لا يختلف اثنان على أن أجهزة القضاء في أي بلد من البلدان من المؤشرات الأساسية لتقدم ورقي البلد ورسوخ عدالته. ومن هذا المنطلق جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، الذي رصد له 7 مليارات ريال ليؤكد اهتمام المملكة بهذا المرفق الحيوي وتعزيز دوره ليواكب الطموحات والتطلعات التي تعيشها البلاد، باعتبار القضاء هو الضابط لتقاطع حركة المجتمع وتنظيم علاقاته في إطار القانون.

والحديث الذي أدلى به رئيس المجلس الأعلى للقضاء ل(الجزيرة) أمس حول دراسة المجلس وضع معايير علمية للمناهج الدراسية في الكليات الشرعية لتخريج مؤهلين للترشيح في منصب القضاء لضمان تحقيق الحد المقبول من المعارف والمهارات المطلوبة قضائياً يمثل خطوة مهمة في سبيل التغلب على مشكلة شح أعداد القضاة والكادر المؤهل للالتحاق في سلك القضاء. وهذا التوجه لا شك يأخذ في الحسبان الأهمية التي تحتلها المملكة على خريطة العالم الإسلامي، حيث تتطلع الأنظار إلى أي تجربة تتحقق في المجال الشرعي باعتبارها نموذجاً يحتذى به وبالأخص من قبل الدول الإسلامية التي تُعدُّ التجربة السعودية الركيزة التي تعتمد عليها في مسألة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في ميدانها بما يلبي التطورات التي يشهدها العالم.

والمملكة حين تتجه إلى تطوير القضاء فإنها بالمقابل تسعى لتطوير البيئة الشاملة التي يعمل القضاء على ضبطها من خلال تطوير بدائل للأحكام وفتح مجالات وآفاق جديدة في تصحيح السلوك المنحرف، حيث ستناقش مدونة الأحكام القضائية التي ستصدر قريباً -وفقاً لرئيس المجلس- بدائل السجون، الأمر الذي سيعزز مساهمة القضاء في خلق توجيه سلوكي من خلال أحكام تستهدف تصحيح علاقة المذنب بالمجتمع.

هذه الرؤية المتطورة والعمل الدؤوب لتطوير مرفق القضاء في المملكة يعكس الحيوية وسرعة الاستجابة التي تمتلكها المؤسسة القضائية لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة في تطوير القضاء الذي يمثل صمام الأمان الرئيس لحماية وتحصين العلاقات والمصالح بما يستوعب المستجدات وفق دائرة الكتاب والسنّة.

****