أثارت ورشة عمل دور أعضاء هيئة التدريس في الاستفادة من المكافآت وحوافز التميز في الجامعات السعودية التي عقدت في جامعة الملك سعود الكثير من التساؤلات والاستفسارات لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. فبالرغم من كل ما كتب وقيل حول هذه المكافآت والحوافز إلا أن هناك كثيراً من الأمور غير الواضحة التي استفسر وتساءل عنها أعضاء هيئة التدريس والتي بدأت مع صدور هذا القرار ولم تنته حتى الآن. من الأمور التي أثارها أعضاء هيئة التدريس والتي بدا أنها تمثل هاجساً وأمراً مقلقاً قضية حصول عضو هيئة التدريس على مسكن له ولعائلته بعد التقاعد. فكما نعلم جميعاً أن قضية تملك المسكن في مجتمعنا تعد هدفاً لجميع فئات المجتمع نظراً لتعلقها وارتباطها بالأمن الاجتماعي والأسري. وواقع أعضاء هيئة التدريس.

يكشف أن معظمهم لا يمتلك مسكناً خاصاً يجعله يشعر بالراحة والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته وأطفاله ويوفر له الأمن الاجتماعي والأسري ويمكنه من العطاء والتطور ويجعله يسهم في تقدم الجامعة بشكل فاعل ومؤثر. والمقترح أن تقوم الجامعات ببناء وحداث سكنية لأعضاء هيئة التدريس بطريقة التأجير للتملك أو أن تقوم الجامعات ببناء فلل سكنية وترسية هذه المشروع على شركات متخصصة ويقوم عضو هيئة التدريس بشراء هذا البيت إما عن طريق الدفع بكامل القيمة، أو دفعة أولى ثم يليها بقية الدفعات وهكذا على أن يكون للجامعة هامش من الربح المجزي نظير هذه المشاريع.

أمر آخر تم التطرق إليه في هذه الورشة وهو مكافآت التميز، فكثير من أعضاء هيئة التدريس يتساءل من أين نحصل على هذه الجوائز المحلية أو الإقليمية أو الدولية؟

والواقع يكشف أن من أراد الحصول على هذه الجوائز وبدأ العمل منذ اليوم فسيحتاج لوقت طويل حتى ينجز عملاً متكاملاً متقناً يستحق أن ينال به جائزة إقليمية أو محلية أو دولية، وربما يتقاعد قبل أن يصل هذا العمل إلى مراحله النهائية، والفكرة هنا ليست تثبيط أعضاء هيئة التدريس عن العمل والإنتاج، بل على العكس تماماً، فإن المقترح هناك أن تقوم الجامعات بإنشاء جائزة تميز على مستوى الجامعة والكلية والقسم بحيث تمنح للأساتذة المتميزين الذين أثبتوا تميزهم في التدريس والبحث العلمي وبخاصة الأساتذة الذين لم يتوقف إنتاجهم العلمي والبحثي بعد وصولهم لأعلى سلم الترقيات ففي هذه الفترة تبدأ مرحلة العطاء الحقيقي والإنتاج العلمي المتميز والتفكير والاستنباط المنبثق عن الخبرة العلمية والعملية. وبهذا قد تحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس خارج قطاع الجامعات، فالقطاع الخاص يقدم لهم ما لا تقدمه الجامعات حتى بعد صدور هذا التنظيم.

الأمر الثالث هو الوصول إلى الحد الأعلى للعبء التدريسي وهو موضوع للنقاش المستمر بين أعضاء الهيئة التدريسية بما يمثله من أهمية كبيرة لهم تصب في نطاق عملهم اليومي وساعاتهم التي يقضونها في الجامعة بشكل مباشر، والمقترح هنا أن تعطي الأقسام الحرية في منح الحد الأعلى من النصاب واحتساب العمل في لجان القسم والكلية وغيرها من الأعمال الأكاديمية من ضمن النصاب العام.

أما فيما يتعلق ببدل الندرة فإن جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يعدون من الندرة وهم يستحقون هذا البدل.

ختاماً يتوجه الشكر لإدارة جامعة الملك سعود التي أقامت ورشة عمل دور أعضاء هيئة التدريس في الاستفادة من المكافآت وحوافز التميز في الجامعات السعودية وبدورها الريادي المعهود في المجتمع السعودي، حيث أتاحت الفرصة لمناقشة هذا الموضوع المهم مع معالي الدكتور وزير التعليم العالي ومع عدد من مديري الجامعات السعودية.

وعلى الله الاتكال.