لقي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الصادر أمس ترحيبا ومطالبة من أصحاب مصانع وورش الذهب والمجوهرات في المملكة فقد رفع نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة سليمان العثيم للمجوهرات الشيخ سليمان العثيم كل الشكر والامتنان الى مقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين كما وجه شكره إلى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني على استجابته لمطالب أصحاب المصانع ورفعها للمقام السامي وإقرار الاكتفاء بنسبة 10% للسعودة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، وفي الوقت نفسه طالب العثيم بإعادة النظر في نسبة ال5% السنوية التي يصعب تطبيقها والتي نص عليها القرار: يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 في المائة سنوياً، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.

واعاد الشيخ سليمان العثيم أسباب صعوبة تطبيق نسبة 5% سنويا إلى عدم توفر الشباب السعودي المحترف لعمل الصائغ ومركب الأحجار والفني وكذلك يتمتع بصفة الصبر وقد اتفق معه في الرأي مجدي البسيوني (مستثمر أجنبي) صاحب ومدير عام شركة ماركيز الدولية للمجوهرات والذي أكد على أن هذه الحرفة الفنية غير متوفرة في العالم العربي وهي موجودة في كل من: الفلبين والهند وتايلاند مشيراً إلى أن جميع دول العالم غنية وفقيرة تستقدم هذا النوع من العمالة من الدول سالفة الذكر.

وذكر البسيوني أن هذه الحرفة تتوارثها الأجيال في هذه الدول حيث يتعلمها ويتقنها الشخص منذ طفولته فمن الصعب اكتسابها وتعلمها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح الشيخ سليمان العثيم أن حل مشكلة هذه العمالة الفنية تحتاج إلى إدخال التقنيات الحديثة وهي مكلفة ومتوفرة في عشرة مصانع كبرى في المملكة فقط، وتحتاج أيضا إلى فترة زمنية طويلة للتدريب والتأهيل عليها على سنوات طويلة ولا تستطيع التوافق مع القرار.

فيما قال الأستاذ عبد العزيز بن صالح العثيم رئيس مجموعة لازوردي: مما لا شك فيه أن قرار مجلس الوزراء يبعث عدة رسائل هامة منها:

أولاً: أن قرار الصناعة إستراتيجي للدولة.

ثانياً: أن الدولة تدعم القطاع الصناعي بدعم وتعدد المميزات والتسهيلات مقارنة بالدول المجاورة كي تتميز كافة الصناعات غير البترولية بالتسهيلات التي تمكنها من خوض المنافسة وعدم اعتمادنا على البترول كمصدر للدخل تزامناً مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

أما بخصوص تدرج نسبة 5% زيادة في السعودة، فلا يعتقد الأستاذ عبد العزيز العثيم أن ذلك سيتحقق في الأمد القريب لأن هذه الصناعة تتوارث عبر الأجيال ولا تحقق دخولا تتناسب مع تطلعات المواطن السعودي.

ودعا الاستاذ عبد العزيز العثيم إلى إعادة النظر في سعودة قطاع بائعي المجوهرات والذي يفترض أن يكون 100% لأن تطبيق هذا القرار يضر بقطاع سوق المجوهرات وكذلك يحرم المواطن من فرصة الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة لدى العاملين من الدول المختلفة الأخرى والتي بدأت تتسرب إلى الدول الخليجية المجاورة ونحن أولى بها.

وقال عبد العزيز العثيم: إنني كمصنع وتاجر في هذا القطاع أرجو أن ينظر المسئولون لهذا القطاع بطريقة تحقق العدالة في الأنظمة التي نادى بها خادم الحرمين الملك عبدالله في كل مناسبة، فنرجو أن يكون هناك مساواة في جميع القطاعات الكمالية، وإنني أرى أن تطبق نسبة 75% سعوديين و25% وافدين من الذين يملكون الخبرات الفنية كي يستفيد المواطن وتتحقق المنافسة لخدمة المستهلك والمواطن.

وأكد عبد العزيز العثيم على أن قرار مجلس الوزراء أثلج صدورنا وجعلنا على مستوى المنافسة وقادرون على التصدير إلى الخارج بفضل تحسس المسئولين لوسائل الدعم المناسبة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

وذكر الشيخ سليمان العثيم أن إجمالي حجم سوق الذهب والمجوهرات في المملكة حوالي 15 مليار ريال وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا يعمل فيه عشرة مصانع كبرى و235 ورشة بالاضافة إلى آلاف المعارض والمحلات المتخصصة في بيع هذه السلع الثمينة ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 30 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة.

وقد جاء قرار مجلس الوزراء ليؤكد استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب، والتدريب على رأس العمل، بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكذلك الاكتفاء بنسبة السعودة 10 في المائة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 في المائة سنوياً، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.

وأكد المجلس على منع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين إلاّ بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة. وكذلك منع العمال غير السعوديين من بيع الأصناف الخاضعة لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك.