إن كل من يهمه أمن المجتمع يشاركنا في توجيه دعوة لمقام وزارة الداخلية بأن تقوم مراكزها البحثية بدراسة وتحليل ظاهرة تفاقم الحوادث والسرقات الليلية التي يتعاظم حجمها يوماً بعد آخر طبقاً للإحصاءات الدورية الأمنية الصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة.وهي تلك الأرقام المخفية.. غير المعلنة نتيجة عدة عوامل اجتماعية وأمنية مختلفة، ولما كانت هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر المناهضة للمجتمع فلها بالقطع عوامل المجتمعية مما يتحكم معها ضرورة تفعيل دور المواجهة الأمنية وليتحقق أغراض المواجهة التشريعية وأحداث التكامل بين مسؤوليات الأجهزة الحكومية والمدنية لوضع مخططات وبرامج الموجهة المسؤولة لتحقيق الانضباط الاجتماعي المنشود من الجهاز الأمني والذي يقوم على أسس جادة وراسخة ويرتكز على تدعيم القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين واحترام النظام والقانون.
وهذا يفرض على أجهزة الأمن الالتزام بقواعد ومقومات العدالة الناجزة والاستفادة من الصيغ الأمنية ورفع مهارات وقدرات ومعنويات منسوبي الجهاز الأمني والارتقاء بأدائه ورفع معدلات الأداء في مجال الدفاع عن المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره، وهذا هو هاجس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشئون الأمنية من أجل تحقيق هذه المظلة الأمنية لينعم المجتمع بالأمن والأمان.ومما يجدر التنويه إليه أن الجريمة ظاهرة اجتماعية يمكن ملاحظتها، كما يمكن قياسها وتعرف عواملها المسببة والمهيئة الذاتية منها والبيئية، كما يمكن تحليلها وتصنيفها ووضع سبل العلاج المناسبة لها وكذلك السلوك الانحرافي أو الإجرامي سلوك متعلم (مثير فاستجابة) وحيث يولد الإنسان على الفطرة فالبيئة هي التي تكسبه السلوك سوياً كان أو غير سوي وفقاً لنظرية (الاشتراط)، وهذا يشير إلى عدة حقائق لعلنا نذكر منها ما يلي:
أولاً: أن سلوك مناهضة المجتمع سلوك يتم تعلمه واكتسابه بالتقليد وتبني اتجاهات لا سوية إيذاء المجتمع وبتربية قاهرة ومتسلطة وبممارسة محفزة.
ثانياً: يرتبط هذا السلوك بمفهوم الذات (موجب - سالب) ويستقر في اللاشعور قابل للاستجابة (الضدية).
ثالثاً: يتخذ هذا السلوك مرحلتين الأولى التهيؤ والثانية التأهب بتفعليه من خلال مثيرات البيئة.
رابعاً: يرتبط تفعيل هذا السلوك بالغرضية وقد تكون فردية أو اجتماعية حيث تأخذ جماعة ما وسبل تحقيق غرضها (التشكيل العصابي) وهذا أشد مسؤوليات الخطورة على الإطلاق.
خامساً: ثمة علاقة توتارية (دائرية) بين سلوك العنف والعدوان حيث يفض كل منها للآخر.
هذا وقد كثرت حوادث السرقة والنهب والعنف والتحرش بالآخرين والعدوان عليهم واغتصاب ممتلكاتهم في فترة الليل الساكن الدامس مما أثار نوازعنا للكتابة مراراً مشيرين إلى ضرورة العودة (لنظام العسس) وتطويره الذي كانت تتبعه وتتابعه وزارة الداخلية تصقله فنياً ومهنياً، حيث يمثل المراقبة الليلية على ممتلكات الناس وضروراتهم وأمنهم واستقرارهم.
وبالرغم أنه تم الكتابة مراراً فلم يعلق أحداً بالقبول ولا بالرفض ولا بالتعديل ولا بطلب المناقشة ولا بإحالته لجهات الدراسة والتحليل علمياً.
علماً بأن فيه تحجيم للمشكلة وخفض معدلات الجريمة وإفشاء دواعي الأمن والأمان في الشارع السعودي هذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية في تحقيق أمن المواطنين بما يتوافق مع ثقافتنا الإسلامية وقيم المجتمع الأخلاقية. وهي تسعى أيضاً للمشاركة الفاعلة في وقاية المجتمع من المشروعات الإجرامية والسلوك المنحرف وإطفاء المسلكيات اللاسوية وتعزيز الاستجابات السوية المرغوب فيها، كما هي مسؤولة عن تأهيل وصلاح المنحرف وليست بتوقيع العقوبة والقصاص من الجاني وفقط مع الوضع في الاعتبار أن المنهج الإصلاحي العلمي الذي توليه وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً يرتكز على محورين أساسيين (التفريد)، (والانسانية) حيث تستهدف انتشال المنحرف من التردي في هوة الانحراف إلى حيث الوضع المرغوب فيه للتوافق مع تيار المجتمع الإنساني ويدخل في هذا الإطار أساليب الوقاية (المعززة) من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، ومن أساليب الوقاية ما نشير إليه في هذا المقال وما سبقه من مقالات حول العودة لنظام العسس؛ فنحن في حاجة للمراقبة الليلية من قبل (خفير) مُشَوَقُونَ لِسماع زئيره الذي يخيف، ويردع من يريد ارتكاب جريمة ليلاً في الأحياء والمحلات العامة نظير المراقبة الليلية، وأن يخضع توزيعهم لمراكز الشرطة في الأحياء تتولى إدارات التدريب في كل قسم شرطة تدريبهم ووضع نظم وحوافز لهم وترقياتهم، باعتبار أنه نظام شرطي خاص يحتاج إلى نظم اختيار القائمين به وتأهيلهم تأهيلاً خاصاً لقيامهم بأداء مهام ضبطية خاصة، ومن ثم يخضع لإشراف خاص ولهيكل تنظيمي خاص، فإذا عرف المجرم والمعتدي أن هناك نظام أمن للعسس فلن يتجرأ إلى دخول الأحياء والسير فيها مساءً؛ لأنه يعرف أنه ليس من أهل الحي وسوف يكون غريباً عليهم وتحت الملاحظة.اللهم احفظ أمننا واستقرارنا وأدم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إنك سميع مجيب.
