لا شكّ أنّ ارتفاع أسعار النفط لأرقام قياسية يثير قلق المستوردين لهذه السلعة الإستراتيجية التي لا غنى عنها في الوقت الحاضر، بل إن الطلب عليها في تزايد، في غياب مصادر أخرى للطاقة تضاهي النفط في جودته وتوافره وسهولة استخراجه وتكريره، وفي محافظته على البيئة. ولذلك كان موضوع النفط من المواضيع المهمة التي تطرق إليها الرئيس الأمريكي بوش والرئيس الفرنسي ساركوزي في زيارتيهما لمنطقة الخليج التي تعد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وعند الحديث عن النفط وسعر البرميل منه والذي تضاعف ثلاث مرات في غضون أربع سنوات ليصل إلى مائة دولار، يطفح إلى السطح موضوع السعر العادل لبرميل النفط.. فساركوزي يقول إن السعر المناسب هو سبعون دولاراً للبرميل، مبديّاً قلقه إزاء ارتفاع السعر، وتأثيره السلبي على اقتصاديات الدول المستوردة وخاصة الدول الفقيرة التي لا تملك نفطاً. ولكن في خضم هذا القلق، لا يبدو أن أحداً قادر على تحديد سقف لسعر النفط، لأنّ النفط كغيره من السلع يتأثر بقانون العرض والطلب، أحد أهم قوانين السوق، وبالتالي فإن الأسعار خاضعة للأسواق العالمية، وليست بيد الدول المنتجة.
دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى المحافظة على استمرار تدفق النفط، ووصوله إلى المستوردين، دون انقطاع قد يحدث هزات اقتصادية كبيرة، بل إن خادم الحرمين الشريفين أكد في أحد خطبه السابقة أن من ركائز السياسة السعودية هو حماية العالم من الهزات الاقتصادية، ولذلك تحرص المملكة على حماية المنطقة من أيّ أحداث تزعزع استقرارها، لما في ذلك من تأثيره السلبي الكبير على الاقتصاد العالمي.
أمريكا بدورها قلقة من ارتفاع سعر النفط والذي يضغط على اقتصادها المهدد بالانكماش.. ولذلك فإن من مصلحة أمريكا ألاّ تدفع المنطقة نحو مواجهاتٍ وخاصة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لأنّ ذلك لن يكون في صالح اقتصادها والاقتصاد العالمي.. ولعل حادثة هرمز الأخيرة وما صاحبها من توتر، يؤكد المخاوف من مخاطر مثل هذه المواجهات. ولذلك أكدت دول الخليج أكثر من مرة على ضرورة حلّ هذا الملف بالطرق الدبلوماسية وتجنيب المنطقة من مغبات السياسات غير المحسوبة.
