الجزيرة - وليد العبدالهادي- رويترز:
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي في ماليزيا أمس الأربعاء إن التمويل الإسلامي يعطي وزنا كبيرا للعقارات ويحتاج لإعادة النظر في كيفية إدارة المخاطر، حيث ألمح بأن الأسواق تشهد تذبذبا واسع النطاق هذه الأيام مما يحرج كثيرا التمويل الإسلامي عند تقييم أدائه ويهدد مستقبله.
الكثير من المراقبين قد تبادر إلى أذهانهم النظام الاقتصادي الإسلامي والمصرفية الإسلامية عندما ظهرت هشاشة الرأسمالية مع بداية الأزمة المالية ولكن وبمرور الوقت يرى البعض أن أسواق التمويل الإسلامية لم تكن ملاذا وبديلا آمنا لأسباب كثيرة منها عدم جاهزية النظام للتطبيق من جهة وعدم التنويع في المنتجات الشرعية والبديلة للتقليدية والاكتفاء بالعقار والمرابحات في أسواق النقد ورأس المال، وبذلك نستشهد بقول محمد رازف عبدالقادر نائب محافظ بنك نيجارا (المركزي الماليزي) إن أسواق التمويل الإسلامي لن تنجو من آثار التراجع الاقتصادي العالمي على الرغم من تجنبها آثار بدايات الأزمة وقال رازف على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي (استنادا إلى المناخ الاقتصادي المتراجع فإنها ستتأثر).
ومع ذلك تظل الأنظار متجهة صوب المصرفية الإسلامية على الأقل بخصوص الصكوك والتي تشهد تناميا لافتا حيث يراقب بنك نيجارا إلى جانب هيئة الرقابة على أسواق المال سوق السندات الإسلامية (الصكوك) الأكبر في العالم نظرا لحاجة الأسواق المالية للتمويل إلى جانب خطط الإنقاذ الحكومية. وقال رازف في كلمة ألقاها في وقت سابق إن قطاع التمويل الإسلامي يحتاج لمعالجة بعض أوجه القصور .
وأضاف: (هناك العديد من القضايا التي نحتاج معالجتها، حيث يبدو أن المصرفية الإسلامية تعاني من ضعف في إدارة المخاطر وتنويع الأصول وتفتقد للبنية التحية المتمثلة في سوق مالي منظم لتداول مثل هذه المنتجات، وقال إن بعض الدول يفتقر لأسواق مال إسلامية قوية وإن قطاع التمويل الإسلامي يحتاج لمنتجات يمكنها منافسة الأدوات التقليدية.
وعطفا على ذلك نجد أن هناك تجارب خجولة في تفعيل بعض المنتجات المصرفية كعقود السلم الذي ينافس عقود المشتقات المالية وأيضا عقود الاستصناع والمشاركة بالإضافة إلى المتاجرة والمرابحة والأهم من ذلك كله تأسيس الأسواق لها التي تجمع بين الممول والمستثمر لعقد اتفاقيات العمل والبدء بالمشاريع.
