كانكون - فهد العجلان - الرياض - عبدالعزيز العنقري
اختتمت أمس الأربعاء أعمال منتدى الطاقة الدولي الثاني عشر في منتجع كانكون بالمكسيك بموافقة 66 دولة على صيغة البيان هي وسط إجماع وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة على الإشادة بدور المملكة في دعم الاستقرار بأسواق النفط العالمية ومبادرتها بعقد الاجتماع المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في جدة في شهر يونيو من العام 2008 كما تقرر عقد اجتماع آخر قبل شهر مارس 2011 بالرياض وكذلك تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة والمحافظة على مستوى المشاركة السياسية العالية إضافة إلى الإجماع على أن يظل المنتدى يهدف إلى تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية؛ وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها اضافة إلى تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وإلى نص البيان:
إعلان كانكون الوزاري
المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة
الدولي 13-15 ربيع الآخر 1431هـ
(29-31 مارس 2010م)
1) نحن وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة، اجتمعنا بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة كانكون في المكسيك خلال الفترة من 13 - 15 ربيع الآخر 1431هـ (29 - 31 مارس 2010م) لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم منذ المؤتمر الحادي عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في مدينة روما في إيطاليا خلال الفترة من 14-16 ربيع الآخر 1429هـ (20 - 22 أبريل 2008م) تحت شعار «حوار الطاقة للاستجابة للتحديات العالمية».
2) نؤكد على تقديرنا للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في شهر يونيه 2008م وللمملكة المتحدة لاستضافتها اجتماعًا آخر دعا إليه السيد غوردن براون، عضو البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني، في لندن في شهر ديسمبر 2008م.
3) نرحب بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة، كما نعرب عن تقديرنا لأعضاء مجموعة الخبراء؛ (1) المستقلة لما قاموا به من عمل قيِّم، وللدول الإحدى عشرة. (2) التي تطوعت بالمشاركة في المجموعة الإشرافية العليا. كما نثني على وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، لما قدموه من مساندة فنية للمجموعة الإشرافية العليا. ونقر بأن المجموعة الإشرافية الموسعة العليا، التي تضم ممثلين للدول المنتجة، والمستهلكة، والدول المتقدمة، والنامية، قد راجعت التوصيات والخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية العليا وصادقت عليها، وهذا إجراء نعتبره ذا قيمة كبرى.
4) لقد قمنا بمناقشة واعتماد التوصيات والخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا، حسبما وردت في المرفق 1، الخاصة بالإطار المطور لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز والمحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار غير الرسمي واقتراح سبل للحد من التقلبات في أسواق الطاقة. كما نرحب بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، لتحديد مجالات معينة للتعاون فيما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا، ونثني عليهم لما أجروه من مناقشات وما توصلوا إليه من اتفاق ذي قيمة عالية (المرفق 2)، وندعوهم للتأكد من سرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه.
5) قررنا تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري(3) وترغب في المشاركة بصورة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الدولي، وتتمثل مهمة هذه المجموعة في إعداد ووضع الصيغة النهائية لميثاق المنتدى وفقا للمبادئ الاسترشادية المتضمنة في التوصيات والخطة التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا. وتشمل هذه المهمة اختيار الخبراء حسب الحاجة والإشراف على عملهم. وينبغي مراجعة المسودة التي وضعتها المجموعة الإشرافية العليا لميثاق المنتدى من قبل مجموعة إشرافية موسعة عليا مشكلة من جميع الدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري.
6) بالنظر إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين، فقد أقررنا بضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، وقررنا الاجتماع قبل شهر مارس 2011م في الرياض، المملكة العربية السعودية، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي الذي ذكرت نبذة عنه في التوصيات. وفي فترة الإعداد لهذا الاجتماع، ستقوم المجموعة الإشرافية العليا بمتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك.
المرفق رقم 1: التوصيات والخطة التنفيذية
أولا: هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين وفيه أكد الجميع على أهمية تقوية
1) ينبغي تقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى.
2) في هذا الصدد، هنالك حاجة «لإطار مطور» للمنتدى للمحافظة على وتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
يعتبر هذا الإطار المطور ضرورياً أيضاً للمحافظة على التزام الدول تجاه أمانة المنتدى وتمكين الأمانة من المتابعة واتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق أهداف المنتدى. ومن المهم التأكيد على أن الإطار المطور لن يتعارض مع الصبغة غير الرسمية لهذا الحوار أو طبيعة البيانات الختامية التي تصدر في نهاية الاجتماعات الوزارية. وسيعمل هذا الإطار على: (1) تأكيد التزام الأعضاء بالحوار غير الرسمي، (2) المحافظة على استقرار التوقعات الخاصة باستمرارية الحوار سواء في إطار المنتدى أو بالنسبة للأطراف الهامة الأخرى في السوق، (3) زيادة مرجعية آرائه وبياناته وإعلاناته والمشاريع التي تتولاها أمانته؛ (4) أن يصبح هذا الإطار بمثابة تعبير عن الالتزام تجاه عمل الأمانة واحتياجاتها المالية.
يحتاج المنتدى وأمانته لميثاق لإدراج الإطار المطور، حيث إن النظام الحالي لا يحدد إلا هيكل الأمانة العامة فقط تحت إشراف المجلس التنفيذي. أما ما ينقصه فهو: (1) تمهيد أو بند يصف غرض المنتدى نفسه، وهو الحوار غير الرسمي بين الدول المنتجة والمستهلكة حول مجموعة كبيرة من مسائل الطاقة والموضوعات المرتبطة بها، (2) بنود تتعلق بالعضوية في المنتدى (أنظر الفقرة 3 أدناه)، (3) وصف لنظام الدعم المالي الذي يقدمه الأعضاء إلى أمانة المنتدى، (4) بنود تتعامل مع مشاركة الدول في الميثاق.
يتم اعتماد هذا الميثاق، الذي سيطلق عليه اسم «ميثاق منتدى الطاقة الدولي «، في اجتماع وزاري. وينبغي على الدول الراغبة في التوقيع على هذا الميثاق أن تعرب عن دعمها للميثاق وأحكامه من خلال تقديم إقرار رسمي خطي إلى الأمين العام للأمانة الحالية للمنتدى. ويسري مفعول الميثاق بعد أن يقدم عدد من الدول يتم الاتفاق عليها في الميثاق إقراراتهم الرسمية إلى الأمين العام للمنتدى. ولتجنب أي انقطاع في الأعمال الحالية للمنتدى، ينبغي على الدول إما أن توافق على الاستمرار في الترتيبات الحالية للمنتدى إلى حين تأسيس الإطار المطور الجديد، أو تقرر أن تستخدم، بصورة مؤقتة، البنود الأساسية في الميثاق إلى حين تقديم الدول الإخطارات بالمشاركة.
3) المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي هي كما يلي:
ينبغي ذكر أهداف منتدى الطاقة الدولي بصورة دقيقة في الميثاق مع المحافظة على المرونة الكافية للتعامل مع الظروف المتغيرة. وعموماً، ينبغي أن يظل المنتدى يهدف إلى: (1) تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية، (2) زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة، (3) تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية. كما ينبغي أن يهدف المنتدى إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، على أن تكون هذه المبادئ والإرشادات ثمرة استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
فيما يختص بالعضوية، ينبغي أن يكون المنتدى مفتوحاً أمام جميع الدول التي ترغب في المشاركة وتكون قد أخطرت الأمين العام بأنها تساند الميثاق. ومن المستحسن بدرجة كبيرة أن يكون من بين الدول الأعضاء كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز والدول الأكبر اقتصاداً.
ينبغي أن يعزز الميثاق الدور الحيوي لأمانة المنتدى باعتبارها الذراع الإدارية للمنتدى في عملية الحوار الشاملة هذه من خلال تعزيز الحوار ودقته وإنتاجيته عن طريق المبادرة بتنفيذ مشاريع لتجميع البيانات والتحليلات والدراسات الموثوقة ذات الصلة، وتقديم التدريب الفني للأعضاء والمساندة الإدارية حيثما يلزم للاجتماعات الوزارية للمنتدى.
تُناط بالمجلس التنفيذي مسؤولية إشرافية لاعتماد برنامج العمل والميزانية لأمانة المنتدى. وينبغي أن يجمع المجلس في عضويته بين أعضاء دائمين، يتألفون من كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بصورة مستمرة في الحوار، وأعضاء ذوي عضوية دورية. ويمكن زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي مع الإبقاء عليه ضمن الحدود العملية القابلة للإدارة لأغراض اتخاذ القرارات. ومن المستحسن أيضاً أن تستمر مشاركة الأمانات العامة لكل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة أوبك في المجلس التنفيذي كعضوين ليس لهما حق التصويت.
ينبغي أيضا رفع مستوى مجموعة المساندة الدولية التي تقدم المشورة إلى الدولة المضيفة للاجتماعات الوزارية للمنتدى وإلى أعمال أمانته، وتطويره ليشمل مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس التنفيذي بصورة أكبر.
ينبغي تصميم «التمويل» بحيث يضمن قيام الدول الأعضاء بتقديم موارد مالية كافية ومستقرة لدعم الميزانية السنوية التي يعتمدها المجلس التنفيذي، وبما يعكس الالتزامات السياسية من الدول الأعضاء. وينبغي أن يشمل ما يلي: (1) اشتراكات الأعضاء وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها فيما بينهم، (2) الاشتراكات التكميلية للحكومات لأعمال إضافية محددة، (3) اشتراكات من الأطراف الرئيسة في الصناعة في منتديات الأعمال. ولا يتوقع أن تدفع الدول الأقل نمواً اشتراكات عضوية.
يمكن للمنتدى عقد اجتماعات وزارية غير عادية بالإضافة إلى اجتماعاته الوزارية العادية التي تعقد مرة كل سنتين. كما يمكن للمنتدى أن يسمح بتشكيل «مجموعات عمل» على المستويات الوزارية وعلى أسس خاصة. وينبغي تحديد إجراءات عقد الاجتماعات الوزارية غير العادية وتأسيس مجموعات العمل الوزارية الخاصة.
4) تحسين محتوى الحوار:
ينبغي أن يكون جدول أعمال الاجتماعات الوزارية أكثر دقة للمساعدة في تحويل منتدى الطاقة الدولي إلى منتدى أكثر تركيزاً على النتائج. وينبغي أن تأخذ المواد التي تعدها أمانة المنتدى بعين الاعتبار جدول أعمال الاجتماع الوزاري التالي، وأن تهدف إلى توفير معلومات ذات صلة مبنية على الوقائع قبل الاجتماع، إلى جانب التحليلات الجيدة التي تتعلق بجدول الأعمال لتسهيل المناقشات حول مسائل ملموسة.
ينبغي أن يواصل المنتدى القيام بما هو متبع بأن تقوم الدولة المضيفة بإصدار «البيانات الختامية في نهاية الاجتماعات الوزارية»، دون وجود اشتراط رسمي للحصول على موافقة أعضاء المنتدى. وهذا لا يمنع المنتدى نفسه من إصدار أشكال أخرى من البيانات فيما يتعلق بنتائج الاجتماعات الوزارية.
ينبغي تعزيز أمانة المنتدى لتلعب دوراً بارزاً كجهة محايدة في حوار الطاقة الدولي، وزيادة مواردها بما يمكنها من أن تنفذ بصورة فاعلة برنامجها الحالي والتوصيات المتعلقة بتحسين نوعية الحوار، بما فيها توفير ما يلي: (1) بيانات موثوقة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في سوق الطاقة؛ (2) فهم متعمق لمجموعة كبيرة من التحليلات بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمناقشة المسائل الحيوية المتعلقة بالطاقة. وينبغي توفير الاستقرار المالي لميزانية الأمانة لضمان القيام بأعمال التخطيط بعيد المدى، وإنجاز البرامج التي تمتد لأكثر من سنة واحدة.
ينبغي أن تعمل أمانة المنتدى على تجنب التكرار وعدم تجاوز اختصاصات وكالة الطاقة الدولية أو منظمة أوبك. وينبغي على الأمانة كلما كان ذلك مجدياً وعملياً، في سياق أدائها لمهامها، أن تتعاون بصورة وثيقة مع هاتين المنظمتين. وينبغي زيادة مخرجات أمانة المنتدى، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التعاون مع غيرها من المنظمات والمنتديات المعنية متعددة الأطراف من خلال إسهاماتها الخاصة الملموسة والعقود الخارجية. كما ينبغي أن تهتم أمانة المنتدى بالتعرف على الثغرات في المعلومات والبيانات المتعلقة بحوار المنتجين والمستهلكين والتعامل مع هذه الثغرات حسب ما يكون مناسباً.
ينبغي على أمانة المنتدى زيادة قدرتها على استقطاب الأيدي العاملة حتى تتمكن من توظيف مهنيين على مستوى عالمي، ويمكنها أن تستعين بمجموعة أساسية من الموظفين ذوي المؤهلات العالية من خلال زيادة الاستعانة بمديري البرامج والمشاريع العاملين في إطار شراكة مع المؤسسات البحثية المتميزة في الدول الأعضاء، أو من خلال مكاتب فرعية صغيرة في مواقع مختارة عندما يكون ذلك مناسباً.
يعتبر توفير البيانات والمعلومات حول المسائل المتعلقة بالطاقة عنصراً أساسياً في تحسين محتوى الحوار. ورغم ما شهدته معلومات المبادرة المشتركة للبيانات البترولية (JODI) حتى الآن من تحسن في النوعية والتوقيت، فلا تزال هناك ثغرات معلوماتية كبيرة، مما يقلل من أثر جهود المنتدى في إيجاد الشفافية في السوق. وحتى يمكن توفير الشفافية والمساعدة في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ينبغي أن يتسم نظام بيانات ومعلومات الأمانة بالنظرة المستقبلية. وهناك حاجة للمزيد من الدعم للجهود التي تبذلها الأمانة حالياً لتوسيع نطاق المبادرة المشتركة للبيانات البترولية لتشمل الغاز الطبيعي. كما ينبغي أن تشمل التوسعات الإضافية لهذه المبادرة البيانات المتعلقة بالاستثمارات في الطاقات الإنتاجية الجديدة وعمليات التكرير في قطاع البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية. ومن شأن مقارنة البيانات الرسمية بالمصادر المعلوماتية الثانوية (غير المصادر الحكومية) إلى جانب التحليلات المختلفة دفع الدول المشاركة إلى تقديم معلومات أفضل، مما يؤدي إلى تحسين تلك المبادرة من حيث نوعية المعلومات وتوقيتها. كما ينبغي على الأمانة أيضاً دراسة جمع البيانات المتعلقة بالطلب، مثل معلومات تسعير الطاقة وكثافة استهلاكها وإجراءات ترشيدها.
ومع أن المشاركة الحالية للصناعة في منتدى الطاقة الدولي تعتبر مفيدة وينبغي المحافظة عليها وزيادتها كلما أمكن، فلا ينبغي السماح للزيادة في هذه المشاركة بأن تؤثر على استقلالية أمانة المنتدى.
ثانيا: تقلبات سوق الطاقة
5) فيما يتعلق بتقلبات سوق الطاقة، ينبغي أن تتمتع أسواق الطاقة بأعلى درجة ممكنة من الشفافية بما يتيح لها أن تعمل بكفاءة وفعالية، كما يتوقع أن تؤدي البيانات المحسنة الصادرة في الوقت المناسب عن السوق إلى تسهيل التوصل إلى فهم أفضل لتغيرات السعر في الأسواق وردود الأفعال التنظيمية المناسبة لها. كما أن التكوين الفريد الذي يتمتع به منتدى الطاقة الدولي (حيث يضم كل من الدول المنتجة والمستهلكة، بما فيها كبار الدول المنتجة غير الأعضاء في منظمة أوبك، وكبار الدول المستهلكة غير الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية) وموقفه المحايد يجعلان أمانة المنتدى مهيأة للقيام بدور بارز في توفير بيانات محسَّنة وشاملة عن السوق، وتجميع والربط بين التقارير التحليلية ذات الصلة بسوق البترول الفعلي وسوق عقوده المستقبلية، بهدف إيجاد حوار أكثر إيجابية وتركيزاً بين المنتجين والمستهلكين يستند إلى درجة أكبر من الثقة والانفتاح، ويمكنه من تعزيز إجراءات بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، وطمأنة أسواق الطاقة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في التوقعات بعيدة المدى.
6) وعلى وجه التحديد، تمت الموافقة على المقترحات التالية:
بالنسبة لمجالات تعاون منتدى الطاقة الدولي مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك التي تشمل: (1) الاتجاهات المستقبلية للطاقة؛ (2) العلاقات بين أسواق البترول الفعلية والمالية وتنظيمات سوق الطاقة؛ (3) شفافية البيانات (المرفق رقم 2)، فينبغي تفعيلها على وجه السرعة للتوصل إلى فهم أفضل لكيفية عمل أسواق الطاقة. وبموجب البند (2)، حيثما تكون السلطات بصدد دراسة تشريعات إضافية لفرض المزيد من التنظيمات، وفي إطار المساعدة في إيجاد مناخ لسوق تتسم بالكفاءة والفعالية، يقترح أن تضع السلطات المعنية في اعتبارها ضرورة أن يعمل أي تنظيم على: (1) الارتقاء بمستوى الشفافية في السوق؛ (2) المحافظة على المستوى الضروري من السيولة للسوق (3) أن يتم تنفيذه بصورة عملية مع تجنب تسييل العقود بطريقة مضطربة تأثيراً بأي تنظيم جديد.
ينبغي أن تركز أمانة المنتدى على توفير بيانات ومعلومات محسنة وشاملة وإعداد تقارير دورية مقارنة على أساس جميع المعلومات المتوفرة من المصادر التي تتناول الأسباب الجذرية للتقلبات، والعلاقة بين أساسيات السوق والمضاربة، والآليات الكفيلة بتحسين كفاءة السوق.
وفي هذا السياق، فإن التحسين المستمر للمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، التي هي نتيجة ملموسة لحوار المنتجين والمستهلكين، والتجميع الشهري لبيانات الغاز ومعلومات سنوية عن الاستثمارات بالتعاون مع المنظمات المشاركة في تلك المبادرة لهو أمر جدير بالإشادة والثناء البالغ. بل إن تلك المبادرة تعتبر نموذجاً فعالاً ويمكن إدخال المزيد من التحسين عليها وتوسعتها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في السوق، بما في ذلك ما يتم من خلال جمع البيانات المتعلقة بجانب الطلب. وينبغي أن تقوم أمانة المنتدى بتوزيع هذه المعلومات والتحليل من خلال جميع القنوات الممكنة، بما فيها الاجتماعات الوزارية والاجتماعات الخاصة على مستوى الخبراء والمبادرة المشتركة للبيانات البترولية وغيرها من قواعد المعلومات الخاصة بالمنتدى.
ينبغي على أمانة المنتدى وضع قائمة شاملة بالجهود التنظيمية في أكبر أسواق مشتقات الطاقة، آخذة بعين الاعتبار دور المنتدى في الحد من تقلبات الأسواق، وينبغي أن يظل دوراً غير تنظيمي، بحيث تُترك للدول مسؤولية الإشراف المباشر على الأسواق. بل إنه بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بنقص البيانات الشاملة، لا ينبغي على المنتدى أن يشجع أي شكل محدد من أشكال التنظيمات.
ينبغي على منتدى الطاقة الدولي، باعتباره منتدى محايداً، أن (1) يشجع ويعزز التفاهم المتبادل للآراء حول أسواق الطاقة؛ (2) المحافظة على قوة الدفع باتجاه التوصل إلى فهم أفضل لوجهات النظر عن طريق بناء الثقة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الأطراف؛ (3) أن يلعب دوره كمنتدى يتم من خلاله توصيل فهم أفضل لوجهات النظر إلى السوق؛ (4) توزيع المعلومات الأساسية المتعلقة بالتكلفة الحدية ومستويات الاستثمار ومصادر الطاقة البديلة، وهي المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في التوقعات على المدى القريب والبعيد.
7) ينبغي على أمانة المنتدى وضع خطط تنفيذية تفصيلية تحدد الأعمال الإضافية التي يتعين القيام بها لتنفيذ الإجراءات والتوصيات آنفة الذكر وفقاً للخطة التنفيذية التي سوف ترد بالتفصيل.
المرفق رقم 2
مجالات التعاون بين منتدى الطاقة الدولي
ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
حددت وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، المجالات المحددة التالية للتعاون فيما بينها.
1) التحليل المشترك لاتجاهات سوق الطاقة وتوقعاتها:-
تنشر كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، بصورة دورية توقعاتها حول الطاقة والبترول تغطي المدى القريب، والمتوسط، والبعيد. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هاتان المنظمتان عادة بمناسبة عقد منتدى الطاقة الدولي بتقديم تحليل وتوقعات عن الطاقة يتم عرضها على الوزراء في المنتدى.
كما تنشر جهات أخرى حكومية، واستشارية، ومصرفية، ومؤسسات أكاديمية، توقعات حول الطاقة تغطي المدى القريب والبعيد.
وقد طالب البيان المشترك لاجتماع، جدة للطاقة، الذي أصدرته الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية، وأمانة كل من وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بوضع تحليلات مشتركة لاتجاهات سوق البترول والتوقعات المتعلقة به.
وسيكون منتدى الطاقة الدولي كمنبر لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول اتجاهات سوق الطاقة، وحول التوقعات الخاصة بالطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بما يشمل تحليل تطورات السوق، ومناقشة العوامل الأساسية المؤثرة في الصورة العامة للطاقة، وما يرتبط بذلك من جوانب عدم اليقين.
وسينظم المنتدى، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، ندوة سنوية في مقر أمانة المنتدى في الرياض، تشارك فيها أبرز المؤسسات التي تنشر توقعات دورية حول الطاقة. ويمكن لهذه الندوة أن تغطي تطورات السوق خلال السنة السابقة، وتوقعات الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وبهدف إيجاد نقطة تركيز للمناقشات في الندوة، سيصدر منتدى الطاقة الدولي تقريراً تمهيدياً بالتشاور مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك. وتشترك وكالة الطاقة الدولية، والمنتدى، ومنظمة أوبك، في إصدار تقرير عن الندوة.
ومن المقرر عقد الندوة الأولى في شهر يناير 2011م.
2) العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية وتنظيمات أسواق الطاقة
تشهد أسواق الطاقة تطوراً مستمراً في طريقة عملها. ويتطلب التعقيد المتزايد في السوق المتعلق باستكشاف السعر وانتقال المخاطر من السوق الفورية إلى سوق المشتقات فهما أفضل لطريقة عمل كل من هذه الأسواق، وللتفاعل بين الأسواق الفعلية والمالية. وهذا يوفر مجالاً مثمراً لزيادة التعاون بين أمانة كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، إلى جانب المنظمات المعنية متعددة الأطراف.
وقد اكتسبت مؤخراً مسألة التنظيمات المناسبة للأسواق المالية عموماً، وأسواق السلع على وجه الخصوص، أهمية خاصة. ومن المسلم به أن الأنظمة لها آثار هامة على طريقة عمل الأسواق وسلوك المشاركين فيها. وفيما تزداد الصبغة العالمية في الأسواق، تظل الأنظمة مرتبطة بالدول المعنية وتختلف من دولة إلى أخرى. كما أنها تتغير بصورة دورية.
وبإمكان منتدى الطاقة الدولي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، أن يلعب دور المنبر لزيادة فهم العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية، وتقديم رؤية عامة عن التطورات التنظيمية الحالية والمقترحة.
1) يتطلب الفهم الأفضل المزيد من الأبحاث والاطلاع على بيانات محسنة حول تسعير الزيوت الخام المرجعية الدولية، إلى جانب الاطلاع على بيانات شاملة ومحسنة حول أسواق العقود المستقبلية وعقود المشتقات الخاصة بالطاقة.
2) إن الطبيعة المزدوجة للبترول الخام، باعتباره سلعة مادية وأصلاً مالياً، تجعل من الصعب للغاية الفصل بين الأسواق الفعلية، والأسواق المالية. وسيكون من المفيد اجتماع فريق من الخبراء ذوي المعرفة لتبادل الآراء والتحليلات حول العلاقة بين الأسواق الفعلية والمالية. وسيتم عقد ورش عمل مشتركة دورية حول طريقة عمل أسواق الطاقة تشارك فيها أطراف من الحكومات، والصناعة، والبنوك، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والدوائر الأكاديمية، لتبادل البيانات والتحليلات ونتائج الأبحاث والمقترحات. وبعد أن تم عقد ورشة عمل الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك حول تأثير الأسواق المالية على سعر البترول وتقلباته (فينا، شهر أبريل 2009م) وورشة عمل وكالة الطاقة الدولية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني حول تقلبات سعر البترول (طوكيو، شهر فبراير 2010م)، سيكون الهدف هو تنظيم أول ورشة عمل مشتركة بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، قبل نهاية عام 2010م. وستصدر أمانة منتدى الطاقة الدولي تقريراً يلخص الآراء الحالية حول التفاعل بين الأسواق الفعلية والمالية، بالتشاور مع أمانة كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك.
3) ستوجه الدعوة إلى الهيئات التنظيمية لحضور الاجتماعات على أن يكون ذلك وفقا لقاعدة «تشاتم هاوس» بمشاركة خبراء من المؤسسات متعددة الأطراف والجهات الأكاديمية، لتبادل الآراء حول آخر التطورات التنظيمية وآثارها على تقلبات السوق، وتبادل الدروس وأفضل الممارسات، والتعرف على التحديات الجديدة، ومناقشة الاحتمالات الخاصة بالتطورات التنظيمية على المدى القريب. ويمكن الترتيب لعقد أول اجتماع بحيث يبدأ مع نهاية ورشة العمل الأولى المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
3) الأعمال ذات الصلة بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية
أسهمت الجهود التي بذلتها المنظمات المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية في تحقيق تحسن مطرد في توقيت وشمولية وجودة البيانات المقدمة خلال السنوات الأخيرة، كما يتم التشديد على هذه المبادرة بصورة متزايدة في كل اجتماع لوزراء الطاقة تقريباً. وقد أدى هذا التقدم إلى مطالبات من قبل وزراء الطاقة لبذل المزيد من الجهد وجمع معلومات إضافية أخرى ذات صلة، مثل البيانات السنوية حول الاستثمارات، ومعلومات الغاز الطبيعي.
3-1 البيانات السنوية حول الاستثمارات
طالب البيان الصادر عن اجتماع جدة للطاقة بإدخال المزيد من التحسينات على شفافية الأسواق واستقرارها، كما طالب المنظمات السبع المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، والمكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية، ومنظمة أوبك، وإدارة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة «بالشروع في العمل لتوفير بيانات سنوية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقات الإنتاجية والتكريرية وخطط التوسع».
وأشار المشاركون في اجتماع لندن للطاقة (21 ذي الحجة 1429هـ الموافق 19 ديسمبر 2008م) إلى أهمية توفير معلومات دقيقة وكاملة وجيدة التوقيت للمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، «بما يشمل المعلومات المتعلقة بالطاقات الإنتاجية والتكريرية وخطط التوسع». وفي هذا الصدد، فقد أشاروا إلى أهمية التعاون مع منتدى الطاقة الدولي لتمكين المشاركين من توفير معلومات عالية الجودة لتلك المبادرة، مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بالمخزونات. وشدد المشاركون على أهمية البيانات السنوية حول خطط الاستثمار، ورحبوا بخطط منتدى الطاقة الدولي للشروع في جمع ونشر هذه البيانات بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يتواصل تنفيذ العمل المتعلق بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الست الأخرى الشريكة في المبادرة، خاصة وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك.
3-2 الغاز الطبيعي
دعا الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنتدى الطاقة الدولي كل من منتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك والمنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية إلى البناء على ما لديهم من خبرات في جمع البيانات البترولية، الشهرية من خلال هذه المبادرة، باعتبارها نتيجة ملموسة للحوار الدولي حول الطاقة التي أثنى عليها بدرجة كبيرة وزراء دول المنتدى، والعمل على توسيع نطاق هذه المبادرة بحيث تشمل بيانات الغاز الطبيعي.
وقد بدأت وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، والمنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية، بالفعل في هذا التوسع، وهي الآن تدرس قدرة الدول الأعضاء على تقديم تقارير تتضمن أكثر المعلومات ذات الصلة بالغاز الطبيعي (العرض، والطلب، والواردات، والصادرات، سواء في الصورة السائلة أو الغازية) بصورة دورية.
وسيتواصل العمل الجاري لتحسين وتوسعة نطاق المبادرة المشتركة للبيانات البترولية حسبما هو مخطط (بموجب قرار آخر اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالمبادرة في باريس بتاريخ 2 ذي القعدة 1430هـ الموافق 21 أكتوبر 2009م). وستواصل كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، ومنتدى الطاقة الدولي باعتباره المنسق الخاص لهذه المبادرة، القيام بدور ريادي في هذه المبادرة، بالتعاون مع المنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
4) الأعمال المتعلقة بمجموعة دول العشرين أو بالمنظمات ذات الصلة بالطاقة
اعتُبرت مجموعة دول العشرين، في قمة بيتسبرغ، المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتناول البيان الصادر عن قادة دول المجموعة موضوع الطاقة. وتضم مجموعة دول العشرين كبريات الدول من حيث حجم الاقتصاد، وهي جميعها مشاركة في منتدى الطاقة الدولي.
وستتعاون وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بصورة وثيقة في أية أعمال مشتركة تتعلق بمجموعة دول العشرين أو بمنظمات ذات صلة بالطاقة حسبما يمكن الاتفاق عليه بين هذه المنظمات الثلاث.
5) وسيلة اتصال عبر الشبكة الإلكترونية
سيوفر منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، وسيلة اتصال عبر الشبكة الإلكترونية تشمل الدخول عبر روابط الإنترنت للاطلاع على ما يلي: (1) التوقعات المنشورة حول الطاقة وما يرتبط بها من دراسات؛ (2) النصوص القانونية والتنظيمية لأسواق الطاقة وما يرتبط بها من دراسات. وسيؤسس منتدى الطاقة الدولي أيضاً بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، منتدى إلكترونياً يخصص لتوضيح آليات عمل السوق وسلوكها مما يتيح للخبراء والباحثين وأعضاء المنظمات متعددة الأطراف، وغيرهم، تبادل وجهات النظر ونشر نتائج الأبحاث وتبادل المنشورات.
