في عام 1387هـ نشأت أول فكرة لإحداث كلية للبنات بالمملكة العربية السعودية خلال عهد الملك فيصل -رحمه الله-، لذا صدرت الموافقة الملكية الكريمة في 11-8-1388هـ على تشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء كلية للبنات، وفي عام 1390هـ تم افتتاح كلية التربية للبنات بالرياض كأول كلية للبنات والتحقت 80 طالبة في تلك الكلية، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية (17) عضواً منهن واحدة سعودية فقط، وكانت الكلية تضم أقساماً علمية وأقساماً أدبية، وقد تخرج من الدفعة الأولى حوالي (68) طالبة عام 1393 - 1394هـ.

ثم توالى افتتاح كليات البنات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث تم افتتاح كلية تربية للبنات في جدة عام 1394هـ، وفي مكة عام 1395هـ، وفي الدمام عام 1399هـ، فرع القصيم والمدينة المنورة وأبها عام 1401هـ، وهكذا استمر افتتاح كليات بنات حتى بلغ عددهن 87 كلية على مستوى تعليم البنات، منها 36 كلية تابعة لوكالة تعليم البنات فنيا وماليا وإداريا، وبقية الكليات تتبع الوكالة فنيا، وتعليم البنات إداريا وماليا، بالإضافة إلى (15) كلية مجتمع، وبذلك يصبح عدد الكليات (102) كلية، أيضاً تم فتح العديد من برامج الدراسات العليا في بعض الكليات وتمنح درجات الماجستير والدكتوراة حيث بلغ عدد من تم منحهن درجة الماجستير (1059) وعدد من تم منحهن درجة الدكتوراة (495) لعام 1423 - 1424هـ.

واستطاعت تلك الكليات أن تخرِّج عدداً كبيراً من المؤهلات لكافة الدرجات العلمية العليا، وذلك لسد حاجة المملكة لمعلمات وأعضاء هيئة التدريس.

واستمر هذا الوضع حتى صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 143 بتاريخ 3-5-1425هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتطوير الإداري ومنها نقل الإشراف على كليات المعلمين وكليات البنات إلى وزارة التعليم العالي. ومنذ صدور هذا القرار بدأ العمل في وزارة التعليم العالي في الإعداد لهذا، وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع كافة المسؤولين في كليات البنات وكليات المعلمين وممثلين للجامعات السعودية لدراسة الأسلوب الأمثل والمناسب لنقل الإشراف.

وصدرت الموافقة السامية الكريمة على نقل الإشراف والمسؤولية الكاملة لكليات البنات وكليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالي، ومن ثم سوف تلحق كليات المعلمين وكليات البنات للجامعات السعودية موزعة حسب المناطق وكذلك قربها للجامعة المعنية.

السؤال الذي يطرح على جميع من يهمه أمر كليات البنات: لماذا رغبت القيادة الحكيمة بنقل المسؤولية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي؟

هذا السؤال يطرح على مسؤولي وزارة التعليم العالي، ومسؤولي الجامعات، وعلى عميدات وأساتذة كليات البنات في المملكة، وعلى جميع الطالبات في تلك الكليات وغيرهم.

أولاً: بلا شك أن جميع مسؤولي وزارة التربية والتعليم الحاليين ورعيلها الأول ممن قامت على أيديهم العديد من المنشآت والمؤسسات التعليمية للبنات.. قد قدموا خدمات كبيرة وجليلة وكونوا جهازاً ضخماً.. ونتيجة للتطور في النهضة التعليمية ووسائلها الحديثة، كماً ونوعاً، وتحديد جهة ذات علاقة أكبر بهذا النوع من التعليم بدلاً من تشتت التبعية التعليمية والإدارية والمالية الحاصل في واقع كليات البنات.. حيث إنه يوجد عدد من الكليات تتبع إدارة كليات ببعض المدن.. ويوجد كليات أخرى تتبع إدارة تعليم بنات، والجميع يتبع وكالة كليات البنات مما يوسع الروتين الإداري والمالي ويحقق صعوبات لكليات البنات في تنفيذ الخطط والمناهج التعليمية بشكل أسرع وانسيابي.. كذلك نتيجة للتوجه إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الذي تحرص عليه وزارة التعليم العالي لكافة الجامعات والكليات حتى ترتقي بالمستوى الأكاديمي المناسب لسوق العمل ولكفاءة المخرجات.

ثانياً: يجب على وزارة التعليم العالي والجامعات المعنية بكليات البنات وضع استراتيجية تعليمية وإدارية ومالية واضحة الرؤية، محددة الأهداف بوسائل متاحة مع تحديد الأولويات اللازمة المناسبة لعمل التغيير اللازم التدريجي في كافة الجوانب التعليمية والإدارية والمالية، وذلك بالاستفادة من تجربة الوزارة والجامعات مع إمكانات الكليات الكبيرة المتناثرة والتي تحتاج إلى وقفة مراجعة وتأمل وتحديد جوانب النقص في المجالات المذكورة آنفاً حتى يمكن أن يكون لدى الجامعات تصور واضح للخلل إذا وجد، وذلك بوضع خطط وتصورات للمرحلة القادمة المهمة.

ونحن في جامعة القصيم بدأنا خطوات تحضيرية بعمل نماذج استقصائية أرسلت إلى كليات البنات بالقصيم حددنا كافة الجوانب الأساسية ذات العلاقة بكليات البنات في كافة الجوانب التعليمية والإدارية والفنية مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس والإداريين، الوظائف الصحية، مباني الكلية ووضعها الحالي، المستلزمات التعليمية والمكتبية، الخدمات الصحية، معامل ومختبرات، برامج الدراسات العليا، تخصصات الكلية والخطط الدراسية، وغيرها من النقاط مع ترك مساحة حرة لإبداء أي رأي أو اقتراح على تلك النقاط أو غيرها مما لم يرد، وقد تم إدخال تلك البيانات ببرنامج في الحاسب الآلي صُمم لهذا الغرض لإعطاء جامعة القصيم تصوُّر أولي ومبدئي للوضع الراهن والوضع المتوقع إحداثه والنقص الواجب تصحيحه تدريجياً.

ونحن في الجامعة نرى أن التحضير الذهني والعملي لكليات البنات يجب أن يتزامن مع القرار السامي بنقل المسؤولية إلى وزارة التعليم العالي حتى يمكننا تحقيق أهداف ولاة الأمر حفظهم الله لهذا التغيير.

مع اهتمامنا على أن تقوم وزارة التعليم العالي والجامعات بحث وزارة المالية لزيادة المخصصات المالية لكافة الجوانب الأخرى وفي الأبواب الثاني والثالث والرابع حتى يمكن لتلك الكليات أن تحقق الأهداف المرجوة لذلك التغيير، لذا ومن خلال نتائج هذا الاستبيان اتضح لنا ما يلي:

* أن هناك نقصاً كبيراً جداً في أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ويجب حل هذه المشكلة حتى يمكن أن تحقق الكفاءة الإنتاجية العالية لمخرجات تلك الكليات.

* هناك نقص في الخدمات الصحية في كافة الكليات مما يحتاج إلى هذا الجانب.

* وجود نقص في بعض التجهيزات التعليمية والمعملية والمكتبية.

* وجود نقص في المعامل المتخصصة لكافة الكليات.

* رغبة كثير من الكليات في إحداث تغيير لبعض التخصصات بما يتلاءم وخطط التنمية وحاجة سوق العمل وحاجة الفتاة إلى التعليم.

* كما أن هناك نقص في التجهيزات السمعية والبصرية لنقل المحاضرات إلى القاعات الدراسية.

* وهناك العديد من النقاط الهامة الأخرى التي لا يتسع المقام هنا لسردها.

ولا أنسى أن أذكر أنه تم حصر العديد من الجوانب الإيجابية والمكتملة في كليات البنات ويمكن الاستفادة منها وتطويرها.

في الختام.. نتوقع خلال المرحلة المقبلة أن نرى عهداً جديداً ورؤية دقيقة ونمواً مزدهراً لتعليم الفتاة في كليات البنات.. متى ما حُدِّدت المشاكل ووضع لها الحلول المناسبة التدريجية سائلين الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وحكومته في تحقيق الرخاء والأمن والتنمية لبلدنا العزيز وللحديث بقية عن هذا الموضوع.

عميد كلية الاقتصاد والإدارة وممثل جامعة القصيم لدى وزارة التعليم العالي لنقل كليات البنات إلى جامعة القصيم