تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة تنطلق الأحد القادم الدورة التدريبية الدولية حول وسائل تحديد المخزون السمكي وحمايته ووضع الحلول للتنمية المستدامة أفضل والتي تقيمها الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتستمر لمدة اربعة ايام.
وثمن الأمين العام للهيئة الإقليمية على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفسور زياد بن حمزة أبو غرارة رعاية الأمير تركي بن ناصر لهذه المناسبة المهمة وانها تأتي في إطار اهتمامات سموه الكبيرة بكل ما يتعلق بالجانب البيئي سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن بناء الكوادر المتخصصة وتدريبها المستمر لمواكبة ما يستجد من وسائل تقنية لرصد الثروات البحرية الحية وبيئاتها التي تحتويها يشكل نشاطا أساسيا وجوهريا تتأهل من خلاله المؤسسات الإقليمية والوطنية لتنفيذ برامج الهيئة وانشطتها والتي تهدف في مجمل الأمر إلى تحقيق تنمية مستدامة يتم من خلالها الاستغلال الأمثل للثروة مع المحافظة على بيئاتنا البحرية المعطاءة والزاخرة بالثروات الحية وحمايتها من شبح التدهور والنضوب الذي يهددها حتما إذا لم تتبع الأسلوب السليم في إدارة صيدها كما حدث في امثلة كثيرة من مصايد الأسماك في مناطق مختلفة من العالم.
ويضيف من المعروف ان الثروة السمكية من الثروات المتجددة التي يعتمد استغلالها الأمثل على المعرفة الدقيقة لكمية المخزون منها والمعدلات التي يمكن حصادها مع ابقاء قدرة المخزون على التجديد بحيث يؤمن الاستغلال المستدام وحماية القطاعات الاقتصادية التقليدية والصناعية التي تعتمد عليها من آثار سلبية وخيمة تنتج من التذبذب أو التدهور في الانتاجية وكل المظاهر السالبة التي عرفت في مصايد الأسماك العشوائية التي تفتقر للأدارة السلمية.
وأشار أبو غرارة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج الهيئة السنوي الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في دول الاقليم تنظم الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن دورة تدريبية يشارك في الدورة عدد كبير من المتخصصين في بيولوجيا وإدارة الأسماك من خمس دول هي السعودية والأردن واليمن ومصر والسودان وجيبوتي كما تم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم تنسيق مشاركة متدربين من دول الخليج العربي وهي البحرين والإمارات وقطر وعمان ويقوم بتدريب المشاركين خبراء اقليميون ودوليون في طرق تحديد المخون والحصيد من الأسماك والروبيان.
وعن برنامج التدريب بيّن أبو غرارة بان البرنامج يشمل التدريب على طرق جمع وتحليل بيانات الصيد والمسح الحقلي والتدريب على استخدام النماذج الاحصائية والرياضية المستخدمة في هذا المجال لدراسة معدلات التكاثر والنمو والنفوق في مجتمعات الاسماك ومن ثم كيفية تحديد كمية ما يعرف بالحد الأقصى للانتاجية المستدامة, والتي تؤمن المعرفة الدقيقة له تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن مع تجنب التأثير على ديمومة الثروة المتجددة بالاستغلال المفرط لها, مع مراعاة المحافظة على التنوع وحماية البيئات البحرية التي تشكل أساس تواجد الثروة الحية وازدهارها ومن المعروف ان الحد الأقصى للانتاجية المستدامة يتغير تبعا للظروف الطبيعية أو بتأثير الأنشطة البشرية على البيئة البحرية. لذا تتطلب الإدارة المثلى لأي ثروة بحرية حية رصده بصورة دورية حيث يبني على ذلك تحديد كميات الصيد ومواسمه للانواع المختلفة والتقييم الاقتصادي للثروة هذا وتوجد حاليا برامج حاسوب خاصة بهذا الغرض طورتها المنظمة العالمية للأغذية والزراعة FAO وسيتم تدريب المشاركين في الدورة على استخدامها.
