة الوسائل اللازمة، وقد أيَّد ميثاق الأمم المتحدة بشكل صريح هذا الحق، فقد ورد به (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة).

- حق الحرية، وبموجب هذا الحق تصرف أي دولة في شؤونها بإرادتها نتيجة لسيادتها ذلك أن استقلال الدولة بقرارها فيما يتعلق بشؤونها هو المظهر الرئيسي لتمتعها بالحرية إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً في كل الحالات، بل هو مقيّد باحترام الدولة لما لغيرها من الدول الأخرى من حريات وحقوق.

- حق المساواة ويعني ذلك حق أي دولة في المساواة أمام القانون الدولي من دون زيادة أو نقص في هذه الحقوق عن الدول الأخرى، ويستلزم هذا الحق تعاون أي دولة مع الدول الأخرى في تنظيم المصالح الدولية، وحق المساواة خاص بالدولة كاملة السيادة، أما الدول التابعة أو المحمية فلا تتساوى في هذا الحق مع الدولة المتبوعة أو الحامية أو أية دولة أخرى مستقلة، كما أن الدولة الموضوعة تحت الوصاية لا تتمتع بهذا الحق لكونها ليست في مركز قانوني مماثل لمركز الدولة التي تتولى شؤونها، وبموجب هذا الحق ليس لأي دولة أن تملي إرادتها على دولة أخرى كاملة السيادة، ولكل دولة حق التصويت في المؤتمرات والهيئات الدولية بصوت واحد مهما كانت قوتها أو مساحتها أو نفوذها، كما أن لأي دولة استعمال لغتها في اتصالاتها الدولية، كما أنه تمشياً مع هذا الحق فإن توقيع المعاهدات بين الدول يكون بالتناوب إرضاء لشعور جميع الدول بحيث تحرر المعاهدة من عدة نسخ وحسب عدد الدول المشاركة فيها على أن تبدأ كل دولة بتوقيع النسخة الخاصة بها والتي يذكر اسمها فيها في البداية، كما أنه ليس من حق أي دولة ادعاء التقدم أو الصدارة على غيرها بسبب مركزها السياسي أو نفوذها أو قوتها، إلا أن العرف المعمول به حالياً هو تقديم ملوك الدول ثم الرؤساء ويكون ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين في الحفلات الرسمية حسب درجة المبعوث، كما أنه بموجب هذا الحق لا تخضع الدولة ذات السيادة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية إلا في حالة قبولها ذلك، أو إذا كان لها أموال عقارية في دولة أخرى لكون هذه الأموال تخضع لقضاء الدولة الموجودة فيها.

من ناحية أخرى فإن المساواة القانونية بجوانبها السابقة بين الدول لا تؤدي حتماً للمساواة السياسية، فالدولة صغيرة المساحة وقليلة السكان ومحدودة الموارد ليست كالدولة الكبيرة القوية في تأثيرها السياسي على المستوى العالمي.

- حق الاحترام المتبادل، بأن تحترم كل دولة الدول الأخرى من ناحية كيانها المادي كحدودها الإقليمية ونموها الاقتصادي، كذلك احترام مركزها السياسي كعقيدتها الدينية وشؤونها الإدارية والمالية، كما يشمل هذا الحق مراعاة كرامة الدولة واعتبارها بتجنب كل فعل فيه مساس بمركزها الأدبي بأن تقدم كل دولة لرئيس الدولة الأخرى ومبعوثيها الاحترام المناسب لهم والمراسم التي جرى عليها العرف الدولي والاسم والشكل الذي تتخذه الدولة لنفسها والألقاب التي يتخذها رئيسها.

أما الواجبات التي تقع على عاتق أي دولة مقابل الحقوق السابقة فهي:

- التقيد بأحكام القانون الدولي في علاقتها بالدول الأخرى.

- تسوية خلافاتها مع الدول الأخرى بالوسائل السلمية وألا تلجأ للحرب إلا لسبب مشروع وبعد أن يتم استنفاذ الطرق السلمية لتسوية الخلاف.

- عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

- عدم مساعدة أي دولة محاربة أو أي دولة تعاقب من قبل هيئة الأمم المتحدة.

- عدم مساعدة حركات التمرد التي تقع في الدول الأخرى.

- تنفيذها للمعاهدات التي تتم بينها وبين الدول الأخرى.

- أن تعامل جميع مواطنيها بالمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.