Al Jazirah NewsPaper Saturday  06/03/2010 G Issue 13673
السبت 20 ربيع الأول 1431   العدد  13673
 
وصلت لـ600 مليون ريال خلال 3 سنوات
مطالب بتخصيص جزءٍ من غرامات هيئة السوق لخدمة المجتمع

 

الجزيرة - عبد الله الحصان

دعا محللون وقانونيون إلى تخصيص جزءٍ من الغرامات التي تفرضها هيئة سوق المال لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتعد الغرامات التي توقعها الهيئة على المخالفين لأنظمة التداول إحدى مواردها المالية التي نص عليها نظام تأسيس الهيئة إلا أنها وصلت إلى أرقام كبيرة جداً، وحيث إنه يتم الحكم فيها نتيجة مخالفات تقع على المتداولين، وبالتالي على المجتمع مما سلط الضوء عليها من قِبل المتخصصين مطالبين بضرورة أن يتم اقتطاع جزءٍ منها للنفع العام كتعويض عن بعض الضرر الذي يتعرض له الكثير من المتعاملين بالسوق بخلاف حقهم برفع القضايا التعويضية لأي ممارسة تتسبب بوقوع خسائر على استثماراتهم، وفي هذا السياق شدد قانوني على ضرورة تخصيص جزءٍ من الغرامات التي تستقطع من المخالفين بتعاملات السوق المالية على التدريب والتأهيل لمختلف شرائح المجتمع، وقال المحامي ماجد قاروب ل(الجزيرة) إن هذه الغرامات التي وصلت إلى قرابة 600 مليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية هي مصدر من مصادر دخل هيئة السوق المالية، غير أن هذه المبالغ بحاجة إلى أن تساهم في خدمة المجتمع من خلال التدريب والتأهيل لكل شرائحه ذات العلاقة بالسوق المالية والاقتصاد الوطني.

وأضاف قاروب أن هذه المبالغ لو خصصت لتدريب أساتذة الأعمال والاقتصاد والمالية والمحاسبة في الجامعات السعودية، بالإضافة إلى تدريب الإعلاميين وكبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة على أنظمة السوق المالية لساهمت في تطوير التعامل مع سوق الأسهم، وطالب قاروب هيئة سوق المال بأن ترعى مبالغ الغرامات والبرامج التلفزيونية المتخصصة للحديث عن سوق الأسهم لتكون هذه البرامج ذات طابع متخصص ويفيد المتلقي بالأخير، بالإضافة إلى ضرورة تكرار برنامج الهيئة التوعوي الذي كان يتحدث عن دورها وسبق أن عملته في عديدٍ من مناطق المملكة، حيث إن الهيئة لديها هدف وهو نشر التوعية، فعندما تتوفر الموارد يجب أن يستغل هذا الهدف ويتم تعميمه، فسوق المال لن يتطور إلا من خلال نشر التوعية، من جانب آخر طالب اقتصادي هيئة سوق المال بأن تمنح المتعاملين المتضررين جزءاً من الغرامة التي تطبقها على المخالفين، وقال الأستاذ محمد العمران: هناك أسواق مجاورة تقوم بإيقاف تعاملات السهم أو صفقاته التي تمت في حال تم اكتشاف تلاعب وهو ما حصل في مصر والكويت قبل فترة قصيرة، وهذا الأسلوب لو اتبع لدينا لما تأثر المستثمرون الذين لا دخل لهم في التلاعب وإنما حملوا اسية غيرهم.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد