التغييرات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين في عدد من المناصب الوزارية والقضائية والعسكرية والتعليمية وفي عدد آخر من المؤسسات المهمة في الدولة، يأتي في إطار التطوير الذي تحتاجه المملكة للاستمرار في تقديم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات في مختلف القطاعات. فالملك بوصفه راعياً هو المسؤول الأول عن الرعية، ومن ضمن مسؤولياته الجسام وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وبالتالي فإن تعيين وزير أو مسؤول مدني أو عسكري كبير يتم بناء على ما تتطلبه المرحلة. وللدلالة على ما سبق يمكن الاستشهاد بما حصل من تطور للمؤسسة التي تعنى بتعليم البنات. ففي السابق كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات هي الجهة المسؤولة المعنية بذلك، ثم وبحكم التطور الذي يعتبر سنة من سنن الحياة تم دمج الرئاسة في وزارة التربية والتعليم، مع تعيين نائب عن الوزير معني بشؤون تعليم البنات. ويستمر التطور ليقرر المليك إدخال أول امرأة نائبة للوزير في هذه الوزارة الهامة. هذا المثال يوضح أن هذه القرارات تأتي بعد دراسة متفحصة للمتغيرات المحيطة، وأهمية التغيير في الوقت المناسب لتحقيق المصلحة العامة. ومما لا شك فيه أن أي تعديل وزاري أو أي تغيير في أي منصب من المناصب الكبيرة لا يعني أن ثمة تقصير من الوزير أو المسؤول السابق، كما لا يقدح ذلك في تاريخه. والدليل على ذلك هو انتقال بعض الأسماء من مناصب إلى مناصب أخرى لا تقل أهمية من حيث المسؤولية والواجبات المناطة بها. لكن الحاجة إلى ضخ دماء جديدة، أو الحاجة إلى خدمات هذا المسؤول في جهاز آخر تقف وراء هذه التعديلات. وكل مواطن مهما كان منصبه يتشرف بخدمة وطنه في أي منصب كان والعبرة بالإنجاز وتحقيق الأهداف وفق ما تدعو إليه مسؤوليات المنصب، وكما يقال فإن المنصب تكليف وليس تشريف.