إعداد وحوار - رشيد الشنطي

جاءت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتجمع أرقى عناصر البيئة الاستثمارية الخصبة والمنافسة حيث ولدت بصورة مختلفة تماما عن السياق الأردني المتبع في رسم الحركة التنموية لتمثل نموذجا للسلوك اللامركزي حتى تبوأت الآن ضمن كبريات المناطق التي استحقت الأفضلية في جذب الرساميل ومغنطة الكفاءات ففي عام 2001 صدرت الإرادة الملكية بتحويل منطقة العقبة إلى سلطة اقتصادية خاصة تتمتع بشخصية إدارية ومالية مستقلة بغية إنتاج أدوات حديثة تعمل على توجيهها فلسفة القطاع الخاص بينما ذهبت التطلعات نحو بناء لبنة رئيسة للعمل الاقتصادي الحر حيث تمكنت هذه المنطقة وبمدة قياسية من جذب أكثر من 18 مليار دولار أمريكي جاءت كاستثمارات مختلفة فيما عبدت بدورها طرقا تشريعية فعلت تشجيع شريحة الأعمال نحو التطلع بجدية إليها وبلا شك بان العقبة باتت تجسد اليوم صورة جلية لمنطقة اقتصادية متحررة تطل على البحر الأحمر مشكلة بذلك نقطة حيوية لالتقاء ثلاث قارات ومحطة للجذب الاستثماري ومقصدا مهما للسياحة.

تحدثنا إلى المهندس حسني أبو غيدا رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول خاصية منطقته ومحتواها وتشكلها ضمن المواصفة الحالية حيث قال: تمكنت منطقة العقبة من إعلاء صوتها بين اقتصاديات المدن الطموحة المنتشرة في المنطقة لما لها من خاصية مفيدة ومغذية للشريحة الاستثمارية وإذا ما نظرنا إلى موقعها الجغرافي وكونها تقع على البحر الأحمر نجد أنها تمتد إلى حدود المملكة العربية السعودية وتلامس مياه جمهورية مصر الإقليمية لتمثل منفذا مهما للأسواق الدولية وبفضل الأداء الحديث المتبع لدى السلطة وتمتعها باستقلالية تامة في القرار والتنفيذ ماليا وإداريا ودخول الثقافة اللامركزية إلى مكوناتها وعناصرها الأمر الذي منحها قوة دفع قياسية باتجاه مغنطة الرساميل لمختلف أنواعها العقارية والسياحية والتجارية والأكاديمية وحيث أن العقبة قامت بصقل حاضنة تشريعية ناضجة ضمت إليها جميع المشاركين ما دعا ذلك إلى خلق حالة من الاستدامة في تنشيط حركة التطوير والإنماء.. إن الاستعدادات لدينا كاملة لإذابة أية معوقات قد يواجهها أي مستثمر إن وجدت فنحن نسعى إلى الوصول لملامسة أكبر شريحة من الكفاءات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء فأذرعنا مفتوحة لاحتضان أية أنشطة تريد الاستفادة مما ما هو مطروح لدينا ونحن على استعداد تام لمناقشة كل الموضوعات التي تؤدي إلى خلق كيانات اقتصادية متنوعة وقوية وصلبة فمنطقة العقبة وجدت لتكون رادفا قويا للعجلة الوطنية من جهة وتحقق في الوقت نفسه آمال وطموحات اقتصاد الإقليم من جهة أخرى لذلك نحن لا نبالغ حينما نقول بان الاستثمارات الحالية تعدت حاجز الـ 18 مليار دولار حيث إن الشركات والمؤسسات القائمة وما تبعها من أمور خدماتية أعطت قيمة إضافية لأصول استثماراتها فهنالك مجمعات وفعاليات تجارية وخدماتية وجدت حديثا لخدمة هذا القطاع فالأمر لا يتأطر بما هو معلن ناهيك عن أن قيمة المشروعات القائمة أو تلك التي هي تحت التأسيس قد أضيف إليها قيمة أخرى كونها باتت تقع ضمن منطقة أو مدينة حديثة تتمتع ببنية تحتية متكاملة ما رفع ذلك من إحجام الأصول والموجودات لذلك أقول بان حجم الاستثمار الحالي يفوق الرقم المعلن بكثير كما تتمتع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنظمة مالية خاصة توفّر بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين ومنها ما يلي:

* عدم وجود ضريبة على الأرباح الصافية وإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

* إعفاء من ضريبة الأراضي والمسّقفات على الأراضي المستغلّة.

* إعفاء ضريبي على الأرباح وإيرادات الأسهم الموزّعة.

* عدم وجود ضريبة على معظم البضائع والخدمات.

* الاستعادة الكاملة للأرباح ورأس المال.

* إجراءات هجرة وعمالة منظمة.

* ملكية أجنبية بنسبة 100%.

* عمالة أجنبية تصل إلى 70% وقد تصل إلى 100% في حالات خاصة.

* أراضٍ متاحة للإيجار أو البيع.

* ضمانات كاملة للحقوق والملكية.

ويمكننا اختصار المزايا التي تقدمها المنطقة بالآتي:

* الفرص الاستثمارية الجذابة في قطاعات السياحة والخدمات والصناعات.

* المشاريع المصممة على شكل حزم من أجل ضمان التشغيل السريع للمشاريع وتسريع عملية الحصول على الموافقات اللازمة.

* تنفيذ الأعمال بتكلفة منخفضة وبيئة أعمال وأنظمة جاذبة للمستثمر.

* موقع استراتيجي على نقطة التقاء بلاد الشام مع مصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

* خدمات كاملة من خلال شبكات المرافق، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والغاز الطبيعي والربط بالاتصالات العالمية من خلال ال(فلاج).

* القدرة على التوسع في الأسواق إلى منطقة الشرق الأوسط (خاصة كبوابة للهلال الخصيب) وشمال إفريقيا، وهي مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لللوجستيات يمتاز بتوافر مرافق لخدمات التخزين وخدمات متكاملة لميناء بحري ومطار جوي يتميز بأجوائه المفتوحة وتوفر خدمات الشحن الجوي.

* إمكانية الوصول إلى الأسواق التجارية العالمية وفقاً لشروط الأفضلية التجارية النابعة من عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان العربية.

* مركز نقل متعدد الوسائط يستطيع المستثمر من خلاله استيراد البضائع ونقل الركاب بواسطة الجو أو البحر أو البر.

* مطار الملك حسين الدولي هو مرفق دولي يتمتع بسياسة الأجواء المفتوحة.

* مرافق وأراضٍ تتوافر فيها الخدمات لأغراض الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتخزين في المستودعات، والاستخدامات التجارية والسكنية.

* إمكانية الاستفادة من العمالة الأردنية الكفؤة.

فرص غير مسبوقة لتطوير السياحة وتحويل العقبة إلى وجهة سياحية متميزة على البحر الأحمر، أو ترويجها كجزء من المثلث السياحي الذهبي في الأردن (البتراء ووادي رم والعقبة).

وفيما يتعلق بوتيرة العمل في المشروعات التي هي تحت الإنشاء في ظل الأزمة المالية المخيمة على العالم يقول أبوغيدا: لم نلحظ تباطؤا في العمل حتى الآن وجميع المشروعات التي هي تحت الإنشاء تنفذ وفق الخطة الموضوعة وفي اعتقادي يظل الأردن الأقل تأثرا بهذه الأزمة من بين الدول المحيطة حيث أن الضوابط التي وضعتها الحكومة حيال السلوك الاقراضي كان انعكاساتها ايجابية على جميع القطاعات وفي فترات الطفرة التي شهدتها المنطقة ظلت السياسة المالية هنا على حالها مرتكزة على ضرورة عدم فتح الباب أمام التمويل الاستثماري بنحو يؤثر على الاحتياطي المركزي لذلك لا تجاوزات في هذا الشأن أما الأمر الثاني كون أن الأردن دولة غير نفطية وشحيحة الموارد ما حذا بالحكومة إلى وضع تحفظات معقولة على الجانب التمويلي بغية الحفاظ على السيولة والعملات الأجنبية بنحو جيد فيما لم يكن للأردن له استثمارات خارجية واسعة النطاق الأمر الذي منح الأجواء المحلية أريحية في التعامل مع هذه الأزمة فمكونات الاقتصاد الأردني هو مكون وطني في معظمه ويعتمد على السوق المحلية ومرور أو عبور هذه الأزمة مازال قائما ولا يجب أن تشكل بدورها ركائز ننطلق منها لقراءة المستقبل نبني على أساسها آفاق ونتائج مصيرية.. إن العالم لن يظل في حالة كساد أكثر من عام هنالك تصحيح اقتصادي يطفو إلى السطح نسمعه على ألسنة الاقتصاديين باتجاه ترميم الخسائر الذي تكبدتها الدول والعمل على قدم وساق في اخذ المبادرات ووضعها في حيز التنفيذ وصولا إلى الاتزان المرجو وهذا لا يعني بأن الأردن بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة فتباطؤ النمو وارد لكنه ليس بالقدر الخطير وفي المقابل شهد الأردن في الآونة الأخيرة هدوءا في الأسعار وانخفاضا في نسب التضخم بينما باتت فاتورة النفط علينا تحت مستواها الطبيعي ما أدى ذلك بمجمله إلى تخفيف الضغط على المستهلك والحكومة على حد سواء.

وتعتبر سلطة منطقة العقبة ضمن المناطق المؤهلة لفرض نفسها في ساحة المنافسة ويقول أبوغيدا في هذا الجانب:

هنالك توجه نحو ضم بعض المناطق إلى العقبة وهي الواقعة إلى جنوب المملكة باتجاه البحر الميت ليضفي ذلك توسعة ملحوظة إلى المساحات المخصصة للاستثمار النوعي ويضيف بدوره أيضا زوايا مختلفة من الأطياف البيئية ما يدعم النظرة الشمولية للمنطقة كوجهة استثمارية مهمة وتمكنت سلطة منطقة العقبة الإسهام بفاعلية في الناتج الوطني بنحو يشير إلى إمكانية أن تلعب هذه المنطقة دورا ايجابيا في خلق مداخيل متنوعة للمملكة فيما يعد القانون الجديد الذي سن في الآونة الأخيرة إزاء إعفاء البضائع القادمة من العقبة إلى الداخل الأردني تشجيعا للصناعات التي نسعى إلى تواجدها مستغلة في ذلك هذا القانون بطرق تصب بمجملها إلى مصلحتها وبالتالي ستخدم مصالحنا الوطنية لأننا نعتبر خدمة أي مستثمر بمثابة مصلحة وطنية في حين حظيت الصناعات على نسب متواضعة بالمقارنة مع نسب المساحات المخصصة للفعاليات الأخرى التي استهدفت كالاستثمار العقارية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية إلا أننا نعمل الآن على رفع هذا السقف وهذه النسبة بغية استقبال مختلف عناصر قطاع الصناعة لتشمل مكونات العقبة جميع الفعاليات الاقتصادية وبنحو متوازن ولكون الأردن يحظى باحترام عالمي وحيث انه ابرم عدة بروتوكولات واتفاقات تجارية ناجحة مع كبريات الأسواق الدولية ما عزز ذلك هدفه في تحقيق معادلة العنوان الأول للتجارة الحرة للمنطقة ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية أغادير واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية فضلا عن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية وهذا الجانب إنما يأتي كداعم قوي لتطلع سلطة العقبة نحو تحقيق ما تصبو إليه حيال انجاز جذب نشط لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول ماهية تنظيم السلطة يقول أبوغيدا: اعتمدت سلطة منطقة العقبة على تغطية النشاطات التنموية من خلال وضع مخطط تنظيمي لمناطقها ينقسم إلى خمس مناطق مدينة العقبة ومنطقة موانئ العقبة والمنطقة الساحلية ومنطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية ومنطقة المطار الشمالية.

وفي معرض حديثه أكد أبوغيدا على صحة توجه السلطة نحو تسهيل مهمة القطاع الخاص وقال: نحن نستوعب أهمية القطاع الخاص في الإسهام ببناء النسيج الاقتصادي الكلي لذلك طرحت السلطة تسهيلات كبيرة لهذا القطاع حتى يتسنى له التفاعل مع البيئة المحلية وكان الانسجام ما بيننا ممتازا إذ لعب القطاع الخاص دورا أساسيا في تطوير المنطقة عبر إنشاء القرى والمنتجعات السياحية ومشروعات إستراتيجية ضخمة وكان لا بد أن تلقى البنية التحتية اهتماما من قبلنا حيال وجوب تطوير لبناتها ومرتكزاتها لتقديم الخدمات اللوجستية والملاحية والخدماتية بنحو ممتاز وعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع نقل الميناء الرئيسي الذي يتم بالتدريج ترحيله إلى رصيف متعدد الاستعمالات لتتحول أراضي الميناء إلى مراكز تسوق وترفيه ومرسى لليخوت وحتى يتم توسعة الشواطئ المستخدمة بينما تتوافر الطرقات الحديثة والمؤدية من والى المدينة لتشمل كافة الدول المحاذية للمنطقة.

وفيما يتعلق بتنمية المجتمع يقول أبو غيدا: تعمل سلطة العقبة على رفع أسقف الإنتاجية الوطنية عبر إدماج النسيج الاجتماعي المحلي في العجلة التنموية وتضع في نصب أعينها ضرورة إدخال كل ما هو جديد ضمن المنظومة الوطنية حتى يتم التفاعل الكامل ما بين الفعاليات الاقتصادية القادمة والسكان لخلق حالة احتكاك قوية تفرز بدورها سوق عمل قادرة على التعامل مع أي متغير.. إن رفع سوية الأيدي العاملة حيث المستويات المطلوبة يشكل غاية وطنية والحمد لله نرى الآن قدرات وإمكانات أردنية باتت تتناغم مع الجديد القادم بشكل كبير ما رفع ذلك من جودة الإنتاج الاستثماري والتجاري والصناعي كما كان لإقامة مراكز تدريبية أثره على رفع كفاءات المجتمع المحلي فضلا عن توجهنا الكامل لدعم قطاع التعليم عبر توفير كافة السبل الحديثة فيه لإجراء التعديل اللازم حيال تأهيل منتج قادر على التعامل مع سوق العمل.

واستعرض أبوغيدا أهم المشروعات السياحية المقامة في العقبة حيث قال: تتوافر الآن في سلطة منطقة العقبة قرابة 3800 غرفة فندقية بينما تقدر الزيادة السنوية بالتوازي مع انتهاء مراحل المشروعات بنحو 1500 غرفة وبفضل الخاصية التشريعية التي تحظى بها المنطقة تمكنت بدورها من جذب مشروعات سياحية وتطويرية عملاقة ومن أهمها:

سرايا العقبة:

ويعد من أكبر مشاريع المنطقة في مجال السياحة والتنمية العقارية وتقدر تكاليف المشروع بحوالي من 1.4 مليار دولار في حين أن الموعد المقرر للانتهاء منه هو قبل نهاية عام 2009م.

آيلة:

يتوقع أن يغير هذا المشروع شكل العقبة ويحدث فيها نقلة كبرى تتمثل بإضافة 17 كم من الشواطئ الجديدة من خلال إدخال مياه البحر إلى داخل المشروع وسيضم المشروع عددا كبيرا من الفنادق الراقية، والوحدات السكنية المميزة ومن المتوقع أن يوفر مشروع آيلا نحو 3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 1700 غرفة فندقية بينما تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 1.4 مليار دولار.

شركة المعبر الدولية (تطوير منطقة الميناء الحالي):

سوف يتم نقل مرافق الميناء الرئيسي الحالي إلى الحدود الجنوبية وسيتم العمل على إعادة تطوير الموقع، حيث قامت شركة تطوير العقبة بجذب شركات استثمارية لتولي أعمال التطوير العقاري ضمن المخطط الشمولي لمشروع إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي وهي ائتلاف إماراتي من إمارة أبو ظبي - شركة المعبر الدولية ، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الكلي للمشروع حوالي 5 مليار دولار.

مشروع تالا باي السياحي:

يعد هذا المشروع من أهم وأبرز المشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتكلفة تقريبية قدرها 670 مليون دولار أمريكي ويمتاز بطول شاطئه الممتد لمسافة 2 كم. ويتألف المشروع من مرسى لليخوت ويضم 1000 وحدة سكنية وأكثر من 100 محل تجاري، خمسة.

مشروع منتجع البحر الأحمر:

هو مشروع سياحي شامل تقدر تكلفته بنحو 75 مليون دولار أمريكي.

مشروع هضاب تالا:

يقع في شاطئ العقبة الجنوبي تبلغ تكلفته 35 مليون دولار أمريكي وهو مشروع سياحي عقاري ترفيهي.

مشرع مدائن العقبة:

مشروع سياحي سكني تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار أمريكي.

مشروع مانشيون هيلز

Mansion Hills:

تم توقيع اتفاقية بيع وتطوير بين شركة تطوير العقبة وشركة تعمير الأردنية القابضة في حزيران 2008 وذلك لإطلاق مشروع Mansion Hills وهو عبارة عن منتجع سياحي مكون من ثلاث مراحل تشمل مجمعات سكنية سياحية ذات مواصفات معمارية وتنظيمية وخدمية وسياحية خاصة بالإضافة إلى فنادق وشاليهات ومراكز تجارية ومدينة مائية وجميع مرافق الخدمات المساندة. يقع هذا المشروع على مساحة أرض 3 ملايين م2 حيث سيكون مساحة البناء 2.5 مليون م2 في منطقة مرتفعات اليمانية - المرحلة 2 وبحجم استثمار يزيد على 4 مليارات دولار.

مشروع تلال النخيل:

يقام مشروع تلال النخيل في مدينة العقبة وتبلغ الكلفة الإجمالية له 100 مليون دولار.

مشروع واحات العقبة:

يشمل على سلسلة فنادق ويوفر 600 غرفة بكلفة إجمالية 600 مليون دولار.

مشروع فندق الانتركونتيننتال:

يقع على الشاطئ الشمالي ويضم ما يزيد على (260) غرفة فندقية وبتكلفة استثمار بلغت 63 مليون دولار.

مشروع فندق كمبنسكي:

يقع على الشاطئ الشمالي، ويضم حوالي ( 216) غرفة فندقية.

فندق هيلتون:

أحد فنادق منتجع تالا بي ويتوقع أن يتم إنجاز الفندق وافتتاحه مع حلول عام 2010 وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 106 مليون دولار.

فندق فارموزا:

تكون الفندق من 152 غرفة فندقية في المرحلة الأولى ترتفع إلى 220 غرفة وجناحا وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 28 مليون دولار.

فندق مارينا بلازا:

يدار من قبل شركة أوراسكوم العالمية ويشكل أحد مرافق قرية تالا بي السياحية ويتكون من 273 غرفة ويعمل على توفير 280 فرصة عمل.

فندق راديسون ساس

في تالا بي:

أحد استثمارات شركة شاطئ القمر للاستثمارات السياحية ويتكون من 485 غرفة وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 85 مليون دولار.