يعد من اختصاصات مجلس الشورى الواردة في نظامه الصادر في 27-8-1412هـ قيامه بمناقشة التقارير السنوية للأجهزة والمصالح الحكومية ومنها الأجهزة المعنية بالرقابة مثل هيئة الرقابة والتحقيق، هذه الجهة المهمة في مجال الوقاية والإصلاح الإداري والمالي حيث سبق لمجلس الشورى أن طالب هذه الهيئة بأن تتضمن تقاريرها جانباً تحليلياً للظواهر الإيجابية والسلبية.

إن مجلس الشورى بهذا القرار ينطلق مما لتقارير الجهات الحكومية من أهمية وبالذات إذا كانت موضوعية وجدية وبعيدة عن الشكليات وهو أمر يشمل جميع الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية، فمطلب الموضوعية في إعداد التقارير لا يقتصر فقط علىهيئة الرقابة والتحقيق بل يمتد لسائر الجهات الأخرى وبالذات المرافق الخدمية كالصحة والتعليم والطرق والاتصالات والتوظيف ونحو ذلك وإنما جاء الحديث هنا عن هيئة الرقابة والتحقيق لكونها المعنية بالدرجة الأولى بالعمل الرقابي ذلك أن المجلس يناقش سنوياً تقارير الأجهزة الحكومية من أجل معرفة وقياس نشاط هذه الأجهزة في إطار الصلاحيات الممنوحة لها واقتراح وإدخال بعض التعديلات والإصلاحات المتعلقة بهذا النشاط، وكان من ضمن تلك التقارير التي نوقشت تقرير وزارة الخدمة المدنية حيث اقترح المجلس على الوزارة بعض التوصيات كما طالب الأجهزة الحكومية بأن تزود هذه الوزارة بمعلومات عن أعداد ونوعية الوظائف الثابتة والمؤقتة، أما بالنسبة لهيئة الرقابة والتحقيق، فقد كلفت من قبل الحكومة بالعديد من.

المهام الإدارة والقانونية التي تهدف إلى كشف المخالفات والظواهر السلبية ومعالجتها عن طريق التحقيق فيها وإيجاد الحلول الملائمة لها، لذا فإن التقرير السنوي لها ينبغي أن يكون جاداً وموضوعياً ويعكس التطبيق الفعلي للمهام والصلاحيات المناطة بالهيئة، فتحديد الظواهر السلبية واقتراح الحلول لها هو من صميم عمل هذه الجهة الرقابية.

إن المتابعة والرقابة على الأعمال الإدارية يشكلان جانباً مهماً في العمل الإداري لكونهما الوسيلة لمعرفة الإيجابيات في الجهاز الإداري ومن ثم دعمها والتأكيد عليها وكشف السلبيات ومعالجتها وتلافي أسباب حدوثها في المستقبل.

وإن خير من يقوم بذلك على مستوى الأجهزة والمصالح هي هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص بما يأتي:

- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

- فحص الشكاوي التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.

- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة التي تقوم بها أو فيما يحال إليها.

- متابعة الدعاوي التأديبية لدى جهة القضاء الإداري وهي ديوان المظالم.

- وبعد فإن الجهاز الإداري السعودي وكأي جهاز إداري في العالم كما أن فيه من الإيجابيات الشيء الكثير إلا أنه لا يخلو من السلبيات فالمخالفات الإدارية والمالية مثل المحسوبية والتسيب في الدوام وسوء التعامل مع المراجعين والتنافس على المراكز وتأخر المعاملات وبطء الإجراءات، قد تكون أو بعض منها موجودة في الجهاز الإداري في بلادنا، وإذا كان للجهة الإدارية نفسها ممثلة في القياديين والمشرفين وإدارات المتابعة دوراً رئيسياً في الكشف عن هذه المخالفات ومعالجتها فإن لهيئة الرقابة والتحقيق دوراً شمولياً وأساسياً في هذا المجال وذلك بأن يكون لمبادرتها دورٌ كبيرٌ في التعرف على هذه المخالفات ونحوها ومن ثم إجراء المساءلة حولها تمهيداً لمعالجتها وتلافي وقوعها في المستقبل ولعله مما يذكر هنا اقتراح: بأن يتم العمل على إيجاد تنسيق وتعاون بين الهيئة وإدارات المتابعة في الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية، إما عن طريق اجتماعات دورية أوعن طريق مندوبين ونحوهما وذلك من أجل دفع حركة العمل في هذا المجال وتوحيد الإجراءات في جميع الجهات وعدم الازدواجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي.

ولعل من المناسب أن يكون من ضمن تلك التقارير التي يقوم مجلس الشورى بدراستها، صورة متكاملة عن أداء القياديين في كل جهاز أو مؤسسة حكومية، باعتبار أن استمرارية الأداء الجيد للمسؤول أمر مهم في اضطلاعه بمهام عمله.