«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أكد عدد من المقاولين أن قطاعهم يواجه خطر الإفلاس ويعاني الاحتضار نتيجة للمتغيرات السعرية التي تواجهه، وقالوا إن الأسعار باتت مرتفعة جداً فعلى سبيل المثال سعر طن الحديد بعد أن كان يساوي ألفي ريال تجاوز الآن الأربعة آلاف ريال.

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولات المهندس سعد بن مرفاع إن القرار الوزاري رقم 58 الصادر بتاريخ 20-2- 1428هـ وأمر من خلاله وزير المالية بتشكيل لجنة خاصة بالتعويضات للمقاولين غير ملتزم بالتعويض الوقتي، وهو ما يجعل العديد من المشاريع تتعثر.

وأضاف إن كثيراً من المقاولين لا يستطيعون أن ينجزوا ويمولوا مشاريعهم الحكومية وذلك بسبب الارتفاع بأسعار مواد البناء والحديد، فكيف بمن يستلم أكثر من مشروع في نفس الوقت، مشيراً إلى أن الأرباح التي كنا نحصل عليها التي لا تتجاوز 15% أصبحت الآن خسائر قد تتجاوز 30% في كل مشروع نستلمه.

وطالب بن مرفاع سرعة إيجاد الحلول اللازمة لحل هذه الإشكالية المتأزمة في قطاع المقاولات والذي يعتبر من أكبر القطاعات في المملكة وذلك عن طريق اللجنة الوزارية التي أمر المليك - حفظة الله - بتشكيلها ويرأسها سمو الأمير متعب بن عبد العزيز.

من جانبه قال المهندس محمد العطاس رئيس لجنة المقاولين بغرفة جيزان: نواجه تحديات صعبة تتمثل في شح الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة، وصعوبة واضحة في الأنظمة التشريعية والإدارية الخاصة بتنظيم عمل القطاع، وتضخم الأسعار وشح قنوات التمويل سواء التجارية أو الاستثمارية. مضيفاً إن هناك العديد من الشركات المتعثرة والتي ستتوقف عن الأعمال بسبب عدم وجود آلية لمعالجة ارتفاع الأسعار عند التعاقد، معتبراً أن قطاع المقاولات يعتبر قناة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني وتحتاج إلى تشجيع ودعم أكبر حيث يسهم هذا القطاه بحصة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي مضيفاً إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء سيكون له الأثر الكبير في القطاع وإن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي في المستقبل القريب إلى تنحي العديد من المقاولين عن هذه المهنة، وشدد العطاس على ضرورة تأسيس شركات تمويل تعمل بأنظمة وأحكام تكون مرتبطة من خلالها بتمويل المشاريع لتلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع.