«الجزيرة» - الرياض

كشف الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن العوامل التي كانت تعيق أداء الهيئة وفي مقدمتها التمويل قد أزيلت وستشهد الفترة القادمة عملاً غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات البنيوية واللوجستيه وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة.

وقدم د.الربيعة عرضاً مفصلاً لخطط وبرامج الهيئة لرئيس وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض في اللقاء الذي نظمته اللجنة مؤخراً لتبادل المرئيات حول هموم وتطلعات الصناعة الوطنية.

وقال د.الربيعة كنّا نواجه تحديات تمويلية في الماضي لكن أصبح بيدنا الآن تأكيدات وضوء أخضر من وزير المالية بأن الدعم قادم بعد موافقة مجلس الوزراء على خطط طموحة للاستنهاض الصناعي.

وأوضح د.الربيعة أن الهيئة تخطط لتأسيس مدن صناعية ذات مكونات وخدمات حضارية متقدمة بحيث تتمكن الصناعة من ترجمة الشعار الذي أكده خادم الحرمين الشريفين بأن الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل وقال: توجد بالمملكة حاليا 14 مدينة صناعية يعمل فيها نحو 320-350 ألف شخص وتتراوح الأموال المستثمرة فيها بين 150 إلى 200 مليار ريال.

ووصف المدينة الصناعية الثانية بالرياض بأنها تعد أكبر تجمع صناعي على مستوى الشرق الأوسط ومن يعملون فيها يفوقون عدد من يعملون في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مؤكداً أن المملكة ستشهد ميلاد مدن صناعية ضخمة، فقد تم توقيع عقود تطوير 4 مدن كبيرة وهناك 9 مدن أخرى في مرحلة التخطيط والتجهيز، كما تشجع الهيئة قيام المدن الصناعية الخاصة.

وكشف د.الربيعة أن المرحلة القادمة ستشهد قيام مدن ذكية تتمتع بكافة الخدمات الداخلية والبينية المتكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى خدمات الجوازات ومكتب العمل ومكاتب شهادات المنشأ وكافة الخدمات المساندة من نقل ومساكن واتصالات وغيرها، كما تشمل خطط التطوير والتحديث قيام مدن صناعية داخل السجون والإصلاحيات ومدن متخصصة في خدمات الطاقة ومناطق تقنية ترتبط بجامعة الملك سعود والملك فيصل وغيرهما وسوف تتاح قروض صناعية من بنك التسليف للمناطق الأقل نمواً مثل الجوف، عرعر، نجران، تبوك، وحائل وستكون هذه القروض بدون فوائد بنسبة 100% لمبالغ تصل إلى 3 ملايين ريال وقد ترتفع إلى 20 مليون ريال للمشاريع المتميزة في المناطق الأقل نمواً.

وتشمل الخطة تشجيع الاندماجات والاستحواذات بين المصانع حيث ستقوم الهيئة بالمسوح الميدانية بهدف إحصائي لجمع المعلومات الضرورية لتقديم الدعم وتشجيع الصناعة وفق أسس من المعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة.

وفي مجال إعادة تأهيل المدن القائمة قال د.الربيعة: إن عملاً كبيراً سيجري في هذا الإطار نحو بناء طرق داخلية وخدمات إنارة وسلامة ضوئية ومناطق سكنية ومياه وصرف صحي وشبكات مياه شرب ومياه للاستخدامات الصناعية ومشاريع تشجير باستخدام المياه المعالجة ولوحات مميزة وموحدة للمصانع وترقيم الشوارع ومشاريع حديثة ومتطورة للأمن الصناعي ودوريات ومعالجات لمشاكل المخلفات ورفع مستوى خدمات الصيانة والتشغيل وفرص استثمارية خدمية خاصة بالمدن الصناعية مثل الخدمات اللوجستية كالمستودعات ومراكز شحن البضائع والخدمات التجارية من فنادق ومحطات بنزين وبنوك ومطاعم ومراكز تسويق ومجمعات سكنية عائلية راقية.