فيما يُشبه بظاهرة تراجع في القطاعات الخدمية ذات الارتباط المباشر بالمواطن تشهد عدد من المرافق المهمة تدنيًّا خطيرًا في مستوى الأداء؛ فبعد تأخر تسليم البضائع في الميناء البري للرياض؛ حيث يشتكي التجار من تأخر نقل بضائعهم عبر القطار وتكدُّس تلك البضائع في ميناء الدمام، تصدر شكاوى أخرى من الميناء بعد أن أصبح الوضع لا يُطاق إثر تأخر تسلم البضائع بشكل كبير وانتظار السفن أيامًا طويلة تصل أحيانًا إلى الشهر حتى يصلها الدور لتفريغ حمولاتها!
هذا الوضع الخطير الذي يعيشه ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ليس الأول الذي يحصل في الموانئ السعودية، التي كثيراً ما تتعرض لمثل هذه الأزمات بسبب الإهمال وسوء الإدارة والتلكؤ في تطبيق النظم الحديثة في تفريغ الحاويات والتعامل مع السفن..
موانئ المملكة، وبخاصة ميناءا جدة والدمام، كانت من أفضل موانئ المنطقة، وكانت موانئ جذب لأصحاب السفن وشركات التصدير وأصحاب البضائع لسرعة تفريغ ما يستوردونه، وللتنظيم المرن.. وبعد أعوام تراجع العمل في الموانئ، خاصة ميناءَيْ جدة والدمام؛ حيث أصبحا طاردَيْن للبواخر، وأخذ أصحاب شركات السفن وأصحاب البضائع من التجار يوجهون السفن التي تحمل بضائعهم إلى الموانئ الأخرى في المنطقة؛ هرباً من الفوضى الضاربة في موانئ المملكة، والتأخير الممل الذي يُتلف البضائع ويُسبّب خسائر للتجار؛ مما يدفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض تلك الخسائر، وكل ذلك يتم على حساب المواطن الذي أخذ يشعر بارتفاع الأسعار، وآخرها ارتفاع سعر السكر.
***
