يتبارى رؤساء الدول الغربية ورؤساء الحكومات في الاتحاد الأوروبي بل حتى المفكرون والكتاب والفلاسفة في الحديث عن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مجتمعاتهم والتي يعتبرون الكيان الإسرائيلي واجهة لها وجيبا متقدما ومثلا لهم في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش تخلفاً لا يمكن معالجته إلا بزرع كيانات متحضرة على شاكلة الكيان الإسرائيلي.

هكذا يدعون، إلا أن الواقع وما يفعله الاسرائيليون يفضح الادعاءات الأوروبية بل ويصفعهم بتصرفاتهم البعيدة عن كل تصرف حضاري وحتى سلوك إنساني إلى الحد الذي يمكن دخول الكيان الإسرائيلي إلى مدونة جينس للأرقام القياسية لكثرة ما يرتكب في الكيان الإسرائيلي من مخالفات وانتهاكات ضد الإنسانية وخاصة تمسكهم بالإجراءات العنصرية التي تعمل على محاصرة المواطنين الفلسطينيين العرب المقيمين في الكيان الإسرائيلي، وقد صعد الإسرائيليون من إجراءات الحصار إلى درجة الخنق مما يجعل هذه الإجراءات ضمن الأعمال التي تعارضها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعدها من أفعال العزل العنصري، وآخرها إقرار ما يسمى بقانون (قبول القرى الصغيرة) والذي يشترط لقبول القرى الصغيرة أن يلتزم سكان القرية التي يجب ألا يقل عدد منازلها عن 500 منزل يلتزمون جميعاً بالعقيدة الأساسية للقرية والتي ورد ذكرها بالدستور الإسرائيلي، وهذا يعني التزام السكان بعقيدة إسرائيل، وهي الصهيونية.

أما من لا يلتزم بهذه العقيدة العنصرية لا يحق له الإقامة بهذه القرية، وهذا نموذج للعنصرية اليهودية التي يعدها الأمريكيون والأوروبيون تحضراً، ولأن هؤلاء الذين يمنحون شهادة التحضر لا يعارضون عنصرية الإسرائيليين يظل هؤلاء المميزون يتمادون في ارتكاب الموبقات العنصرية والتي تتم على حساب الفلسطينيين ضحايا العصر الحديث.

****