الجزيرة - الرياض:

كشف التقرير السنوي السابع والعشرين لمصلحة الجمارك السعودية للعام 1428- 1429هـ الموافق 2008م عن تحقيق إيرادات بلغت (15.2) مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت (12) مليار عام 2007م، بزيادة (27%) هي حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية وإيرادات الجزاءات والغرامات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى كرسوم دخول السيارات ورسوم (البندرول)، كان نصيب الجمارك البحرية (الموانئ) منها نسبة بلغت (89.3%)، كما كشف التقرير أن إجمالي قيمة الواردات للمملكة للعام 2008م ارتفع إلى مبلغ (432) مليار ريال بزيادة قدرها (%28) عن عام 2007م الذي كانت قيمة الواردات خلاله (338) مليار ريال، أما قيمة الصادرات فقد بلغت (102) مليار ريال عام 2008م مقابل (87.4) مليار ريال عام 2007م بزيادة مقدارها (17%)، حيث شكلت نسبة الصادرات غير النفطية (24%) من قيمة الواردات، وقد احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات بمبلغ (127) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات من هذه السلع (6.5) مليار ريال، وفي الترتيب الثاني جاءت الواردات من معدات النقل بمبلغ (78) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات منها (389) مليون ريال، فيما جاءت المعادن العادية في الترتيب الثالث من قيمة الواردات بمبلغ (71.1) مليار ريال، بينما بلغت الصادرات منها (10) مليارات ريال، وقد شكلت أهم خمس مجموعات سلعية للواردات ما نسبته (87%) من إجمالي قيمتها، وفي مجال الصادرات غير النفطية، فقد احتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط الترتيب الأول من حيث القيمة، حيث بلغت (65) مليار ريال أي حوالي (63%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، وشكلت أهم خمس مجموعات سلعية للصادرات ما نسبته (%91) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.

تقارب واردات أمريكا والصين

بيّن التقرير أن أمريكا جاءت في المركز الأول، حيث بلغت قيمة وارداتها (59) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (2.7) مليار ريال، ثم الصين، بواردات بلغت (47.5) مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير النفطية إليها (7.6) مليار ريال، أما اليابان فقد احتلت المركز الثالث حيث بلغت الواردات منها (35) مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير النفطية إليها (910) ملايين ريال فقط، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فحلت في الترتيب العاشر حيث بلغت الواردات منها (10.8) مليارات ريال، في حين بلغت الصادرات غير النفطية إليها (15.7) مليار ريال، وفي الترتيب العشرين جاءت هولندا حيث بلغت الواردات منها (5.4) مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير النفطية إليها (2.2) مليار ريال، وقد كشف التقرير أن إجمالي قيم الواردات من أكبر عشرين دولة، حسب دولة المنشأ للسلع قد بلغ (342) مليار ريال، بنسبة (79%) من الإجمالي العام لقيم الواردات، في حين بلغت قيم الصادرات غير النفطية إلى تلك الدول (53.6) مليار ريال بنسبة (52%) من الإجمالي العام لقيم الصادرات والبالغ (102) مليار ريال.. وخلص التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات إلى أكبر عشرين دولة قد بلغ (79) مليار ريال، أي بنسبة (77%) من إجمالي قيمة الصادر العام للمملكة. ويعتبر جمرك ميناء جدة الإسلامي الأول في قيمة الواردات بمبلغ (160) مليار ريال، أما الصادرات فقد بلغت (15) مليار ريال، فيما جاء جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ثانياً بقيمة واردات بلغت (115) مليار ريال، وقيمة الصادرات (10) مليارات ريال، وبهذا يمثل الميناءين نسبة (64%) من قيمة الواردات.

السلع المقلدة والمغشوشة زادت

أوضح التقرير أن إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة خلال عام 2008م تجاوز (15) مليون مركبة مقابل (14) مليون مركبة عام 2007م، أما إجمالي عدد الركاب القادمين فقد تجاوز (28) مليون راكب والمغادرين تجاوز (27) مليون راكب عام 2008م، وعليه كشف التقرير أن الإجمالي العام لكمية المضبوطات خلال عام 2008م بلغ (40) مليون وحدة حسب القياس بالعدد بما يتجاوز (3.228) كيلوجرام حسب القياس بالوزن، وتمثلت أهم أنواع المضبوطات في المخدرات والخمور والأسلحة، وقد بلغ الإجمالي العام لحالات الضبط التي لا تعد مقياسا لكمية المضبوطات (5.270) حالة خلال عام 2008م، والإجمالي العام للمضبوطين (3.985) مضبوطا، وبلغ إجمالي عدد محاضر الضبط خلال عام 2008م من السلع المقلدة والمغشوشة (702) محضر بزيادة قدرها (184%) عن عام 2007م، كما أوضح التقرير أن إجمالي البيانات الجمركية المتداولة في جميع المنافذ الجمركية خلال عام 2008م بلغ أكثر من (2.8) مليون توزع على خمسة أقسام هي: (بيانات الاستيراد، والتصدير وإعادة التصدير، والترانزيت، والإفصاح، والإعفاءات) حيث بلغت بيانات الاستيراد (1.6) مليون بيان، أما إجمالي عدد بيانات التصدير فقد بلغ (782) ألف بيان، وبيانات إعادة الصادر بلغ عددها (167) ألف بيان، وفيما يتعلق بمعاملات الترانزيت، التي تتم غالبا عبر المنافذ الجمركية البرية، ذكر التقرير أن عدد بيانات البضائع العابرة (الترانزيت) بلغ (465) ألف بيان، من جهة أخرى وصل إجمالي ما تحملته الدولة من رسوم جمركية تم إعفاؤها أو تخفيضها عن بعض السلع خلال عام 2008م إلى (1.3) مليار ريال.

لا حاجة لنزول السائق

ستعرض التقريرالتطوير الذي شهدته الجمارك السعودية خلال عام 2008م، موضحا أن العمل في مجال الإجراءات الجمركية يتم وفق أسلوب النافذة الواحدة في بعض المنافذ، حيث يتم تقديم المستندات والوثائق مرة واحدة لفسح البضاعة بشكل نهائي من نفس المبنى، وفي مجال فسح البضائع الواردة إلكترونيا بما يحقق المفهوم الكامل للنافذة الواحدة، من خلال المشروع السعودي لتبادل البيانات SaudiEDI ، كما تم اعتماد أسلوب إنهاء إجراءات الركاب المغادرين ومركباتهم من خلال مسارات وكبائن دون حاجة لنزول السائق، وباستخدام ميزة إدخال المعلومات في المرة الأولى فقط لضمان فعالية وسرعة الإجراء، كما يتم الإفراج السريع للبضائع وفق إجراءات مختصرة وبسيطة، وتطبيق مبدأ الفسح الجمركي المباشر على العديد من الأصناف الواردة، ما يتيح للمستورد إنهاء الإجراءات الجمركية لإرساليته قبل وصول السفن الحاملة لها وفسحها مباشرة إلى خارج الجمرك دون تنزيلها على أرصفة الميناء، أما البضائع العاجلة أو سريعة التلف فيتم إنهاء إجراءاتها فورا على مدار الساعة، وقد اعتمدت مصلحة الجمارك لسرعة إنهاء الإجراءات نموذجا آليا موحدا لكل العمليات الجمركية الرئيسة.

الفحص بتقنيات الإشعاع

من جهة أخرى اتخذت الجمارك السعودية العديد من التدابير الإجرائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، منها الانتهاء من تطوير البرنامج الآلي لرصد المبالغ التي تم الإفصاح عنها، كما تم استكمال تجهيز صالات المغادرة في المطارات الدولية، وبادرت الجمارك أيضا إلى تطبيق التشغيل التجريبي للنظام الآلي للتحصيل لتسهيل إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية والإيرادات الأخرى وتسديدها إلكترونيا عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة، علما بأن وسائل التسديد الإلكترونية مطبقة لدى الجمارك على نطاق واسع. وفي مجال استخدام التقنيات الحديثة، فقد اعتمدت الجمارك السعودية على التقنيات الحديثة في أسلوب فحص الإرساليات عبر الاستعانة بتقنيات الفحص الإشعاعي، سواءً للحاويات أو لأجهزة فحص الحقائب في أقسام الركاب في المنافذ الجمركية، كما تم التوسع في مجال أنظمة فحص الحاويات والشاحنات بواسطة الأشعة حيث يجري حالياً توريد وتركيب (22) نظاما لفحص الحاويات بأشعة إكس، كما سيتم قريباً اعتماد (16) نظاما لفحص السيارات والمركبات الصغيرة بأشعة إكس ونظامان متنقلان لفحص الحاويات.. وفي مجال فحص الحقائب والطرود فقد تم تأمين (22) جهازا بمقاسات متنوعة لاستيعاب أي أحجام للطرود، بما يمثل (29%) من مجموع عدد الأجهزة في المنافذ الجمركية التي بلغت نحو (132) جهازا موزعة على مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى أساليب حديثة في مساندة عمليات الكشف والمعاينة الجمركية، ومن أهمها استخدام الكلاب البوليسية، التي بلغ عدد فرقها (295) فرقة موزعة على المنافذ الجمركية.

تحديث هيكلة إدارات الجمارك

أشار التقرير إلى إدخال نظام التوزيع الآلي للعمل على المراقبين الجمركيين، والتوسع الأفقي لشبكة الحاسب الآلي، وكذلك إنجاز النقل الإلكتروني لمنافسة البضائع المرسلة من ميناء الملك عبدالعزيز إلى الميناء الجاف بالرياض، كما شملت التطورات الجزئية للأنظمة الآلية برنامج التعرفة الجمركية، وبرنامج المحجوزات والمتروكات، والتخليص الجمركي، ونظام الاستيراد، ومطابقة التواقيع، وإلغاء إشعار الفسح، وأسلوب بيان طباعة الاستيراد، ونظام السيارات المصدومة، ونظام بيان الصادر، وفي مجال التنظيم الجمركي والإداري شهدت الجمارك السعودية ترتيبات تنظيمية مثل البدء في تطبيق مشروع التتبع الآلي لشاحنات الترانزيت ونقل مهام فحص العملات في المنافذ الجمركية من مؤسسة النقد السعودي إلى الجمارك، واستكمال الجهود في مجال تحديث الهياكل التنظيمية بإدارات ديوان المصلحة والمنافذ الجمركية، وإنشاء وحدة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وأخرى لمكافحة غسل الأموال، ووحدة لإدارة المخاطر.