لقاء - أحمد القرني - تصوير - فتحي كالي
برعاية خادم الحرمين الشريفين تستضيف المملكة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية الزراعية في دورتها الثلاثين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض خلال الفترة 20 ـ 25-4- 1429هـ، بحضور وزراء الزراعة في البلدان العربية وعدد كبير من المسؤولين والمختصين.
وبهذه المناسبة التقت (الجزيرة) بمعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم لتسليط الضوء على هذا الاجتماع وكان هذا اللقاء:
* استضافة المملكة للدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.. ماذا تعني لمعاليكم؟ وماذا عن استعدادات الوزارة لهذا الاجتماع؟
- في البداية أود الترحيب بجميع الأخوة وزراء الزراعة العرب ومرافقيهم في المملكة العربية السعودية التي تسعى دوماً ولله الحمد إلى كل ما يخدم المصالح العربية وعلى وجه الخصوص الأمن الغذائي وتنطلق أهمية الدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كونها تأتي في ظل نقص المعروض من المحاصيل الزراعية عالمياً.. أما ما يتعلق باستعداد الوزارة فإنها تدرك أهمية مثل هذا الاجتماع لذا سخرت كل إمكاناتها للترتيب له وإقامة معرض زراعي مصاحب بالتعاون مع القطاع الزراعي الخاص على هامشه لإبراز النهضة الزراعية التي حققتها وتعيشها المملكة ولله الحمد في مختلف المجالات.
* نسمع منذ سنوات عن توفر الموارد الزراعية العربية ما هي حقيقة ذلك ولماذا لم تستغل إن كانت كذلك؟
- من المعلوم أن الوطن العربي إجمالاً غني بموارده الزراعية بشكل عام إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه فرص الاستفادة الكاملة من هذه الموارد ومن أهم هذه التحديات نقص الموارد المائية في معظم الدول العربية وكذلك تزايد المساحات المهددة بالتصحر نتيجة لانخفاض معدلات سقوط الأمطار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى تزايد أعداد المهاجرين من المناطق الريفية إلى المدن والتوسع العمراني والخدمي والصناعي على حساب الأراضي الزراعية وانخفاض مستوى استخدام الميكنة الزراعية في بعض الدول العربية مقارنة مع المعدل العالمي الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل إنتاجية وحدة المساحة المزروعة في الوطن العربي، وتتطلب الاستفادة من الموارد المتاحة به استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الدول العربية الغنية بالموارد الزراعية وزيادة فاعلية المؤسسات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتحسين الأحوال المعيشية لسكان المناطق الريفية والعمل على استقرارهم في تلك المناطق.
* هناك توجه عالمي لإنتاج الوقود الحيوي، هل سيتم التطرق لهذا الموضوع خلال الاجتماع؟ وما أثر ذلك على الأمن الغذائي؟
- لاشك أن التوجه نحو إنتاج الطاقة من المحاصيل الزراعية أو ما يعرف بالوقود الحيوي سوف يكون له آثاره السلبية على الأمن الغذائي العالمي، والوطن العربي جزء من هذا العالم، ومن هذا المنطلق تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد دراسة حول إثر استخدام المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي العربي والعالمي، وسيتم استعراض ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أثناء اجتماعات الجمعية العمومية.
* في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء.. ماذا أعدت الدول العربية لمواجهة هذا الوضع؟
- ارتفاع أسعار السلع الغذائية أصبحت مشكلة عالمية طالت جميع دول العالم نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء في ظل انخفاض الإنتاج العالمي من السلع الغذائية الرئيسية وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال هذا العام والأعوام القليلة القادمة نتيجة لانحسار المساحات المزروعة في العالم بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج واستمرار حالة الجفاف في أهم الدول المنتجة، إضافة إلى عوامل أخرى، وعليه فإن الدول العربية مطالبة بزيادة التعاون الزراعي فيما بينها لزيادة الإنتاج الزراعي وتسهيل انتقال السلع الغذائية بين الأسواق العربية وإزالة كافة المعوقات التي تعيق التجارة البينية العربية للتخفيف من آثار زيادة الأسعار على المواطن العربي.
* ماذا عن التكامل الزراعي العربي وإلى أين وصل؟ وما هي معوقات هذا التكامل؟
- مما لاشك فيه أن التكامل الزراعي بين الدول العربية هو محل الاهتمام الكبير من قادة الدول العربية وهناك العديد من المراحل لهذا التكامل تبدأ بمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وصولا إلى الاندماج الاقتصادي الكامل.. ولقد صدر عن القمم العربية السابقة العديد من القرارات الهادفة إلى إيجاد تكامل زراعي عربي ولعل أهم هذه القرارات هو إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي أصبحت قائمة منذ تاريخ 1-1-2005م وقد انعكس قيام هذه المنطقة على زيادة التجارة البينية بين الدول العربية وبخاصة في السلع الزراعية، إلا انه لازال هناك عدد من المعوقات التي يجب على الدول العربية إزالتها لإيجاد تكامل زراعي عربي فاعل واهم هذه المعوقات هو القيود المعرقلة لحركة الاستثمار الزراعي البيني العربي الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي في الدول العربية.
* تطرقت وسائل الإعلام إلى أن هناك إستراتيجية للزراعة في الوطن العربي أعدت من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية.. ما هي التوجهات الأساسية لهذه الإستراتيجية وهل تلبي هذه الإستراتيجية طموح الدول العربية؟
- لقد صدر عن القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - قراراً بالموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة واعتبار هذه الإستراتيجية جزءاً من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إيجاد زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في استخدام الموارد قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية ولاشك أن هذه الأهداف تحقق طموح الدول العربية في إيجاد تنمية زراعية عربية متطورة ومتكاملة.
* هل تعني هذه الإستراتيجية أن هناك سياسة زراعية موحدة في الوطن العربي؟
- لا يعني وجود إستراتيجية زراعية مشتركة أن يكون هناك سياسات زراعية موحدة ولكن لكل بلد عربي سياساته الزراعية التي تتناسب مع إمكاناته وتتكامل مع السياسة الكلية للوطن العربي لكي تحقق في النهاية أهدافاً إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.
* ماذا عن الاتفاقيات بين المملكة والدول العربية في مجال تطوير الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية؟
- انطلاقاً من حرص المملكة على التعاون المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة تعمل وزارة الزراعة على تحقيق التعاون البناء مع تلك الدول في العديد من المجالات الزراعية بما فيها قطاع الثروة الحيوانية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى اتفاقية التعاون السعودية المصرية في مجال الخدمات البيطرية التي تم توقيعها وتنفيذها منذ عدة سنوات ومؤخراً تم صدور قرار مجلس الوزراء بتجديدها وزيادة عدد الأطباء إلى 200 طبيب وترتكز على تبادل الخبرات واستقطاب مائة من الأخصائيين والأطباء البيطريين للعمل بالوزارة والإدارات العامة لشؤون الزراعة ومديريات الزراعة في قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية كما تشمل الاتفاقية عقد الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين بجمهورية مصر العربية وقد كان ولا يزال لهذه الاتفاقية دور فعال في تنفيذ خطط ومهام الوزارة بقطاع الثروة الحيوانية وإسداء الخدمات البيطرية وأعمال المختبرات البيطرية والمحاجر الحيوانية وبعض المهام بقطاع الثروة السمكية.
ومن ناحية أخرى فقد صدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء لوزارة الزراعة للقيام بإبرام برنامج تنفيذي مع جمهورية السودان للتعاون مع المملكة في مجالات الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية والمشورة الفنية وعقد الدورات التدريبية والندوات العلمية, وتعمل الوزارة حالياً على إعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع الجانب السوداني للبدء بتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
* ماذا عن دور المحاجر في منافذ المملكة المختلفة فيما يخص استيراد الماشية؟
- تعد المملكة أكبر مستورد للحيوانات الحية في العالم حيث يبلغ متوسط عددها حوالي خمسة ملايين رأس سنوياً وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى الأعداد المطلوبة للهدي والأضاحي خلال موسم الحج، وفي مواجهة هذه الأعداد الكبيرة المستوردة من الحيوانات الحية حرصت وزارة الزراعة على إنشاء وتجهيز المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة البرية والبحرية والجوية والعمل على توفير الأعداد اللازمة من الأطباء والمساعدين البيطريين للكشف على الإرساليات الحيوانية الواردة للتأكد من عدم ظهور أعراض عليها للأمراض المعدية والوبائية والتأكد من الشهادات الصحية الخاصة بكل إرسالية وكذلك استيفاؤها للشروط المطلوبة حسب الوضع الصحي في دولة المنشأ، كما يتم أخذ عينات عشوائية ممثلة الإرسالية وإجراء الفحوص المخبرية عليها لإثبات سلامة وضعها الصحي من حيث الأمراض الحيوانية بما فيها على الأخص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
ولوزارة الزراعة جهودها المستمرة لتطوير المحاجر الحيوانية بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة خلال الأعوام 2006 - 2011م.
والجدير بالذكر أن المحاجر الحيوانية تقوم بأداء مهامها في إطار التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الحيوانات الحية وشروط استيرادها كما تعمل المحاجر تحت مظلة نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة من الوزارة.
* ما مدى التعاون في تبادل المعلومات بين المملكة ودول العالم في حال ظهور أوبئة زراعية أو حيوانية؟
- يعد التعاون بين كافة دول العالم في مجال تبادل المعلومات حول ظهور الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية من أهم الشروط للتجارة الدولية في الحيوانات الحية والنباتية وفي المنتجات الحيوانية والنباتية، ويلاحظ منذ حوالي العقدين الماضيين تتوجه معظم الدول نحو المزيد من الشفافية في الإفصاح عن الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية وتبادل المعلومات بين الدول في هذه المجالات، وبلغ هذا التعاون ذروته في اتفاقية الصحة النباتية والحيوانية المنبثقة من اتفاقية التجارة الدولية والتي تشترط ضرورة تبادل المعلومات في حال ظهور أوبئة زراعية أو حيوانية وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الدول حيال تلك الأوبئة وفق أسس علمية ونظامية متفق عليها عالمياً.
وفي مجال الأمراض والأوبئة الحيوانية تعتمد المملكة كسائر الدول الأخرى على المعلومات التي تتوفر من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وكذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وعلى الصعيد الإقليمي يتم تبادل المعلومات بين دول المنطقة العربية وعلى الأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توجد فيما بينها أنظمة موحدة للحجر الحيواني والنباتي وتشتمل هذه الأنظمة على ضرورة تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بظهور الأوبئة الحيوانية والزراعية.
