لم يستغرب الجميع على الصعيدين الإقليمي والعالمي ترشيح الملك عبدالله بوصفه أقوى شخصية عربية مسلمة، وفق ما نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية في تصنيفها لأقوى الزعامات العالمية لعام 2008م. جاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بين أهم عشرة شخصيات عالمية في عام 2008م، إلى جانب الرئيس الأمريكي أوباما، والرئيس الصيني هو جينتاو، والرئيس الفرنسي نيكولا، ومجموعة من الزعماء حول العالم. وقالت المجلة الأمريكية الواسعة الانتشار في تقريرها: «إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود بلداً يمتلك ربع الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، وله التأثير الأقوى في أسعاره». وأضافت المجلة: «إن المملكة هي البلد النفطي الرئيس الذي يسعى بوعي إلى استقرار السوق النفطية».

وحيث تطرح شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز النموذج المثالي لما ينبغي أن تكون عليه القيادة الملهمة، ذات الرؤية الثاقبة، والتي استطاع من خلالها -حفظه الله- استشراف المستقبل عند تبنيه -حفظه الله- العديد من المشاريع التنموية العملاقة، والتي كان عنوانها الرئيس: التوجه نحو الاقتصاد المعرفي للقرن القادم. ولعل تبنيه حينما كان وليا للعهد عام 1417هـ لمشروع (موهبة) إنما هو دليل على تفكير هذا القائد ورؤيته المبكرة لأهمية دعم برامج الفكر والإبداع والابتكار، وما زال هذا الدعم وهذا النهج؛ لتحقيق الرؤية الثاقبة لمستقبل التنمية المستدامة يمكن أن يصاغ بالمعادلة الاستراتيجية التالية التي اختطها -حفظه الله- ليتعلم العالم منها:

قائد ملهم + رؤية استراتيجية + موارد اقتصادية =

تنمية مستدامة

يقول «برت نانوس» في كتابه «Visionary leadership «: «لا يوجد على وجه الأرض محرك يقود المجتمع نحو التميز والنجاح على المدى الطويل أقوى من التصورات المستقبلية التي تتسم بالجاذبية وتستحق الاهتمام وأن تكون قابلة للتحقيق وأن يشارك الجميع في وضعها.

إن «القادة الأذكياء» هم الذين يعرفون أن البشر هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع، وأن حفز القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم سوف يساعد على التقدم والاستمرار في قدرتها على المنافسة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد».

ولعل ما نوّه به مدير جامعة الملك سعود الدكتور: عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بالمضامين والدلالات التي اشتملت عليها أهداف خطة التنمية التاسعة، مشيراً إلى أن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي بات توجها استراتيجيا للدولة، تقتضيها ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن، والتنافسية التي يعيشها الاقتصاد العالمي. وأشار في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431-1432هـ - 1435-1436هـ) أشار إلى أن الأهداف العامة التي تضمنتها الخطة تتسق مع الخطط التنموية السابقة، وتؤكد توجه الدولة وعزمها على الاستثمار في الإنسان، وأن المواطن هو محور التنمية، والعمود الفقري لها. فبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات أداته الأساسية الإنسان المتعلم، الذي يملك مهارات تؤهله لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. وقال الدكتور العثمان: إن مبادرات بلادنا -رعاها الله- تتجه نحو بناء الاقتصاد المعرفي، فلم يكن بعيدا موافقة مجلس الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة، بتاريخ 13-4-1431هـ، على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع، وتنمية الابتكارات، وتطوير التقنية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس، يعد أمراً ضرورياً لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تنصّ على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يصب في اتجاه تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية مستدامة.

وتتوالى المشاريع العملاقة، نحو تحقيق رؤيته نحو بناء الاقتصاد المعرفي حيث أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المرحلة الأولى من مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية مؤسسة الملك عبدالله لوالديه» في المدينة المنورة؛ لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية، وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار، الجادة والفعالة لتوطين الرساميل واجتذاب الاستثمارات إلى مناطق المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية واقتصاديات المدن الثلاث الرئيسة في الوقت الذي ينمّي فيه باقي مناطق المملكة بمعايير عصرية. ولعلي -بإذن الله- أتطرق في حديثي القادم إلى الأهداف الاستراتيجية للملك عبدالله -حفظه الله- لمشروع تطوير التعليم وكذلك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث وأخيراً

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).