متابعة - وسيلة محمود الحلبي

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز المستشارة المتعاونة مع هيئة حقوق الإنسان الحملة التوعوية الأولى بمخاطر العنف الأسري ذات الشعار (لنحميهم لا نؤذيهم) والتي تقوم بها جمعية النهضة النسائية الخيرية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد الأمينة العامة للجمعية وحرم الأمير الوليد بن طلال أميرة العتيبي وتهاني الخطيب نائبة رئيسة الجمعية وعدد كبير من منسوبات الجمعية، ومنسوبات حقوق الإنسان، والأخصائيات الاجتماعيات، ومنسوبات أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات، والجمعيات الخيرية والإعلاميات وطالبت سمو الأميرة حصة بنت سلمان بنظام شرعي لحماية المعنف ونظام آخر لعقوبة ممارسي العنف، وطالبت بأن يجتهد أئمة وخطباء المساجد بمحاربة العنف الأسري كذلك الجامعات ومؤسسات التعليم، وناشدت وزارة العدل أن تعطي القضاة آليات العمل وتطبيق الأنظمة عند وجودها، واستحداثها في حالة عدم وجودها بهدف تحديد وضمان نظام قضائي يكفل حق البريء وإدانة المجرم، وذلك تعاونا مع جهود الدولة. جاءت تلك المطالبات في كلمة سموها التي ألقتها في حفل تدشين الحملة التوعوية بمخاطر العنف الأسري والتي نظمتها جمعية النهضة النسائية الخيرية بمقر الجمعية.

وقد بُدئ الحفل بعرض وثائقي لبعض الحالات التي تعرضت للعنف وعددها (99) حالة وتم الأخذ بيدهم ومعالجتهم في مركز النهضة للخدمات الاجتماعية. ثم كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل رئيسة الجمعية ألقتها بالنيابة الأستاذة فوزية الراشد عضو مجلس الإدارة والمشرفة على مركز النهضة للخدمات الاجتماعية. حيث استعرضت خلالها أهمية التوعية بالعنف الأسري ودور الجمعية في دعم القضايا الإنسانية، مؤكدة أن دور المرأة كبير جدا في درء العنف والتوعية به والقضاء عليه، وشكرت الأميرة حصة بنت سلمان على رعايتها لتدشين هذه الحملة الإنسانية.ثم ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان كلمة جاء فيها: إن ظاهرة العنف الأسري جريمة لا تغتفر وقد حرمه ديننا الإسلامي الحنيف مستشهدة بالحديث القدسي الشريف: (يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)، وأبانت أن العنف الأسري ظاهرة عالمية وليست خاصة بالمجتمع السعودي فقط، مؤكدة وجوده منذ بدء الخليقة وأوردت قصة (هابيل وقابيل) وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تقبل من المعاهدات والمواثيق الدولية كل ما ليس متعارضا مع الشرع الإسلامي وأكدت على مصادقة المملكة على معظم المعاهدات والمواثيق التي تقوم على مبادئ سليمة تدعو إلى إقامة الحق والتحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ثم استعرضت سموها ضحايا العنف الأسري وهم النساء والأطفال والكبار في السن، والمعوقون ذهنيا، والخدم وأكدت أن الإسلام قد وضع شروطا واضحة لحمايتهم. ونوهت إلى أن المملكة قد ضمنت حقوق النساء والأطفال عبر التوقيع على معاهدة المؤتمر العالمي لمحو العنف ضد المرأة والطفل عام 1979م. والتوقيع على معاهدة مؤتمر محو العنف ضد الأطفال عام 1989م. ثم أصدرت وزارة التربية والتعليم تقريرا يشمل تفاصيل خطوات العناية بالطفل مستنبطة ذلك من التعاليم الإسلامية. وأكدت أن هيئة الأمم المتحدة حددت يوما عالميا لمحو العنف ضد المرأة عام 1993م. وأن المملكة افتتحت أول مركز لمحاربة العنف الأسري بالتعاون مع اليونسيف في مكة المكرمة عام 2005م وأشارت إلى أن العنف الأسري سلوك غير إسلامي لأنه يهدد مقتضيات الدين الخمسة وهي مقاصد الشريعة العقل، المال، النسل، البدن، النفس، ولابد من إزالة العنف عبر فهم جذوره وهو لا يقتصر على الأسر الفقيرة وغير المتعلمة ولكنه ينتشر بين جميع الطبقات. ثم تناولت أشكال العنف الجسدي، واللفظي وانعكاس العنف على نفسية المعنف. واستدلت بالسنة النبوية الشريفة في التعامل مع الزوجات والأولاد أسوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتناولت الحديث عما يقوم به الأمراء والناشطون والمجتهدون والمسؤولون في القضاء على العنف والحصول على نظام شرعي لحماية المعنف ومعاقبة ممارسي العنف واستعرضت لأسماء عدد من الذين يشاركون بالتوعية ضد العنف والعمل على القضاء عليه مثل صاحبة السمو الأميرة سارة بنت محمد رئيسة المكتب النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتورة الباحثة مها المنيف مديرة مركز الأمان الأسري بالحرس الوطني. ثم تناولت الحديث عن هيئة حقوق الإنسان وأهدافها ودورها في تطوير الأداء وتنظيم ما يخص حقوق الفرد والنهوض بما يليق ولا يتنافى مع ديننا الحنيف وإستراتيجيات الوطن في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومؤازرة جميع جهات الدولة ثم تناولت الدكتورة الجازي الشبيكي عضوة عاملة بالجمعية وعميدة مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود التعريف بالجهات المشاركة وتقديم عرض إلكتروني تعريفي عن الحملة وأهدافها وبرامجها.

وفي الختام افتتح الحوار بين الإعلاميات وجميع المسؤولات المدعوات والمشاركات في إعداد الحملة ممثلة في لجنة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وبرنامج الأمان الأسري الوطني لمستشفى الحرس الوطني.وفي الختام تبرعت حرم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز (أميرة العتيبي) بنصف مليون ريال لجمعية النهضة النسائية الخيرية.